"marriage and divorce" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الزواج والطلاق
• بالزواج والطلاق
• للزواج والطلاق
• والزواج والطلاق
• الزواج أو الطلاق

Muslim marriage and divorce Act, No. 13 of 1951 as amended:
قانون الزواج والطلاق الإسلامي رقم 13 لعام 1951 بصيغته المعدلة:

Consultations were ongoing on the marriage and divorce Bill.
وتجرى حالياً مشاورات بشأن مشروع قانون الزواج والطلاق.

Islam allowed a woman to keep her name when she married and to have financial and other rights in marriage and divorce.
فالإسلام يسمح للمرأة أن تحتفظ باسمها عندما تتزوج وأن تكون لها حقوق مالية وغير ذلك من الحقوق في الزواج والطلاق.

It noted as unjustified the reservation to article 16 and urged Israel to provide for civil marriage and divorce.
وبينت أنه لا يوجد ما يبرر التحفظ على المادة 16 وحثت إسرائيل على السمـاح بالزواج والطلاق المدنيين.

Law No. 10 of 1984 on marriage and divorce accorded different rights to husbands and wives and set the minimum marriageable age at 20.
والقانون رقم 10 الصادر في عام 1984 المتعلق بأحكام الزواج والطلاق يمنح حقوقا مختلفة للزوج والزوجة ويحدد سن 20 كحد أدنى للزواج.

In addition, the law governing marriage and divorce prohibited a husband from inflicting physical or psychological harm on his wife.
وإضافة إلى ذلك، يحظر قانون الزواج والطلاق على الزوج إيقاع ضرر جسدي أو نفسي بالزوجة.

Third party interference into marriages has been prescribed under the proposed law on marriage and divorce.
كما أُوصي بتدخل طرف ثالث في النزاعات الزوجية بموجب قانون الزواج والطلاق المقترح.

This position has been reinforced in the proposed law on marriage and divorce.
وتم تأكيد هذا الوضع في القانون المقترح بشأن الزواج والطلاق.

There is hope that the gender stereotyping and inequalities may change after the enactment of the proposed law on marriage and divorce.
والأمل معقود على احتمال تغيير القوالب النمطية الجنسانية وأوجه عدم الإنصاف بعد سن القانون المقترح بشأن الزواج والطلاق.

The Muslim marriage and divorce Act states that it is not necessary to obtain in writing the consent of the Muslim bride and groom.
وينص قانون الزواج والطلاق الإسلامي على أنه من غير الضروري الحصول على موافقة خطية من العروس والعريس المسلمين.

These courts have exclusive jurisdiction in matters of marriage and divorce of Druze, as well as in matters relating to the creation and administration of Druze religious trust charities.
وتختص هذه المحاكم اختصاصا حصريا بمسائل الزواج والطلاق للدروز وبالمسائل المتعلقة بإنشاء أوقاف خيرية دينية.

As a result, the discussion under this article does not address the law and practice in matters of marriage and divorce or spousal support.
وعلى ذلك فإن المناقشة التالية لن تتناول القانون والعرف الساري في مسائل الزواج والطلاق أو النفقة بين الأزواج.

However, they cannot be utilized for deriving marriage and divorce rates.
غير أنه لا يمكن استخدام تلك البيانات لاشتقاق معدلات الزواج والطلاق.

In this context, the rabbinical courts are given exclusive jurisdiction in cases of marriage and divorce.
وفي هذا السياق تنفرد المحاكم اليهودية بالولاية القضائية في حالات الزواج والطلاق.

marriage and divorce were matters for religious courts alone in many societies.
وأما أمور الزواج والطلاق فهي أمور تعود إلى المحاكم الدينية وحدها في مجتمعات عديدة.

It is particularly concerned that customary law and the Mohammedan marriage and divorce Act allow polygamy.
ويساورها قلق خاص إزاء سماح القانون العرفي وقانون الزواج والطلاق الإسلامي بتعدد الزوجات.

These efforts together with the revived efforts to give Kenyans a new constitution will ensure women's equality with men in marriage and divorce.
وهذه الجهود بالإضافة إلى الجهود الحثيثة لتعطي للكينيين دستوراً جديداً سوف تكفل مساواة المرأة بالرجل في الزواج والطلاق.

Act No. 10 of 1984, concerning the general conditions and effects of marriage and divorce;
القانون رقم ٠١ لسنة ٤٨٩١ بشأن اﻷحكام العامة بالزواج والطلاق وآثارهما.

Women of national races residing in Myanmar also enjoy the said marriage and divorce rights.
فالنساء من الأعراق القومية المقيمات في ميانمار يتمتعن أيضاً بالحقوق المذكورة الخاصة بالزواج والطلاق.

Judicial reforms were being carried out, and an expert commission was reviewing the status of women with regard to marriage and divorce in the Family Code.
وتجري الآن إصلاحات قضائية، كما أن هناك لجنة من الخبراء تستعرض وضع المرأة فيما يختص بالزواج والطلاق في قانون الأسرة.

Kandyan marriage and divorce Act, No. 44 of 1952 as amended:
قانون كانديان للزواج والطلاق رقم 44 لعام 1952 بصيغته المعدلة:

Furthermore, differences in gender rights arise in instances of property rights, marriage and divorce, and religious and political leadership.
وعلاوةً على ذلك تنشأ الفوارق في حقوق الجنسين فيما يتعلق بحقوق الملكية والزواج والطلاق والزعامة الدينية والسياسية.

The law, however, specifically does not apply to determining the status of marriage and divorce itself, which is governed by religious law.
ولكن القانون لا يختص بتحديد حالة الزواج أو الطلاق في حد ذاتها، إذ إنها تخضع للقانون الديني.