"legislation of the state party does not" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• تشريعات الدولة الطرف لا
• تشريع الدولة الطرف لا

The Committee also remains concerned that the legislation of the State party does not seem to respond fully to the requirements of article 4 of the Convention.
ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً لأن تشريعات الدولة الطرف لا تستجيب على ما يبدو استجابة تامة لمتطلبات المادة 4 من الاتفاقية.

However, the Committee remains concerned that the legislation of the State party does not criminalize all the acts constituting offences in compliance with the definition of offences contained in articles 2 and 3 of the Optional Protocol.
بيد أن اللجنة تظل قلقة لأن تشريعات الدولة الطرف لا تُجرّم جميع الأفعال التي تشكل جرائم طبقاً لتعريف الجرائم الوارد في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري.

It is however concerned that the legislation of the State party does not include protection measures for victims of offences, other than trafficking, also covered by the Optional Protocol.
ولكنها تشعر بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تشمل تدابير حماية لضحايا الجرائم، خلاف الاتجار، التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

However, the Committee remains concerned that the legislation of the State party does not criminalize all the acts constituting offences as per articles 2 and 3 of the Optional Protocol.
غير أن اللجنة تظل قلقة لأن تشريع الدولة الطرف لا يجرّم جميع الأفعال التي تشكل جرائم طبقاً للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري.

The Committee notes that the legislation of the State party does not provide for a binding definition of direct participation in hostilities and that it does not recognize criminal liability of legal persons for violations of the rights of children under the Optional Protocol.
وتلاحظ اللجنة أن تشريع الدولة الطرف لا يوفر تعريفاً ملزماً للمشاركة المباشرة في الأعمال العدائية، وأنه لا يعترف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن انتهاكات حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري.

20. The Committee is also concerned that the legislation of the State party does not criminalize the production or dissemination of materials advertising the sale of children, child prostitution or child pornography.
20- وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن تشريعات الدولة الطرف لا تجرّم إنتاج أو نشر المواد التي تُروّج لبيع الأطفال أو بغاء الأطفال أو استغلال الأطفال في المواد الإباحية.

(17) The Committee notes with concern that the legislation of the State party does not allow conscientious objection to military service.
(17) وتلاحظ اللجنة بقلق أن تشريعات الدولة الطرف لا تجيز رفض التجنيد بدافع الضمير.

19. The Committee notes with concern that the legislation of the State party does not contain specific provisions prohibiting arms export from the State party to countries in a state of conflict, where children can be recruited or used in hostilities.
19- تلاحظ اللجنة مع القلق أن تشريعات الدولة الطرف لا تتضمن أحكاماً محددة تحظر تصدير الأسلحة من الدولة الطرف إلى البلدان التي هي في حالة نزاع، حيث يمكن تجنيد الأطفال أو استخدامهم في أعمال القتال.

While taking note that there are ongoing discussions in the State party concerning the drafting of a Discrimination Prohibition Law, the Committee nevertheless remains concerned that the legislation of the State party does not seem to respond fully to the requirements of article 4 of the Convention.
494- وإذ تحيط اللجنة علما بالمناقشات الجارية في الدولة الطرف بشأن صياغة قانون لحظر التمييز، لا يزال يراودها الشعور بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تستجيب، على ما يبدو، استجابة كاملة، لمقتضيات المادة 4 من الاتفاقية.

108. The Committee expresses concern that the legislation of the State party does not contain either a definition of discrimination against women, in accordance with article 1 of the Convention, or the principle of equality of men and women, in line with article 2 (a) of the Convention.
108 - تعرب اللجنة عن القلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تعرّف التمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، ولا تنص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة تمشيا مع أحكام المادة 2 (أ) من الاتفاقية.

9. The Committee expresses concern that the legislation of the State party does not contain either a definition of discrimination against women, in accordance with article 1 of the Convention, or the principle of equality of men and women, in line with article 2 (a) of the Convention.
9 - تعرب اللجنة عن القلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تعرف التمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، ولا تنص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة تمشيا وأحكام المادة 2 (أ) من الاتفاقية.

422. The Committee is concerned that the legislation of the State party does not provide for the criminalization of domestic violence and marital rape and does not prohibit corporal punishment in the home (art. 10).
422- وتشعر اللجنة بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تنص على تجريم العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي ولا تحظر العقاب البدني في المنزل (المادة 10).

The Committee is also concerned that the legislation of the State party does not criminalize the sale of children as required by article 3(1)(a)(ii) of the Optional Protocol.
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن تشريعات الدولة الطرف لا تجرّم بيع الأطفال على نحو ما تقتضيه المادة 3(1)(أ)`2` من البروتوكول الاختياري.

22. The Committee is concerned that the legislation of the State party does not provide for the criminalization of domestic violence and marital rape and does not prohibit corporal punishment in the home (art. 10).
22- وتشعر اللجنة بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تنص على تجريم العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج ولا تحظر العقاب البدني في المنزل (المادة 10).

While noting that the dissemination or expression of racist ideas can constitute defamation and other crimes under the Penal Code, the Committee is concerned that the legislation of the State party does not fully comply with all provisions of article 4 of the Convention (art. 4).
وفي حين تلاحظ اللجنة أن نشر أفكار عنصرية أو التعبير عنها يمكن أن يشكل جريمة تشهير وجرائم أخرى بموجب القانون الجنائي، فإنها تشعر بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تمتثل جميع أحكام المادة 4 من الاتفاقية امتثالاً تاماً (المادة 4).

The Committee is concerned that although thousands of children are born outside of wedlock every year, the legislation of the State party does not allow mothers and children to take action to establish paternity on the basis of DNA testing.
٣٢- تشعر اللجنة بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تبيح للأمهات والأطفال التثبت من الأبوة على أساس اختبار الحَمْض الرِّيْبِيّ النَّوَوِي المنْزُوع الأوكسِجين (DNA) رغم ولادة آلاف الأطفال خارج إطار الزواج سنوياً.

8. While noting that the State party's Constitution accords primacy to international instruments over domestic laws and that, according to the State party's statement, provisions of international treaties have been invoked in courts, the Committee remains concerned that as many provisions of the Convention are not self-executing, the legislation of the State party does not currently give full effect to all articles of the Convention.
8- وفيما تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يعطي الأسبقية للصكوك الدولية على القوانين الداخلية وأن المحاكم تحتج في قراراتها بأحكام المعاهدات الدولية، حسبما ما ورد في بيان الدولة الطرف، فلا يزال يساورها القلق لأن تشريع الدولة الطرف لا يتيح حالياً الإنفاذ الكامل لجميع مواد الاتفاقية، بحكم أن الكثير من أحكامها لا تنفّذ بشكل تلقائي.

(8) While noting that the State party's Constitution accords primacy to international instruments over domestic laws and that, according to the State party's statement, provisions of international treaties have been invoked in courts, the Committee remains concerned that as many provisions of the Convention are not self-executing, the legislation of the State party does not currently give full effect to all articles of the Convention.
(8) وفيما تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يعطي الأسبقية للصكوك الدولية على القوانين الداخلية وأن المحاكم تحتج في قراراتها بأحكام المعاهدات الدولية، حسبما ورد في بيان الدولة الطرف، فلا يزال يساورها القلق لأن تشريع الدولة الطرف لا يتيح حالياً الإنفاذ الكامل لجميع مواد الاتفاقية، بحكم أن الكثير من أحكامها لا تنفّذ بشكل تلقائي.