"parties to the covenant to" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الأطراف في العهد أن
• الأطراف في العهد هي
• اﻷطراف في العهد بالعمل على
• اﻷطراف في العهد على

The Committee recalls that it is generally for the instances of the States parties to the Covenant to evaluate facts in such cases.
وتشير اللجنة إلى أنه ينبغي عموماً لسلطات الدول الأطراف في العهد أن تُقيِّم الوقائع في هذه القضايا.

The Committee also recalls that it is generally up to the courts of the States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence in order to determine whether such a risk exists.
وتذكِّر اللجنة أيضاً بأن من اختصاص المحاكم في الدول الأطراف في العهد أن تُقيِّم الوقائع والأدلة لتحديد وجود مثل هذا الخطر من عدمه.

Under the circumstances, I can only reasonably interpret the present Views as not having changed the established jurisprudence of the Committee that it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence of a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذه الظروف، لا يسعني إلا أن أفسّر هذه الآراء على نحو معقول بأنها لم تغير الآراء السابقة التي استقرت عليها اللجنة وهي أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي المنوط بها عموماً تقييم الوقائع والأدلة في أية قضية معينة، ما لم يتبين أن التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة.

9. The obligation of States parties to the Covenant to promote progressive realization of the relevant rights to the maximum of their available resources clearly requires Governments to do much more than merely abstain from taking measures which might have a negative impact on persons with disabilities.
٩- ولا شك في أن الالتزام الواقع على عاتق الدول اﻷطراف في العهد بالعمل على تعزيز اﻹعمال التدريجي للحقوق ذات الصلة إلى أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة لها يتطلب بوضوح من الحكومات أن تفعل أكثر بكثير من مجرد الامتناع عن اتخاذ تدابير قد يكون لها اثر سلبي على المعوقين.

The Committee encourages States parties to the Covenant to consider ratifying that Convention.
وتشجع اللجنة الدول اﻷطراف في العهد على النظر في التصديق على هذه الاتفاقية.

The Committee calls on all States parties to the Covenant to make an explicit link to human rights, particularly economic, social and cultural rights, in these contexts.
وتهيب اللجنة بجميع الدول الأطراف في العهد أن تقيم رابطا صريحا بحقوق الإنسان، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في هذه السياقات.

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case, unless it can be shown that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتعيد اللجنة إلى الأذهان أنه يتعين عادة على محاكم الدول الأطراف في العهد أن تستعرض الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يمكن إظهار أن عملية تقييم الأدلة كانت تعسفية بشكل واضح أو أنها كانت تنطوي على إساءة تطبيق لأحكام العدالة، أو أن المحكمة قامت، على نحو آخر، بالإخلال بالتزامها بالاستقلال والنزاهة.

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case, unless it can be shown that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتشير اللجنة إلى أنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف في العهد أن تستعرض بصفةٍ عامة الوقائع والأدلة في قضية محددة، ما لم يتبين بوضوح أن تقييم الأدلة كان تعسفياً أو بلغ حد إنكار العدالة، أو أن المحكمة أخلت بطريقة أخرى بالتزامها المتمثل في الاستقلالية والحياد.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case, unless it can be shown that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتذكّر اللجنة أنّه يعود إلى محاكم الدول الأطراف في العهد أن تستعرض بصفة عامة الوقائع والأدلّة في قضيّة محددة ما لم يقدّم البرهان على أنّ تقييم الأدلة كان تعسفياً أو بلغ حدّ إنكار العدالة، أو أنّ المحكمة أخلّت بأيّ شكل آخر من الأشكال بمقتضيات الاستقلالية والحياد.

The Committee recalls that it is generally for the instances of the States parties to the Covenant to evaluate facts in such cases.
وتشير اللجنة إلى أنه ينبغي عموماً لسلطات الدول الأطراف في العهد أن تُقيِّم الوقائع في هذه القضايا.()

The Committee also recalls that, generally speaking, it is for the organs of States parties to the Covenant to review or evaluate facts and evidence in order to determine whether such risk exists.
كما تشير اللجنة إلى أنه، بشكل عام، من اختصاص أجهزة الدول الأطراف في العهد أن تقوم باستعراض أو تقييم الوقائع والأدلة لتقرير ما إذا كانت هذه المخاطر قائمة().

The Committee has also held that it is generally up to the courts of the States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
كما رأت اللجنة أن من اختصاص المحاكم عموماً في الدول الأطراف في العهد أن تقيّم الوقائع والأدلة في كل قضية بعينها، ما لم يتبين بوضوح أن التقييم تعسفي أو يصل إلى مستوى إنكار العدالة().

In the present Views, however, the Committee changed the formula without explanation as follows: " it is generally for the instances of the States parties to the Covenant to evaluate facts in such cases [expulsion of non-citizens] " (para. 11.2, emphasis added).
غير أن اللجنة، في هذه الآراء، عدّلت الصياغة دون تفسير على النحو التالي: " ينبغي عموماً للدول الأطراف في العهد أن تقيّم الوقائع في هذه القضايا (ترحيل غير المواطنين) " (الفقرة 11-2، أُضيف التشديد).

32. Expresses concern about the use of the Internet to propagate racism, racial hatred, xenophobia, racial discrimination and related intolerance, and in this regard calls upon States parties to the Covenant to implement fully articles 19 and 20 thereof, which guarantee the right to freedom of expression and outline the grounds on which the exercise of this right can be legitimately restricted;
32 - تعرب عن القلق من استخدام الإنترنت للترويج للعنصرية والكراهية العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب، وتهيب في هذا الصدد بالدول الأطراف في العهد أن تنفذ بالكامل المادتين 19 و 20 من العهد اللتين تضمنان الحق في حرية التعبير وتحددان الأسس التي يمكن الاستناد إليها في تقييد ممارسة هذا الحق بطريقة مشروعة؛

31. Expresses concern about the use of the Internet to propagate racism, racial hatred, xenophobia, racial discrimination and related intolerance, and in this regard calls upon States parties to the Covenant to implement fully articles 19 and 20 thereof, which guarantee the right to freedom of expression and outline the grounds on which the exercise of this right can be legitimately restricted;
31 - تعرب عن القلق من استخدام الإنترنت للترويج للعنصرية والكراهية العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب، وتهيب في هذا الصدد بالدول الأطراف في العهد أن تنفذ بالكامل المادتين 19 و 20 من العهد اللتين تضمنان الحق في حرية التعبير وتحددان الأسس التي يمكن الاستناد إليها في تقييد ممارسة هذا الحق بطريقة مشروعة؛

1. It has long been the constant practice of the Committee in removal proceedings to recall its jurisprudence that " it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence of a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice. "
1- ظلت الممارسة المستمرة للجنة منذ أمد طويل، فيما يتعلق بإجراءات الترحيل، هي أن تشير اللجنة إلى رأيها السابق بأن " يُترك على وجه العموم في محاكم الدول الأطراف في العهد أن تُقيِّم الوقائع والأدلة فيما يخص قضية معينة، إلا إذا وُجد أن التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى إنكار العدالة " ().

Moreover, Switzerland expressed the view that it was not for the Human Rights Council, but rather for the States parties to the Covenant, to emit an opinion on this issue.
وعلاوة على ذلك، أعربت سويسرا عن رأيها للإفادة بأن الدول الأطراف في العهد هي التي لها أن تبدي رأياً بشأن هذا الموضوع لا مجلس حقوق الإنسان.

The State party recalled the Committee's jurisprudence that it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to assess facts and evidence or the application of domestic legislation, unless it can be ascertained that the assessment was clearly arbitrary or amounted to denial of justice.
وأشارت الدولة الطرف إلى الآراء السابقة للجنة التي مفادها أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي تختص بتقييم الوقائع والأدلة أو بتطبيق التشريعات المحلية، إلا إذا أمكن إثبات أن التقييم تعسفي بشكل واضح أو يمثل حرماناً من العدالة.