"the anti-terror law" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• قانون مكافحة اﻹرهاب
• وقانون مكافحة الإرهاب

However, Turkey is de facto abolitionist; provisional article 1 of the Anti-Terror Law states that,
بيد أن تركيا قد ألغت عقوبة اﻹعدام من الناحية الواقعية؛ إذ تنص المادة المؤقتة ١ من قانون مكافحة اﻹرهاب على أنه:

According to the information received, the Istanbul State Security Court handed down a sentence of 10 months' imprisonment for “separatism” under article 8 of the Anti-Terror Law in late 1995.
وأفادت المعلومات الواردة أن محكمة أمن الدولة في اسطنبول أصدرت في أواخر عام ٥٩٩١ حكماً بالسجن لمدة عشرة أشهر على جريمة " النزعة الانفصالية " بموجب المادة ٨ من قانون مكافحة اﻹرهاب.

On 9 October 1996 the Government informed the Special Rapporteur that in accordance with changes that had been made to article 8 of the Anti-Terror Law calling for the revision of sentences passed under its former provisions, 269 persons had been released and 1,408 persons had seen their sentences reduced.
٧٩١- وفي ٩ تشرين اﻷول/أكتوبر ٦٩٩١، أبلغت الحكومة المقرر الخاص أنه بموجب التغييرات التي أُدخلت على المادة ٨ من قانون مكافحة اﻹرهاب وتدعو إلى إعادة النظر في أحكام صدرت بموجب اﻷحكام السابقة لهذه المادة، أُطلق سراح ٩٦٢ شخصاً وخُففت اﻷحكام الصادرة بحق ٨٠٤ ١ أشخاص.

The charge, under article 8 (1) of the Anti-Terror Law, was making'separatist propaganda'during the election campaign in the autumn of 1991.
وكانت التهمة الموجهة بمقتضى المادة ٨/١ من قانون مكافحة اﻹرهاب هي القيام ﺑ " دعاية انفصالية " أثناء الحملة الانتخابية التي جرت في خريف عام ١٩٩١.

That Penal Code articles 301 and 318 and the Anti-Terror Law be revised or abolished (United States).
102-39 تنقيح أو إلغاء المادتين 301 و318 من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب (الولايات المتحدة).

The Government indicated that the amendments to the Anti-Terror Law had changed the essence and had narrowed the scope of the offence stipulated in article 8, making it possible for judges to award fines instead of prison sentences when invoking that article.
وأوضحت الحكومة أن التعديلات التي أُدخلت على قانون مكافحة اﻹرهاب قد غيرت جوهر وضيﱠقت نطاق الجريمة المنصوص عليها في المادة ٨، فجعلت من الممكن للقضاة أن يوقعوا غرامات بدلاً من أحكام السجن عند التذرع بتلك المادة.

In addition, Decree 285 reportedly modifies the Anti-Terror Law in areas where a state of emergency is in force, stating that the decision to prosecute members of the security forces is not the competence of the public prosecutor but of local administrative councils, which are made up of civil servants reportedly with no legal education and under the influence of the regional or provincial governor, who is also the head of the security forces.
وتنتقل في حالة الطوارئ بموجب المرسوم رقم ٥٨٢ سلطة محاكمة أفراد قوات اﻷمن المقررة في قانون مكافحة اﻹرهاب للنيابة العامة إلى المجالس اﻹدارية المحلية التي تتألف طبقا للتقارير من موظفين مدنيين غير مؤهلين قانونياً وخاضعين لسيطرة حكام اﻷقاليم أو المقاطعات الذين يرأسون قوات اﻷمن أيضا.

He was reportedly convicted under Article 8 of the Anti-Terror Law (Law 3713) and was currently being held in Saray Prison, near Tekirdag.
ويُدعى أنه قد أدين وفقاً للمادة ٨ من قانون مكافحة اﻹرهاب )القانون ٣١٧٣( وأنه محتجز حالياً في سجن سراي، الواقع بالقرب من تكرداغ.

The Government further noted that Mr. Yagmurdereli did in fact recommit a crime, in the incident contravening article 8 of the Anti-Terror Law (incitement to violence against the State through propaganda, a month after his release, on 8 September 1991.
كما لاحظت الحكومة أن السيد يغمرديريلي عاود حقاً ارتكاب جريمة، وهو بذلك خالف المادة ٨ من قانون مكافحة اﻹرهاب )التحريض على استخدام العنف ضد الدولة عن طريق الدعاية( بعد إطلاق سراحه بشهر واحد في ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩١.

The note contained information under the following headings: " Turkey Amends Article 8 of Anti-Terror Law " ; " Appendix I: Information Note on the Amendments to Article 8 of the Anti-Terror Law No. 3713 " ; and " Appendix II: Excerpts from the'juridical grounds' underlying Law No. 4126, amending Law No. 3713 " .
وتشتمل المذكرة على معلومات أدرجت تحت العناوين اﻵتية: " تركيا تعدل المادة ٨ من قانون مكافحة اﻹرهاب " ؛ " التذييل اﻷول: مذكرة معلومات بشأن التعديلات التي أُدخلت على المادة ٨ من قانون مكافحة اﻹرهاب رقم ٣١٧٣ " ؛ و " التذييل الثاني: مقتطفات من اﻷسس القانونية اﻷساسية التي يرتكز عليها القانون رقم ٦٢١٤، المعدّل للقانون رقم ٣١٧٣.

In particular, please clarify how article 15 of the Anti-Terror Law relating to “faceless judges” and article 6 of the Treason Law relating to secret military tribunals are implemented; whether confessions or testimony obtained under duress can be used before military courts; and whether these procedures are compatible with article 14 of the Covenant (see paras. 219-233 of the report).
ويرجى بوجه خاص، ايضاح كيف تطبق المادة ٥١ من قانون مكافحة اﻹرهاب التي تتعلق ﺑ " القضاة بلا وجوه " ، والمادة ٦ من القانون بشأن الخيانة الذي يتعلق بالمحاكم العسكرية السرية؛ وإذا انتزعت اعترافات أو شهادات باﻹكراه، هل يمكن استخدامها أمام المحاكم العسكرية، وإذا كانت هذه الاجراءات متفقة مع المادة ٤١ من العهد )انظر الفقرات ٩١٢ إلى ٣٣٢ من التقرير(.