"divergence d'opinion" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• الخلاف في الرأي
• لاختلاف الآراء
• ظهور اختلافات في الرأي

Ce faisant, il est mis fin à une controverse qui a longtemps passionné la doctrine sur la question de la nature juridique du retrait : s'agit-il d'une décision unilatérale ou d'un acte conventionnel? Cette divergence d'opinion s'est manifestée furtivement durant les travaux préparatoires de cette disposition.
وبذلك يوضع حد للخلاف الذي شغل الفقه طويلا بشأن الطابع القانوني للسحب، والذي كان يدور حول السؤال التالي: هل سحب التحفظ قرار انفرادي أم عمل اتفاقي؟() وقد تخلل هذا الخلاف في الرأي الأعمال التحضيرية المتعلقة بهذه الأحكام.

Le même mécanisme est proposé pour les cas de divergence d'opinion entre les autorités compétentes concernant la question de savoir si l'équipement constitue un déchet ou non.
وتقترح الآلية نفسها بالنسبة لاختلاف الآراء بين السلطات المختصة حول تقييم ما إذا كانت تعد نفايات أم لا.

Par contre, le projet de résolution du Costa Rica (A/C.6/59/L.2) n'autorise aucune divergence d'opinion et cherche à imposer au reste du monde un point de vue dogmatique unique.
وقال إن مشروع القرار الذي قدمته كوستاريكا (A/C.6/59/L.2)، من ناحية أخرى لا يتيح المجال لاختلاف الآراء وهو يسعى لفرض وجهة نظر متشددة وحيدة على بقية العالم.

En cas de divergence d'opinion ou de doute sur la constitutionnalité d'un texte, la Cour constitutionnelle fédérale statue une fois que le texte a été voté, à la demande du Gouvernement fédéral, du gouvernement d'un Land, ou d'un tiers des membres du Parlement fédéral.
وعند ظهور اختلافات في الرأي أو شكوك إزاء توافق الأحكام القانونية مع القانون الأساسي، تتخذ المحكمة الدستورية الاتحادية قراراً بمجرد صدور القانون, إذا طلبت منها ذلك الحكومة الاتحادية أو حكومة إحدى الولايات أو ثلث أعضاء البرلمان الاتحادي.

108. En cas de divergence d'opinion ou de doute sur la constitutionnalité d'un texte, la Cour constitutionnelle fédérale statue une fois que le texte a été voté, à la demande du Gouvernement fédéral, du gouvernement d'un Land, ou d'un tiers des membres du Bundestag.
108- وعند ظهور اختلافات في الرأي أو شكوك إزاء دستورية الأحكام القانونية، تتخذ المحكمة الدستورية الاتحادية قراراً بمجرد صدور القانون, وذلك بناءً على طلب من الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم أو من ثلث أعضاء المجلس الأدنى في البرلمان بأن تفعل ذلك.