"الأساس القانوني للتسليم" - Translation from Arabic to English

• as the legal basis for extradition
• necessary legal basis for extradition
• as a legal basis for extradition

However, it did not specify whether that law included the option of taking the Convention as the legal basis for extradition.
بيد أنها لم تحدد ما إذا كان هذا القانون يشمل خيار اعتبار الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم.

Whether the reporting State considers the Convention as the legal basis for extradition in respect of the offences referred to above
● ما إن كانت الدولة صاحبة التقرير تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها أعلاه؛

4. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention as the necessary legal basis for extradition in respect of the offence of enforced disappearance.
4 - يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهوناً بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.

4. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention as the necessary legal basis for extradition in respect of the offence of enforced disappearance.
4- يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهوناً بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلبَ تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.

Whether the reporting State considers the Convention as the legal basis for extradition in respect of the offences referred to above;
ما إذا كانت الدولة صاحبة التقرير تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها أعلاه؛

Whether the reporting State considers the Convention as the legal basis for extradition in respect of the offences referred to above;
● ما إذا كانت الدولة صاحبة التقرير تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها أعلاه؛

Whether the reporting State considers the Convention as the legal basis for extradition in respect of the offences referred to above;
:: ما إذا كانت الدولة صاحبة التقرير تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها أعلاه؛

As such, the Philippine declaration at the time of ratification states that dual criminality is required under its extradition law and that the Convention cannot be considered as the legal basis for extradition.
وهكذا فإنَّ الإعلان الذي أصدرته الفلبين عند التصديق ينص على أنَّ ازدواجية التجريم مشترطة بمقتضى قانون التسليم الفلبيني وأنّه لا يمكن اعتبار الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم.

When asked to provide the required information together with its self-assessment report, Afghanistan explained that the Convention had been considered and used by its Government as the legal basis for extradition.
وعندما طُلب من أفغانستان أن تقدّم المعلومات اللازمة مع تقريرها عن التقييم الذاتي، أوضحت أن حكومة أفغانستان اعتبرت الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم واستخدمتها كذلك.

The only exception to that rule was made in respect of the Hague Convention and the Montreal Convention; section 16 of the 1984 Aviation Offences Act made it possible to use those instruments as the legal basis for extradition under domestic law.
والاستثناء الوحيد لتلك القاعدة هو بالنسبة لاتفاقية لاهاي واتفاقية مونتريال، فالمادة 16 من قانون الجنايات الجوية لعام 1984 تجعل بالإمكان استخدام ذينك الصكين بوصفهما الأساس القانوني للتسليم بموجب القانون الداخلي.

Pursuant to paragraph 2, if a Contracting State which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Contracting State with which it has no extradition treaty, it may at its option consider the Convention as the legal basis for extradition in respect of the offence, subject to the other conditions provided by its law.
وعملا بالفقرة 2، إذا كانت دولة متعاقدة تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة تسليم وتلقت طلب تسليم من دولة متعاقدة أخرى لا تربطها بها معاهدة تسليم، فبإمكانها إن شاءت أن تعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يخص الجريمة، مع مراعاة الشروط الأخرى المنصوص عليها في قوانينها.

3. If a State Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of any offence to which this article applies.
3 - اذا تلقت دولة طرف تخضع تسليم المجرمين لوجود معاهدة، طلبا بشأن تسليم المجرمين من دولة طرف أخرى لم تبرم معها معاهدة لتسليم المجرمين، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي جريمة تنطبق عليها هذه المادة.

2. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request, for extradition from another State Party with which it does not have an extradition treaty, it may, if it decides to extradite, consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of those crimes.
2 - إذا تلقت دولة من الدول الأطراف تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة طلبا بتسليم المجرمين، من دولة أخرى من الدول الأطراف لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، فلها، إذا قررت التسليم، اعتبار هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم بخصوص الجرائم المبينة.

Lesotho has entered into two extradition treaties (China, 2003 and South Africa, 2001), and the Convention could be considered as the legal basis for extradition.
وقد دخلت ليسوتو في معاهدتين لتسليم المجرمين (الصين، 2003 وجنوب أفريقيا، 2001)، ويمكن اعتبار الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم.

Paragraph 2 was added following a proposal whereby, inter alia, " the Contracting States which make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the present Convention as the legal basis for extradition " (emphasis added).
وأضيفت الفقرة 2 بناء على اقتراح ينص، من جملة أمور، على أن " الدول المتعاقدة التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة تعترف بهذه الاتفاقية بوصفها الأساس القانوني للتسليم " (التأكيد مضاف)().

4. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention as the necessary legal basis for extradition in respect of the offence of enforced disappearance.
4 - يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهونا بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.

4. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention as the necessary legal basis for extradition in respect of the offence of enforced disappearance.
4- يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهوناً بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلباً بالتسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.

4. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention as the necessary legal basis for extradition in respect of the offence of enforced disappearance.
4- يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهوناً بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.

2. When a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, the requested State Party may, at its option, consider this Convention as a legal basis for extradition in respect of the offences set forth in article 2.
٢ - حينما تتلقى دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة ٢.