"procurement law" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• للاشتراء
• قانون الاشتراء
• قوانين الاشتراء
• قانون المشتريات
• وقانون المشتريات
• الاشتراء العمومي وتوحيده
• خاص بالاشتراء

The work on the 1994 Model Procurement Law, however, had been going on for almost six years.
بيد أن العمل المتعلق بالقانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 استمر لما يقرب من ستة أعوام.

The review of all procurement methods therefore became one main element of simplification and standardization of the 1994 Model Procurement Law.
ومن ثم، فقد أصبحت مراجعة جميع طرائق الاشتراء عنصراً رئيسياً في تبسيط القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 وتوحيده.

Other aspects of the Working Group's work in simplifying and standardizing the 1994 Model Procurement Law were described.
41- وعُرض بيان لجوانب أخرى من عمل الفريق العامل في مجال تبسيط القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 وتوحيده.

It was stressed that it was inappropriate for a model law to regulate hierarchy between Procurement Law and international treaties or bilateral obligations.
وجرى التأكيد على أن من غير المناسب لقانون نموذجي أن ينظم العلاقة الرأسية بين قانون الاشتراء والمعاهدات الدولية أو الالتزامات الثنائية.

Observing that the 1994 Model Law, which has become an important international benchmark in Procurement Law reform, sets out procedures aimed at achieving competition, transparency, fairness, economy and efficiency in the procurement process,
وإذ تلاحظ أن القانون النموذجي لعام 1994 الذي أصبح مرجعا دوليا مهما في إصلاح قوانين الاشتراء يحدد الإجراءات الكفيلة بتحقيق التنافس والشفافية والإنصاف والاقتصاد والكفاءة في عملية الاشتراء،

Afghanistan reported that it had fully implemented such a provision and referred to its Procurement Law as the applicable legislation.
وأفادت أفغانستان بأنها نفّذت هذا الحكم تنفيذا كاملا وأشارت إلى قانون المشتريات لديها بوصفه التشريع ذا الصلة.

It was recalled that, in authorizing the review of the 1994 Model Procurement Law, the Commission had instructed not to depart from its basic principles.
واستُذكر أن اللجنة، عندما أذنت بمراجعة القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994 أوعزت بعدم الخروج على مبادئه الأساسية.

It was noted that the provisions were based on article 39 of the 1994 Model Procurement Law, which addressed services procurement.
ولوحظ أن الأحكام تستند إلى المادة 39 من القانون النموذجي للاشتراء لعام 1994، التي تتناول اشتراء الخدمات.

Afghanistan deemed its Procurement Law the applicable legislation.
واعتبرت أفغانستان أن قانونها للاشتراء هو التشريع المنطبق.

Elements for the establishment of an adequate review system are contained in chapter VI of the UNCITRAL Model Procurement Law.
ويورد الفصل السادس من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء عناصر مفيدة لإنشاء نظام ملائم لإعادة النظر.

Also, the inclusion of options in the UNCITRAL Model Procurement Law ensures flexibility in the implementation of issues that are in practice treated differently from State to State.
كما ان إدراج خيارات في قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء يكفل المرونة في تنفيذ المسائل التي تعالج، من الناحية العملية، بصورة مختلفة من دولة إلى أخرى.

Accordingly, it has been suggested that the UNCITRAL Model Procurement Law could usefully deal with situations such as these.
وأشير بالتالي على أن قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء يمكن أن يعالج هذه الحالات على نحو مفيد.

This is evidenced by the development of regional and international regimes on government procurement since the adoption of the UNCITRAL Model Procurement Law.
ويشهد على ذلك وضع نظم إقليمية ودولية بشأن الاشتراء الحكومي منذ اعتماد قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء.

The Working Group noted that the draft model provision was based on article 7, paragraph 1, of the UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services (hereinafter referred to as the " UNCITRAL Model Procurement Law " ).
ولاحظ الفريق العامل أن مشروع الحكم النموذجي يستند إلى الفقرة 1 من المادة 7 من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء.

The Working Group noted that the draft provision was based on article 7, paragraph 5, of the UNCITRAL Model Procurement Law.
ولاحظ الفريق العامل أن هذا الحكم يستند إلى الفقرة 5 من المادة 7 من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء.

It was pointed out that that requirement reflected article 48, paragraph 8, and article 49, paragraph 4, of the Model Procurement Law.
وأشير إلى أن الاشتراط يجسد الفقرة 8 من المادة 48 والفقرة 4 من المادة 49 من القانون النموذجي للاشتراء.

It was pointed out that the first sentence of the draft model provision was drawn from article 45 of the UNCITRAL Model Procurement Law.
وأشير الى أن الجملة الأولى منه مأخوذة من المادة 45 من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء.

Strong support was expressed for the inclusion of Procurement Law in the work programme of the Commission.
وأبدي تأييد قوي لادراج قانون الاشتراء في برنامج عمل اللجنة.

The study had had to decide which areas of the Procurement Law would need to be changed, and take account of amendments imposed by the growth of electronic contracting.
وسوف تقرر الدراسة أي جزء من قانون الاشتراء يحتاج لتغيير وتأخذ في الحسبان التعديلات التي فرضها نمو التعاقد الإلكتروني.

Those involved in corrupt practices can be excluded from public procurement contracts under the Procurement Law.
ويمكن إقصاء الضالعين في ممارسات فاسدة من عقود الاشتراء العمومي بموجب قانون الاشتراء.

The proposed Procurement Law is expected to include similar provisions.
ويتوقع أن يتضمن قانون المشتريات المقترح أحكاما مماثلة.

These included the 2014 state budget and the Public Procurement Law, as well as amendments to the Law on the Electricity Transmission Company and amendments to the Law on Money Laundering and Financing of Terrorist Activities.
وشملت هذه النواتج التشريعية ميزانية الدولة لعام 2014، وقانون المشتريات العامة، فضلا عن إدخال تعديلات على قانون شركة توزيع الكهرباء، وعلى قانون غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية.

Note by the Secretariat on current activities of international organizations related to the harmonization and unification of public Procurement Law
مذكّرة من الأمانة عن أنشطة المنظمات الدولية الجارية المتصلة بمناسقة قانون الاشتراء العمومي وتوحيده وAdd.2

(l) That whether it was appropriate to include the remedy listed in paragraph (5) (h) in a Procurement Law should be reconsidered.
(ل) أن يُعاوَدَ النظر فيما إذا كان من المناسب إدراج سبيل الانتصاف الوارد في الفقرة (5) (ح) في قانون خاص بالاشتراء.