| Loi applicable aux droits et obligations du cessionnaire et du débiteur | UN | القانون المنطبق على حقوق والتزامات المحال إليه والمدين |
| Loi applicable aux droits et obligations du cédant et du cessionnaire | UN | القانون المنطبق على حقوق والتزامات المحيل والمحال اليه |
| Loi applicable aux droits et obligations du cessionnaire et du débiteur | UN | القانون المنطبق على حقوق والتزامات المحال اليه والمدين |
| Loi applicable aux droits et obligations du cessionnaire et du débiteur | UN | القانون المنطبق على حقوق والتزامات المحال اليه والمدين |
| Loi applicable aux droits et obligations du cédant et du | UN | القانون الواجب التطبيق على حقوق والتزامات كل من المحيل والمحال اليه |
| 4. Loi applicable aux droits patrimoniaux sur des comptes de dépôt d'espèces auprès d'institutions financières | UN | 4- القانون الواجب تطبيقه على حقوق الملكية في حسابات الودائع النقدية لدى المؤسسات المالية |
| Loi applicable aux droits et obligations du constituant et du créancier garanti | UN | القانون المنطبق على حقوق المانح والدائن المضمون والتزاماتهما |
| Loi applicable aux droits et obligations du cessionnaire et du débiteur | UN | القانون المنطبق على حقوق والتزامات المحال إليه والمدين |
| Toutefois, selon l'opinion qui a prévalu, il fallait aligner la loi applicable aux droits et obligations des parties sur celle applicable aux droits et obligations purement contractuels, cette solution étant le plus susceptible de répondre aux attentes des parties. | UN | غير أن الرأي السائد تمثل في ضرورة مواءمة القانون المنطبق على حقوق الأطراف والتزاماتها مع القانون المنطبق على الحقوق والالتزامات التعاقدية المحضة، وهو نهج يرجّح بأكبر قدر أن يتماشى مع توقعات الأطراف. |
| Loi applicable aux droits et obligations des parties à une convention constitutive de sûreté | UN | القانون المنطبق على حقوق والتزامات الأطراف في اتفاق الضمان |
| Loi applicable aux droits et obligations des tiers débiteurs | UN | القانون المنطبق على حقوق الأطراف الثالثة المُلتزمة والتزاماتها |
| Loi applicable aux droits et obligations du constituant et du créancier garanti | UN | القانون المنطبق على حقوق المانح والدائن المضمون والتزاماتهما |
| Loi applicable aux droits et obligations des tiers débiteurs et des créanciers garantis | UN | القانون المنطبق على حقوق الأطراف الثالثة المدينة والدائنين المضمونين والتزاماتهم |
| Loi applicable aux droits et obligations des parties à une convention constitutive de sûreté | UN | القانون المنطبق على حقوق والتزامات الأطراف في الاتفاق الضماني |
| Loi applicable aux droits et obligations des tiers débiteurs | UN | القانون المنطبق على حقوق الأطراف الثالثة المدينة والتزاماتها |
| Loi applicable aux droits et obligations du constituant et du créancier garanti | UN | القانون المنطبق على حقوق المانح والدائن المضمون والتزاماتهما |
| Loi applicable aux droits et obligations des tiers débiteurs et des créanciers garantis | UN | القانون المنطبق على حقوق الأطراف الثالثة المدينة والدائنين المضمونين والتزاماتهم |
| Article 30. Loi applicable aux droits et obligations du cessionnaire et du débiteur | UN | المادة 30- القانون المنطبق على حقوق والتزامات المحال اليه والمدين |
| Loi applicable aux droits et obligations du cessionnaire et du débiteur | UN | المادة ٠٣ - القانون المنطبق على حقوق المحال اليه والمدين والتزاماتهما |
| Loi applicable aux droits et obligations du cessionnaire | UN | القانون الواجب التطبيق على حقوق والتزامات المحال اليه والمدين |
| Article 26. Loi applicable aux droits et obligations du cédant et du cessionnaire | UN | المادة ٦٢ - القانون الواجب التطبيق على حقوق والتزامات كل من المحيل والمحال اليه |
| On a également fait observer que, si la loi régissant la créance pouvait être désignée comme la loi applicable aux droits à compensation découlant du contrat initial et des contrats connexes, cette solution ne serait pas appropriée pour d'autres droits à compensation tels que ceux découlant, par exemple, de contrats non connexes, d'obligations non contractuelles ou de décisions judiciaires. | UN | ولوحظ أيضا أنه مع أن القانون الذي يحكم المستحقات يمكن أن يسمى هو القانون الواجب تطبيقه على حقوق المقاصة الناشئة عن العقد الأصلي والعقود ذات الصلة به، فان اتباع نهج من هذا النحو لن يكون مناسبا بخصوص حقوق أخرى في المقاصة، ومنها مثلا الحقوق الناشئة عن عقود أو مسؤوليات تقصيرية أو أحكام صادرة عن محاكم مما هو غير ذي صلة بالعقد الأصلي. |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 