"of foreign criminal" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الجنائية الأجنبية
• جنائية أجنبية

Heads of State, Heads of Government and Ministers for Foreign Affairs enjoy immunity ratione personae from the exercise of foreign criminal jurisdiction.
يتمتع رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية بالحصانة الشخصية من ممارسة الولاية القضائية الجنائية الأجنبية.

There is no law addressing the admissibility of foreign criminal convictions.
ولا يوجد قانون يتناول مقبولية الإدانات الجنائية الأجنبية.

:: Assistance in establishing legislative or other measures on admissibility of foreign criminal convictions.
:: المساعدة في وضع تدابير تشريعية أو غير تشريعية بشأن مقبولية أحكام الإدانة الجنائية الأجنبية.

:: Consider adopting legal measures on admissibility of foreign criminal records.
:: النظر في اعتماد تدابير قانونية بشأن مقبولية السجلات الجنائية الأجنبية.

The expression " from the exercise of foreign criminal jurisdiction " also needed further clarification.
كذلك يحتاج تعبير " من ممارسة الولاية القضائية الجنائية الأجنبية " إلى مزيد من التوضيح.

That link between the immunity of the State and the immunity of State officials was of the utmost importance and should prevail when applying or defining the immunity of State officials from the exercise of foreign criminal jurisdiction.
فالصلة بين حصانة الدولة وحصانة مسؤولي الدول تتسم بأهمية قصوى وينبغي أن تسود عند تطبيق أو تعريف حصانة مسؤولي الدول من ممارسة الولاية القضائية الجنائية الأجنبية.

State officials who exercise governmental authority benefit from immunity ratione materiae in regard to the exercise of foreign criminal jurisdiction. IV. Future workplan
يتمتع بالحصانة الموضوعية من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية المسؤولون في الدولة الذين يمارسون صلاحيات هي من اختصاص السلطة الحكومية.

Article 95 of Law No. 144/99 allowed the enforcement of foreign criminal judgements.
وتسمح المادة 95 من القانون رقم 144/99 بإنفاذ الأحكام الجنائية الأجنبية.

The immunity of State officials was part and parcel of State sovereignty and immunity; thus, the question of foreign criminal prosecution of State officials, including former State officials, must be considered in light of the applicable rules of international law, respect for State sovereignty and the rules on waiver of immunity.
وتعتبر حصانة مسؤولي الدول جزءا لا يتجزأ من سيادة الدول وحصانتها، وبالتالي فإنه لا بد من النظر في مسألة الملاحقة القضائية الجنائية الأجنبية لمسؤولي الدول، بما في ذلك مسؤولو الدول السابقون، في ضوء قواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق، واحترام سيادة الدول وقواعد التنازل عن الحصانة.

For similar reasons, a State's consent to be bound by an international agreement of this kind does not imply consent to the exercise of foreign criminal jurisdiction in respect of its officials, i.e. waiver of their immunity.
فلأسباب مماثلة، لا تعني موافقة دولة على الالتزام باتفاق دولي من هذا النوع الموافقة ضمناً على ممارسة الولاية الجنائية الأجنبية إزاء مسؤوليها، أي التنازل عن حصانتهم.

It could not be classified whether the Criminal Procedure Code would allow for the recognition and enforcement of foreign criminal judgments in Sao Tome and Principe.
ولم يكن بالمستطاع البت فيما إذا كان قانون الإجراءات الجنائية يسمح بالاعتراف بالأحكام الجنائية الأجنبية وإنفاذها في سان تومي وبرينسيـبي.

Other areas explored include the examination of foreign criminal justice practices with possible impact in the United States, and issues related to the integrity of criminal justice systems in emerging democracies;
ومن المجالات الأخرى التي بحثت دراسة ممارسات العدالة الجنائية الأجنبية التي يحتمل أن تكون ذات أثر في الولايات المتحدة، ومسائل تتعلق بنـزاهة نظام العدالة الجنائية في النظم الديمقراطية الناشئة؛

With respect to the recognition and validity of foreign criminal judgements, as already mentioned, the Government of Mexico has signed agreements relating to the enforcement of such judgements that provide for the transfer of convicted persons.
أما فيما يتعلق بالاعتراف بالأحكام الجنائية الأجنبية وصلاحيتها، فقد وقعت حكومة المكسيك، كما سبق ذكره، اتفاقات تتصل بإنفاذ أحكام من هذا القبيل وتنص على تسليم الأشخاص المدانين.

Because of the importance for the State of the functions performed by such high-ranking officials, the exercise of foreign criminal jurisdiction over them would quite likely involve interference by the State exercising jurisdiction in matters which are basically within the competence of the State served by these officials.
ونظرا للأهمية التي توليها الدولة للمهام التي يضطلع بها هؤلاء المسؤولون الكبار، فإن ممارسة الولاية القضائية الجنائية الأجنبية عليهم سيجعل من المرجح تماما أن تتدخل الدولة التي تمارس هذه الولاية في مسائل تدخل في صميم اختصاص الدولة التي يخدمها هؤلاء المسؤولون.

Could Mexico outline its principal domestic legal procedures for cooperation with other States on issues such as transfer of criminal proceedings, transfer of sentenced persons, letters rogatory and the recognition and validity of foreign criminal judgements?
هل يمكن للمكسيك أن تعرض ما تعتمده من إجراءات قانونية داخلية رئيسية للتعاون مع الدول الأخرى بشأن قضايا معينة من مثل نقل الإجراءات الجنائية والأشخاص المحكوم عليهم، والإخطار بالإنابة القضائية والاعتراف بالأحكام الجنائية الأجنبية وصلاحيتها؟

Regarding the transfer of convicted persons, the Government of Mexico has signed agreements relating to the enforcement of foreign criminal judgements which aim to facilitate the social rehabilitation of convicted persons by allowing them to serve their sentences in the country of which they are nationals.
وفيما يتصل بتسليم الأشخاص المدانين، وقعت حكومة المكسيك اتفاقات بشأن إنفاذ الأحكام الجنائية الأجنبية ترمي إلى تيسير التأهيل الاجتماعي للأشخاص المدانين عن طريق السماح لهم بقضاء مدة عقوبتهم في البلد الذي يحملون جنسيته.

In this context, the Committee would appreciate knowing whether there are any existing domestic legal provisions that cover the following modalities of interstate cooperation: mutual legal assistance; transfer of criminal proceedings; transfer of sentenced persons; and the recognition and validity of foreign criminal judgements.
وفي هذا السياق، تود اللجنة معرفة ما إذا كان لدى سورية أحكام قانونية داخلية قائمة تعالج الطرائق التالية من التعاون بين الدول: المساعدة القانونية المتبادلة؛ ونقل الدعاوى الجنائية؛ ونقل المحكوم عليهم؛ والاعتراف بالأحكام الجنائية الأجنبية وشرعيتها.

Latvia is a State party to the European Convention on the Transfer of Sentenced Persons and its Additional Protocol, as well as the European Convention on the International Validity of Criminal Judgments and the Convention between the member States of the European Communities on the Enforcement of foreign criminal Sentences.
ولاتفيا دولة طرف في الاتفاقية الأوروبية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم وبروتوكولها الإضافي، وفي الاتفاقية الأوروبية المتعلِّقة بالصلاحية الدولية للأحكام الجنائية، وفي الاتفاقية المُبرَمة بين الدول الأعضاء في الجماعات الأوروبية المتعلِّقة بإنفاذ الأحكام الجنائية الأجنبية.

In his view, article 27 of the Rome Statute of the International Criminal Court which was often invoked as evidencing the changes that had taken place was unlikely to be relevant in respect of foreign criminal jurisdiction.
وعلى حد رأيه، قد لا تكون المادة 27 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي يُحتج بها في كثير من الحالات للتدليل على التغيرات التي حصلت ذات صلة فيما يتعلق بالولاية القضائية الجنائية الأجنبية.

On the whole, it would seem that the desire of a State to prosecute its own former official in no way means that this State has ceased to consider the actions in question as having been committed in an official capacity, and is not equivalent to consent to the exercise of foreign criminal jurisdiction against this official, i.e., a waiver of immunity.
ويبدو على العموم أن رغبة دولة ما في مقاضاة مسؤول سابق لها لا تعني على الإطلاق أنها ما عادت تنظر إلى الأفعال المطعون فيها على أنها ارتُكبت بصفة رسمية، ولا تعادل كذلك الموافقة على ممارسة الولاية الجنائية الأجنبية إزاء هذا المسؤول، أي التنازل عن الحصانة.

If that is the understanding, then if the State of the official does not invoke immunity in a situation where foreign criminal jurisdiction is being exercised against the Head of that State or its Government or its minister for foreign affairs, that does not mean that the State consents to the exercise of foreign criminal jurisdiction with regard to that person, and, accordingly, to a waiver of immunity.
وتبعا لهذا الفهم، إذا لم تحتجَّ دولة المسؤول بالحصانة في وضع تمارس فيه ولاية قضائية جنائية أجنبية ضد رئيس تلك الدولة أو رئيس حكومتها أو وزير خارجيتها، فإن ذلك لا يعني أن الدولة تقبل أن تُمارَس الولاية القضائية الجنائية إزاء ذلك الشخص، ومن ثَم فالأمر لا يعني أنها تقبل التنازل عن الحصانة.