"the social appeals" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الطعون الاجتماعية

Furthermore, the Labour Act does not establish a standard procedure for situations in which the Social Appeals Chamber refrains from hearing a case over which it has assumed jurisdiction.
وعلاوة على ذلك، فإن قانون العمل لا يحدد إجراءً موحداً فيما يخص الحالات التي تمتنع فيها دائرة الطعون الاجتماعية عن النظر في قضية أعلنت اختصاصها فيها.

The National Assembly appointed substitute judges to the Social Appeals Chamber of the Supreme Court on 7 December 2010.
وقد عينت الجمعية الوطنية القضاة البدلاء لدائرة الطعون الاجتماعية التابعة للمحكمة العليا في 7 كانون الأول/ ديسمبر 2010.

Should the Social Appeals Chamber not decide on the merits, the author requests that he be awarded reasonable compensation for the damages arising from the denial of justice.
وإذا لم تتخذ دائرة الطعون الاجتماعية قراراً بشأن الأسس الموضوعية، فإن صاحب البلاغ يطلب منحه تعويضاً معقولاً عن الأضرار الناجمة عن حرمانه من العدالة.

Furthermore, on 26 January 2000 the housing company informed the DRC that the applicable legislation made it impossible for the company to change the decision which had been annulled by the Social Appeals Board.
وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت شركة الإسكان في 26 كانون الثاني/يناير 2000 المركز المعني بالتمييز العنصري بأن القوانين السارية تمنع الشركة من تغيير القرار الذي كان مجلس الطعون الاجتماعية قد قام بإلغائه.

2.8 the Social Appeals Board adopted its final decision on the matter on 15 March 2000.
2-8 واعتمد مجلس الطعون الاجتماعية قراره النهائي بشأن المسألة في 15 آذار/مارس 2000.

The police and the public prosecutor only had to assess the first issue, while the second one was assessed by other authorities, including the Social Appeals Board.
وكان على الشرطة والمدعي العام بحث المسألة الأولى بينما تولت بحث المسألة الثانية سلطات أخرى، ومنها مجلس الطعون الاجتماعية.

In connection with such proceedings the petitioner would have been able to refer, inter alia, to the decision of the Social Appeals Board and the opinion of the Ministry of Housing and Urban Affairs.
وفيما يتعلق بهذه الدعوى، كان باستطاعة صاحب الالتماس أن يشير ضمن جملة أمور إلى قرار مجلس الطعون الاجتماعية ورأي وزارة الإسكان والشؤون الحضرية.

the Social Appeals Board informed the petitioner of the municipality's new decision by letter of 1 October 1998.
وأبلغ مجلس الطعون الاجتماعية صاحب الالتماس بقرار البلدية الجديد في رسالة مؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998.

2.3 In a letter dated 3 July 1998 the municipality informed the petitioner that the case would not be reopened and that his complaint had been forwarded to the Social Appeals Board (Det Sociale Ankenaevn).
2-3 وفي رسالة مؤرخة 3 تموز/يوليه 1998، أبلغت البلدية صاحب الالتماس بأنه لن يعاد فتح حالته وأن شكواه قد أحيلت إلى مجلس الطعون الاجتماعية.

The petitioner also brought the case before the Parliamentary Ombudsman who, in a decision of 4 November 1998, indicated that the petitioner should wait for the decision of the Social Appeals Board.
ورفع صاحب الالتماس الحالة أيضاً إلى أمين المظالم التابع للبرلمان الذي أشار، في قرار مؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، إلى أن على صاحب الالتماس أن ينتظر قرار مجلس الطعون الاجتماعية.

2.6 In a letter dated 1 October 1998 the Social Appeals Board informed the petitioner that the municipality of Hoje Tastrup had decided to change its previous decision rejecting the petitioner's application.
2-6 وفي رسالة مؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998، أبلغ مجلس الطعون الاجتماعية صاحب الالتماس بأن بلدية هوج تاستراب قررت تعديل قرارها السابق بشأن رفض طلبه.

4.8 Furthermore, neither the Social Appeals Board nor any other authority has the possibility of assigning another dwelling to a person whom a local authority has wrongfully refused to approve as a tenant of a non-profit dwelling.
4-8 وفضلاً عن ذلك، ليس في استطاعة مجلس الطعون الاجتماعية ولا أي سلطة أخرى أن تخصص سكناً آخر لشخص رفضت سلطة محلية بصورة غير مشروعة الموافقة على استئجاره لسكن غير محقق للربح.

At the same time, the Social Appeals Board examined the case and concluded, on 15 March 2000, that the decision of the municipality not to approve the author as a tenant was invalid.
وبحث مجلس الطعون الاجتماعية الحالة في الوقت ذاته وخلص في 15 آذار/مارس 2000 إلى أن قرار البلدية بعدم الموافقة على صاحب البلاغ كمستأجر باطل.

2.11 On 16 June 2004, the author petitioned the Social Appeals Chamber of the Supreme Court to take over the case concerning the payment of social benefits and compensation for actual and moral damages.
2-11 وفي 16 حزيران/يونيه 2004، قدم صاحب البلاغ التماساً إلى دائرة الطعون الاجتماعية التابعة للمحكمة العليا لكي تتولى القضية المتعلقة بدفع المستحقات الاجتماعية والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.

The author claims that, following the entry into force of the 2010 Supreme Court Act, the Social Appeals Chamber of the Supreme Court has handed down decisions in various cases similar to his, with the chambers involved consisting of associate judges.
ويدعي صاحب البلاغ أنه عقب بدء نفاذ قانون المحكمة العليا لعام 2010، أصدرت دائرة الطعون الاجتماعية التابعة للمحكمة العليا قرارات في قضايا مختلفة مشابهة لقضيته، وكانت الدوائر القضائية المعنية تتألف من قضاة معاونين.

5.2 On 18 February 2014, the author reported that the appeal filed on 14 December 2000 had been heard by the Social Appeals Chamber on 27 May 2013.
5-2 وفي 18 شباط/فبراير 2014، أفاد صاحب البلاغ أن دائرة الطعون الاجتماعية قد نظرت، في 27 أيار/مايو 2013، في الطعن الذي قدمه في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2000.

It recalls that on 1 September 1998 the municipality had decided to alter its decision of 16 June 1998 and informed the Social Appeals Board that it had decided to approve
وتشير إلى أنه في 1 أيلول/سبتمبر 1998، قررت البلدية تغيير قرارها المؤرخ 16 حزيران/يونيه 1998 وأبلغت مجلس الطعون الاجتماعية بأنها قررت الموافقة على حصول صاحب الالتماس على السكن الذي طلبه أو على سكن مماثل.

5.1 Counsel argues that the fact that neither the Social Appeals Board nor any other authority has the possibility to assign another appropriate dwelling to a person who has wrongfully been refused approval as a tenant of a non-profit dwelling only demonstrates the failure of Danish legislation to provide effective reparation in a case like the one under consideration.
5-1 يحتج المحامي بأن عدم استطاعة مجلس الطعون الاجتماعية أو أي سلطة أخرى تخصيص سكن ملائم آخر لشخص رُفض بصورة غير مشروعة قبوله كمستأجر لسكن غير مدر للربح إنما يثبت إخفاق التشريعات الدانمركية في توفير التعويض الفعال في حالة كتلك الحالة المعروضة.

He claims that the petitioner was not aware of that practice and that the letter of 1 September 1998 from the municipality of Hoje Taastrup to the Social Appeals Board was never sent to the petitioner or the DRC.
ويدعي أن صاحب الالتماس لم يكن على علم بهذه الممارسة وأن الرسالة المؤرخة 1 أيلول/سبتمبر 1998 الموجهة من بلدية هوج تستراب إلى مجلس الطعون الاجتماعية لم ترسل قط إلى صاحب الالتماس ولا إلى المركز المعني بالتمييز العنصري.

2.4 On 22 November 2000, the firm named an attorney, who was the daughter of the Vice-President of the Social Appeals Chamber of the Supreme Court, to act as its legal representative.
2-4 وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، عين المكتب محامية، هي ابنة نائب رئيس دائرة الطعون الاجتماعية التابعة للمحكمة العليا، لتكون الممثلة القانونية للمكتب().