The Committee recommends that the State party raise the awareness of judges, lawyers and law enforcement officers on international norms on racial discrimination, including the Convention, applicable at the national level. | UN | توصي اللجنة بأن ترفع الدولة الطرف درجة وعي القضاة والمحامين والمكلفين بإنفاذ القوانين فيما يخص المعايير الدولية المتعلقة بالتمييز العنصري السارية على المستوى الوطني، بما فيها الاتفاقية. |
The Committee recommends that the State party raise the legal age for criminal responsibility to a more internationally acceptable age, by reviewing its legislation in this regard. | UN | وتوصي اللجنة بأن ترفع الدولة الطرف السن القانونية للمسؤولية الجنائية إلى سن تحظى بقبول دولي أكبر تحدد بعد إعادة النظر في تشريعاتها في هذا الصدد. |
The Committee strongly recommends that the State party raise the minimum age for criminal responsibility and raise to 18 years the age of persons considered under the juvenile justice system. | UN | وتوصي اللجنة بشدة بأن ترفع الدولة الطرف الحد اﻷدنى لسن المسؤولية الجنائية، وأن ترفع إلى ٨١ سنة سن اﻷشخاص الذين يعتبرون داخلين في نظام قضاء اﻷحداث. |
The Committee recommends that the State party raise awareness among members of the judiciary and the general public of the Covenant and of the justiciability of economic, social and cultural rights, including through awareness-raising campaigns and the inclusion of human rights in school curricula at all levels. | UN | توصي اللجنة بأن تذكي الدولة الطرف وعي أفراد السلطة القضائية وعامة الناس بالعهد وبإمكانية التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بسبل منها تنظيم حملات للتوعية وإدراج حقوق الإنسان في المقررات المدرسية على جميع المستويات. |
The Committee reiterates its previous recommendation (CCPR/CO/83/KEN, para. 24) that the State party raise the minimum age of criminal responsibility in line with international standards. | UN | تكرر اللجنة توصيتها السابقة (CCPR/CO/83/KEN، الفقرة 24) للدولة الطرف بأن ترفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية تمشياً مع المعايير الدولية. |
228. The Committee recommends that the State party raise the legal age of definition of the child, which is currently set at 16 years. | UN | ٨٢٢- وتوصي اللجنة بأن ترفع الدولة الطرف السن القانونية في التعريف المعتمد للطفل، وهي السن المحددة اﻵن ﺑ٦١ عاما. |
The Committee strongly recommends that the State party raise the minimum age for criminal responsibility and raise to 18 years the age of persons considered under the juvenile justice system. | UN | وتوصي اللجنة بشدة بأن ترفع الدولة الطرف الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية، وأن ترفع إلى 18 سنة سن الأشخاص الذين يعتبرون مشمولين بنظام قضاء الأحداث. |
216. The Committee recommends that the State party raise the legal age of definition of the child, which is currently set at 16 years. | UN | 216- وتوصـي اللجنة بأن ترفع الدولة الطرف السن القانونية الخاصة بتعريف الطفل، وهي السن المحددة الآن ب16 عاما. |
The Committee recommends that the State party raise the legal age for criminal responsibility to a more internationally acceptable age by reviewing its legislation in this regard. a. Non-discrimination | UN | وتوصي اللجنة بأن ترفع الدولة الطرف السن القانونية للمسؤولية الجنائية إلى سن تحظى بقبول دولي أكبر تحدد بعد إعادة النظر في تشريعاتها في هذا الصدد. |
65. The Committee recommends that the State party raise the age of marriage for women to 18 years. | UN | 65 - وتوصي اللجنة بأن ترفع الدولة الطرف سن الزواج للمرأة إلى 18 عاما. |
It reiterates its recommendation that the State party raise the legal age of marriage for women and men to 18 years, in line with article 16, paragraph 2, of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Committee's general recommendation 21 and the Convention on the Rights of the Child. | UN | وتكرر توصيتها بأن ترفع الدولة الطرف السن القانوني للزواج لكل من المرأة والرجل إلى 18 سنة، تمشيا مع الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتوصية العامة رقم 25 للجنة واتفاقية حقوق الطفل. |
It reiterates its recommendation that the State party raise the legal age of marriage for women and men to 18 years, in line with article 16, paragraph 2, of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Committee's general recommendation 21 and the Convention on the Rights of the Child. | UN | وتكرر توصيتها بأن ترفع الدولة الطرف السن القانوني للزواج لكل من المرأة والرجل إلى 18 سنة، تمشيا مع الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتوصية العامة رقم 25 للجنة واتفاقية حقوق الطفل. |
450. In the field of juvenile justice, the Committee recommends that the State party raise the minimum age of criminal responsibility and take all appropriate measures to reduce the length of preliminary investigation and of pre-trial detention. | UN | ٤٥٠ - وفي ميدان قضاء اﻷحداث، توصي اللجنة بأن ترفع الدولة الطرف السن الدنيا للمسؤولية الجنائية وبأن تتخذ جميع التدابير المناسبة بغية تخفيض طول فترة التحريات اﻷولية والاحتجاز السابق للمحاكمة. |
The Committee recommends that the State party raise the levels of social benefits and establish an effective system of indexation and regular adjustment of the minimum wage, unemployment benefits, pensions and other forms of social assistance in relation to the cost of living in order to guarantee a decent standard of living for the recipients and members of their families. | UN | توصي اللجنة بأن ترفع الدولة الطرف مستويات الاستحقاقات الاجتماعية وأن تضع نظاماً لمقايسة الحد الأدنى للأجور وإعانات البطالة والمعاشات التقاعدية والأشكال الأخرى من المساعدة الاجتماعية وتعدلها بانتظام وفقاً لتكلفة المعيشة، بما يتيح مستوى معيشياً لائقاً للمتلقين لها وأفراد أسرهم. |
472. The Committee recommends that the State party raise the legal maximum age of compulsory education from 12 to at least 14 years to protect the rights of those children between the ages of 12 and 14 years, who are beyond the age of compulsory education but too young to be legally employed. | UN | 472- وتوصي اللجنة بأن ترفع الدولة الطرف الحد الأقصى للسن القانونية للتعليم الإلزامي من 12 إلى 14 سنة على الأقل وذلك لحماية حقوق الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 سنة والذين تجاوزوا سن التعليم الإلزامي ولكنهم لم يدركوا سن الاستخدام القانونية. |
103. In the field of juvenile justice, the Committee recommends that the State party raise the minimum age of criminal responsibility and incorporate in the legislation a clear prohibition of capital punishment, life imprisonment without possibility of release and indeterminate sentencing as well as of the use of whipping as a disciplinary measure. | UN | ٣٠١- وفي مجال قضاء اﻷحداث، توصي اللجنة بأن ترفع الدولة الطرف الحد اﻷدنى لسن المسؤولية الجنائية، وأن تدرج في التشريع منعا واضحا لعقوبة اﻹعدام، والسجن مدى الحياة بدون إمكانية اﻹفراج عن السجين، والحكم بالسجن لفترة غير محددة، وكذلك ممارسة الجلد بالسياط كتدبير تأديبي. |
92. In the field of juvenile justice, the Committee recommends that the State party raise the minimum age of criminal responsibility and incorporate in the legislation a clear prohibition of capital punishment, life imprisonment without the possibility of release and indeterminate sentencing, as well as of the use of whipping as a disciplinary measure. | UN | ٩٢ - وفي مجال قضاء اﻷحداث، توصي اللجنة بأن ترفع الدولة الطرف الحد اﻷدنى لسن المسؤولية الجنائية، وأن تدرج في التشريع منعا واضحا لعقوبة اﻹعدام، والسجن مدى الحياة بدون إمكانية اﻹفراج عن السجين، والحكم بالسجن لفترة غير محددة، وكذلك ممارسة الجلد بالسياط كتدبير تأديبي. |
It also recommends that the State party raise awareness among politicians, members of Parliament and national and local Government officials of the economic and social costs of corruption, and among judges, prosecutors and the police of the need for strict enforcement of the law. | UN | وهي توصي أيضاً بأن تذكي الدولة الطرف وعي السياسيين وأعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين الوطنيين والمحليين بالتكاليف الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الفساد، وإدراك القضاة والمدعيين العامين وأفراد الشرطة ضرورة إنفاذ القانون بصرامة. |
The Committee also recommends that the State party raise awareness among the population in general of the need to respect the human rights of domestic workers and among law enforcement officials of the applicability of the provisions of Law 23/2004 on Domestic Violence for the prosecution of cases of violence against domestic workers. | UN | وتوصي اللجنة أيضاً بأن تذكي الدولة الطرف وعي السكان عامة بضرورة احترام حقوق الإنسان للعمال المنزليين، ووعي موظفي إنفاذ القانون بإمكانية تطبيق أحكام القانون 23/2004 الخاص بالعمال المنزليين لملاحقة المتورطين في قضايا العنف بالعمال المنزليين. |
The Committee reiterates its previous recommendation (CCPR/CO/83/KEN, para. 24) that the State party raise the minimum age of criminal responsibility in line with international standards. | UN | تكرر اللجنة توصيتها السابقة (CCPR/CO/83/KEN، الفقرة 24) للدولة الطرف بأن ترفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية تمشياً مع المعايير الدولية. |