"of the general equal" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• العام للمساواة في
• المساواة العامة في
• القانون العام للمساواة
• للقانون العام للمساواة

Section 22 of the General Equal Treatment Act introduces an alleviation of the burden of proof.
ويُدخل الفصل 22 من القانون العام للمساواة في المعاملة تخفيفا لعبء الإثبات.

Therefore in this respect an expansion of the General Equal Treatment Act (AGG) is not possible.
ولا يمكن بالتالي في هذا الصدد توسيع نطاق القانون العام للمساواة في المعاملة.

The fourth Part of the Act deals with legal protection of those concerned, which has been improved in a sustained manner by virtue of the introduction of the General Equal Treatment Act.
ويتناول الجزء الرابع الحماية القانونية للمعنيين، التي تحسنت بطريقة مستمرة بفضل الأخذ بالقانون العام للمساواة في المعاملة.

In that regard, reference was made to the adoption of the General Equal Treatment Act in 2006 and to the establishment of the Federal Anti-Discrimination Agency.
وفي هذا الصدد، أشير إلى اعتماد قانون المساواة العامة في المعاملة في عام 2006، وإلى إنشاء الوكالة الاتحادية لمناهضة التمييز.

191. The Committee welcomes the adoption of the General Equal Treatment Act in August 2006 (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz AGG), which prohibits discrimination on the grounds of race and ethnic origin, gender, religion and belief, disability, age and sexual orientation.
191- ترحب اللجنة باعتماد قانون المساواة العامة في المعاملة، في آب/أغسطس 2006، الذي يحظر التمييز على أساس العرق والأصل الإثني ونوع الجنس والدين والمعتقد والإعاقة والسن والميل الجنسي.

Furthermore, with gross violations of the General Equal Treatment Act, the works council and the trade union represented in the company have recourse to the labour court (sect. 17, subsect. 2, of the General Equal Treatment Act).
وعلاوة على ذلك، يلجأ مجلس العمال ونقابة العمال الممثَّلان في الشركة، في حالة وقوع انتهاكات جسيمة للقانون العام للمساواة في المعاملة، إلى محكمة العمل (الفصل الفرعي 2 من الفصل 17 من القانون العام للمساواة في المعاملة).

It was established on the entry into force of the General Equal Treatment Act (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) in August 2006.
وقد أنشئت مع بدء نفاذ القانون العام للمساواة في المعاملة (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) في آب/أغسطس 2006.

Entrepreneurs also find at www.antidiskriminierungsstelle.de a guideline answering fundamental questions on the implementation of the General Equal Treatment Act.
ويجد منظمو المشاريع أيضا على الموقع www.antidiskriminierungsstelle.de إرشادات ترد على أسئلتهم الأساسية بشأن إنفاذ القانون العام للمساواة في المعاملة.

197. The first Part of the General Equal Treatment Act formulates the objective of preventing or eliminating disadvantages for reasons of race or of ethnic origin, gender, religion or belief, disability, age or sexual identity.
196- ويحدد الجزء الأول من القانون العام للمساواة في المعاملة الهدف المتمثل في منع التفاوت بسبب الأصل العنصري أو العرقي، أو نوع الجنس، أو الدين أو المعتقد، أو الإعاقة، أو العمر، أو الميول الجنسية.

Here, the prohibition of disadvantage in civil law covers all characteristics with the exception of belief (sect. 19 of the General Equal Treatment Act).
ويشمل حظر التفاوت هنا في القانون المدني جميع الخصائص باستثناء المعتقد (الفصل 19 من القانون العام للمساواة في المعاملة).

Convention No. 111: In its 2007 observation, the Committee of Experts noted with interest the entry into force, on 18 August 2006, of the General Equal Treatment Act and the Soldiers Equal Treatment Act, which were adopted with a view to implementing recent European directives concerning the principle of equal treatment.
الاتفاقية رقم 111: أشارت لجنة الخبراء في ملاحظاتها لعام 2007 باهتمام إلى بدء إنفاذ القانون العام للمساواة في المعاملة وقانون المساواة في المعاملة الخاص بالجنود، في 18 آب/أغسطس 2007، وهما القانونان اللذان اعتمدا بهدف تنفيذ التوجيهات الأوروبية التي صدرت مؤخرا بشأن مبدأ المساواة في المعاملة.

35. Germany was willing to reconsider the scope of the General Equal Treatment Act, in particular with regard to the public sector and the burden of proof provisions, as the Act was still new and not yet in its final form.
35 - وقالت إن ألمانيا ترغب في إعادة النظر في نطاق القانون العام للمساواة في المعاملة، لا سيما فيما يتعلق بالقطاع العام وأحكام عبء الإثبات حيث أن القانون ما زال جديداً ولم يأخذ بعد شكله النهائي.

(a) The adoption of the General Equal Treatment Act, on 18 August 2006;
(أ) اعتماد القانون العام للمساواة في المعاملة في 18 آب/أغسطس 2006؛

The State party should take the necessary steps to clarify the wording of Section 19, subsection 3, of the General Equal Treatment Act of 2006 and ensure that it is not used abusively by landlords to discriminate against people with immigrant backgrounds on the basis of their ethnic origin when renting housing.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لتوضيح نص الفقرة الفرعية 3 من المادة 19 من القانون العام للمساواة في المعاملة لعام 2006، وكفالة ألا يسيء أصحاب العقارات استخدامها، عند تأجير المساكن، لغرض التمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة بسبب أصولهم العرقية.

22. The HR Committee was concerned that section 19, subsection 3, of the General Equal Treatment Act of 2006 may be interpreted as permitting discrimination in housing by private landlords.
22- وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها من أن يُفسّر النص الوارد في الفقرة الفرعية 3 من المادة 19 من القانون العام للمساواة في المعاملة لسنة 2006 على أنه يجيز لأصحاب العقارات الخاصة التمييز في السكن.

The Committee welcomes the adoption of the General Equal Treatment Act in August 2006 (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG), which prohibits discrimination on the grounds of race and ethnic origin, gender, religion and belief, disability, age and sexual orientation.
4- ترحب اللجنة باعتماد قانون المساواة العامة في المعاملة، في آب/أغسطس 2006، الذي يحظر التمييز على أساس العرق والأصل الإثني ونوع الجنس والدين والمعتقد والإعاقة والسن والميل الجنسي.

The Committee is concerned about the possible negative effects in terms of indirect discrimination on the grounds of ethnic origin, due to the exception to the principle of equal treatment as regards access to rental housing contained in paragraph 19, section III of the General Equal Treatment Act.
17- وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الاستثناء من مبدأ المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحصول على مسكن بالإيجار، كما ورد في الفقرة 19 من المادة 3 من قانون المساواة العامة في المعاملة، قد يشكل تمييزاً غير مباشر على أساس الأصل الإثني قد تترتب عليه آثار سلبية.