"the legal effect of a" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• اللاحق للأثر القانوني المترتب على
• الأثر القانوني لأي

2.3.4 Subsequent exclusion or modification of the legal effect of a treaty by means other than reservations
2-3-4 الاستبعاد أو التعديل اللاحق للأثر القانوني المترتب على معاهدة بوسائل غير التحفظات()

Having its basis in the actual definition of reservations, draft guideline 3.1.9 states that a reservation cannot in any way exclude or modify the legal effect of a treaty in a manner contrary to jus cogens.
ومشروع المبدأ التوجيهي 3-1-9، الذي يستند إلى ذات تعريف التحفظات، يوضح أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون نتيجة التحفظ استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأي معاهدة بطريقة مخالفة للقواعد الآمرة.

This is stipulated in guidelines 2.3.4 (Subsequent exclusion or modification of the legal effect of a treaty by means other than reservations) and 2.3.5 (Widening of the scope of a reservation).
وهذا ما يتضح من المبدأ التوجيهي 2-3-4 (الاستبعاد أو التعديل اللاحق للأثر القانوني المترتب على معاهدة بوسائل غير التحفظات) والمبدأ التوجيهي 2-3-5 (توسيع نطاق التحفظ).

In connection with guideline 2.3.4 concerning subsequent exclusion or modification of the legal effect of a treaty by means other than reservations, it is unclear whose interpretation of a reservation this guideline intends to refer to in paragraph (a).
فيما يخص المبدأ التوجيهي 2-3-4 المتعلق بالاستبعاد أو التعديل اللاحق للأثر القانوني المترتب على معاهدة بوسائل غير التحفظات، ليس من الواضح من هو صاحب تفسير التحفظ الذي تشير إليه الفقرة (أ) من هذا المبدأ التوجيهي.

According to one view, the guideline contradicted draft guideline 2.3.4 ( " Subsequent exclusion or modification of the legal effect of a treaty by means other than reservations " ) since it was never possible to give a broader interpretation to a reservation made earlier, even if the parties to the treaty agreed to it.
وذهب أحد الآراء إلى أن مشروع المبدإ التوجيهي هذا يناقض مشروع المبدإ التوجيهي 2-3-4 ( " الاستبعاد أو التعديل اللاحق للأثر القانوني المترتب على معاهدة بوسائل غير التحفظات " ) لأنه لم يكن من الممكن أبداً التوسع في تفسير أي تحفظ سابق ولو وافقت الأطراف في المعاهدة عليه.

(2) the legal effect of a decision adopted within the framework of a Conference of States Parties depends primarily on the treaty and the applicable rules of procedure.
(2) الأثر القانوني لأي مقرر يُتخذ في إطار مؤتمر للدول الأطراف يتوقّف في المقام الأول على المعاهدة والنظام الداخلي الواجب التطبيق.

With regard to reservations contrary to a rule of jus cogens, the draft guideline was now worded to read: " A reservation cannot exclude or modify the legal effect of a treaty in a manner contrary to a peremptory norm of general international law. " (A/CN.4/L.705 - draft guideline 3.1.9).
وفيما يخص التحفظات المخالفة للقواعد الآمرة، حرر نص التوجيه حالياً على الوجه التالي " لا يجوز لأي تحفظ أن يستبعد أو يعدل الأثر القانوني لأي معاهدة على نحو مخالف لقاعدة آمرة للقانون الدولي العام " (A/CN.4/L. 705 - مشروع التوجيه 3-1-9).