"of offences covered by" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• بجرائم مشمولة
• الجرائم التي تشملها
• بالجرائم المشمولة بها
• الأفعال الجنائية المشمولة

4. States Parties shall endeavour to promote the reintegration into society of persons convicted of offences covered by this Convention.
4- تسعى الدول الأطراف الى تعزيز اعادة ادماج الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية في مجتمعاتهم.

10. States Parties shall endeavour to promote the reintegration into society of persons convicted of offences covered by this Convention.
10- تسعى الدول الأطراف إلى تعزيز إعادة إدماج الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية في مجتمعاتهم.

10. States Parties shall endeavour to promote the reintegration into society of persons convicted of offences covered by this Convention.
10- تسعى الدول الأطراف إلى تشجيع إعادة إدماج الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية في مجتمعاتهم.

This threshold would exclude a series of offences covered by the UNCAC.
وهذه العتبة من شأنها أن تستثني سلسلة من الجرائم التي تشملها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

:: Continue efforts to further broaden the scope of measures to encourage cooperation between national investigating and prosecuting authorities and the private sector on matters relating to the commission of offences covered by the UNCAC;
:: الاستمرار في الجهود الرامية إلى توسيع مدى التدابير الهادفة إلى تشجيع التعاون بين السلطات المحقِّقة والملاحِقة والقطاع الخاص على الأمور المتعلقة بارتكاب الجرائم التي تشملها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛

Only three States parties mentioned explicitly that they used the Convention as a basis for mutual cooperation in respect of offences covered by the Convention.
وذكرت ثلاث دول أطراف فقط صراحةً أنها تستخدم الاتفاقية كأساس للتعاون المتبادل فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بها.

81. Paragraph 3 of article 31 requires States parties to endeavour to promote the reintegration into society of persons convicted of offences covered by the Convention.
81- وتقضي الفقرة 3 من المادة 31 بأن تسعى الدول الأطراف إلى تعزيز إعادة إدماج الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بالاتفاقية.

55. The travaux préparatoires should indicate that, in line with constitutional principles of equality, there is no distinction intended between persons convicted of offences covered by the Convention and persons convicted of other offences.
55- ينبغي أن يذكر في " الأعمال التحضيرية " أنه وفقا للمبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة، لا يُقصد التمييز بين الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية والأشخاص المدانين بجرائم أخرى.

(ii) The introduction of the possibility of disqualifying by court order or any appropriate means for a reasonable period of time persons convicted of offences covered by this Convention from acting as directors of legal persons incorporated within their jurisdiction;
`2` استحداث امكانية القيام، بواسطة أمر صادر عن محكمة أو أية وسيلة أخرى مناسبة، باسقاط أهلية الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية المنشأة ضمن نطاق ولايتها القضائية وذلك لفترة زمنية معقولة؛

9. States Parties shall endeavour to promote the reintegration into society of persons convicted of offences covered by this Convention.,
9- تسعى الدول الأطراف إلى تعزيز إعادة إدماج الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية في مجتمعاتهم.()،()

(ii) The introduction of the possibility of disqualifying by court order or any appropriate means for a reasonable period of time persons convicted of offences covered by this Convention from acting as directors of legal persons incorporated within their jurisdiction;
`2` استحداث إمكانية القيام، بأمر صادر عن محكمة أو أية وسيلة أخرى مناسبة، ولفترة زمنية معقولة، بإسقاط أهلية الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية المنشأة ضمن نطاق ولايتها القضائية؛

Paragraph 3 of article 31 requires States parties to endeavour to promote the reintegration into society of persons convicted of offences covered by the Convention.
74- وتقضي الفقرة 3 من المادة 31 بأن تسعى الدول الأطراف إلى تعزيز إعادة إدماج الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بالاتفاقية في المجتمع.

6. States Parties shall consider the possibility of disqualifying by court order or any appropriate means for a reasonable period of time persons convicted of offences covered by this Convention from acting as directors of legal persons incorporated within their jurisdiction and the establishment of national records of persons thus disqualified from acting as directors of legal persons.
6- تنظر الدول الأطراف في إمكانية إسقاط الأهلية، بأمر قضائي أو بأي وسيلة مناسبة لفترة زمنية معقولة، عن الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية المؤسَّسة داخل ولاياتها القضائية، وفي إنشاء سجل وطني بالأشخاص الذين أُسقطت أهليتهم للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية.

6. States Parties shall consider the possibility of disqualifying by court order or other appropriate means for a reasonable period of time persons convicted of offences covered by this Convention from holding any office and from being elected to any office and the establishment of national records of persons thus disqualified.
6- تنظر الدول الأطراف في امكانية إسقاط الأهلية، بأمر قضائي أو بأي وسيلة مناسبة لفترة زمنية معقولة، عن الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية لشغل أي منصب وللترشح لأي منصب، وفي إنشاء سجل وطني بالأشخاص الذين أُسقطت أهليتهم على هذا النحو.

3. States Parties shall consider the possibility of disqualifying by court order or any appropriate means for a reasonable period of time persons convicted of offences covered by this Convention from acting as directors of legal persons incorporated within their jurisdiction and the establishment of national records of persons thus disqualified from acting as directors of legal persons.
3- تنظر الدول الأطراف في امكانية القيام، بأمر قضائي أو بأية وسيلة مناسبة لفترة زمنية معقولة، بإسقاط أهلية الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية للعمل كمديرين لهيئات اعتبارية مؤسسة داخل ولاياتها القضائية وبإنشاء سجل وطني بالأشخاص الذين أُسقطت أهليتهم للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية.

7. (a) Where warranted by the gravity of the offence, each State Party shall consider the possibility of disqualifying, by court order or any other appropriate means, for a reasonable period of time, persons convicted of offences covered by this Convention from:
7- (أ) تنظر كل دولة طرف، حينما تسوّغ لها جسامة الجرم ذلك، في امكانية اسقاط الأهلية، بأمر قضائي أو بأي و سيلة مناسبة أخرى، لفترة زمنية معقولة،() عن الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، للقيام بما يلي:

All responding States except Angola and Jamaica confirmed that their domestic legislation permitted access by their competent authorities to bank, financial or commercial records for the investigation and prosecution of offences covered by the Convention, as well as for securing confiscation.
51- وقد أكدت جميع الدول المجيبة، باستثناء أنغولا وجامايكا، أن تشريعاتها الداخلية تسمح باطّلاع سلطاتها المختصة على السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية من أجل التحقيق في الجرائم التي تشملها الاتفاقية وملاحقتها وكذلك لكفالة المصادرة.

64. All responding States except Angola and Jamaica confirmed that their domestic legislation permitted access by their competent authorities to bank, financial or commercial records for the investigation and prosecution of offences covered by the Convention, as well as for securing confiscation.
64- وقد أكدت جميع الدول المجيبة، باستثناء أنغولا وجامايكا، أن تشريعاتها الداخلية تسمح بإطّلاع سلطاتها المختصة على السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية من أجل التحقيق في الجرائم التي تشملها الاتفاقية وملاحقتها وكذلك لكفالة المصادرة.

All responding States confirmed that their domestic legislation permitted access by their competent authorities to bank, financial or commercial records for the investigation and prosecution of offences covered by the Convention, as well as for securing confiscation.
62- وقد أكدت جميع الدول المجيبة بأن تشريعاتها الداخلية تسمح بإطّلاع سلطاتها المختصة إلى السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية من أجل التحقيق في الجرائم التي تشملها الاتفاقية وملاحقتها وكذلك لكفالة المصادرة.

(i) What challenges have been encountered in establishing liability for aiding, abetting and participating in the commission of offences covered by the Convention and its Protocols?
`1` ما هي التحديات التي ووجهت في تقرير المسؤولية عن المساعدة في ارتكاب الأفعال الجنائية المشمولة بالاتفاقية وبروتوكولاتها والتحريض على ارتكابها والمشاركة فيها؟