"الرشوة في القطاع الخاص" - Translation from Arabic to English

• bribery in the private sector
• private sector bribery

On the other hand, Kuwait has not adopted legislation addressing or criminalizing bribery in the private sector.
لكن في الجانب الآخر لم تتبنَّ الكويت تشريعات تعالج أو تجرِّم الرشوة في القطاع الخاص.

Likewise, the need to consider enacting legislation criminalizing bribery in the private sector has been highlighted in several reviews.
وقد سلَّطوا الضوء بالمثل في عدَّة استعراضات على الحاجة إلى النظر في سنِّ تشريعات تجرِّم الرشوة في القطاع الخاص.

Uruguay does not have legislation on bribery in the private sector in accordance with article 21 of the Convention.
ولا يوجد لدى أوروغواي تشريع بشأن الرشوة في القطاع الخاص يتوافق مع المادة 21 من الاتفاقية.

A need to enact relevant legislation criminalizing bribery in the private sector was noted as a priority in one State.
ولوحظ وجود حاجة ماسة في إحدى الدول لسنّ تشريع ذي صلة لتجريم الرشوة في القطاع الخاص.

A need to enact relevant legislation criminalizing bribery in the private sector was noted as a priority in one State.
ولوحظ وجود حاجة ماسة، في إحدى الدول لسنّ تشريع ذي صلة يجرّم الرشوة في القطاع الخاص.

Article 21: Argentina does not regulate bribery in the private sector as a specific offence.
المادة 21: الرشوة في القطاع الخاص ليست مقنَّنة في الأرجنتين باعتبارها جريمة قائمة بذاتها.

bribery in the private sector has not been criminalized in Panama.
ولم تجرَّم الرشوة في القطاع الخاص في بنما.

El Salvador has not established legislative provisions on bribery in the private sector.
ولم تُصدر السلفادور أحكاما تشريعية بشأن الرشوة في القطاع الخاص.

:: Consider enacting the offence of bribery in the private sector.
:: النظر في اشتراع تجريم الرشوة في القطاع الخاص.

:: Consider formulating the offence of bribery in the private sector in a way which includes employers and directors to ensure legal certainty in those cases.
:: النظر في صوغ النص المتعلق بجريمة الرشوة في القطاع الخاص على نحو يشمل أرباب العمل والمديرين ضماناً لليقين القانوني في هذه القضايا.

:: Consider criminalizing bribery in the private sector;
:: النظر في تجريم الرشوة في القطاع الخاص.

The intention was expressed by the Government to criminalize bribery in the private sector.
وأعربت الحكومة عن نيتها في تجريم الرشوة في القطاع الخاص.

bribery in the private sector is criminalized through section 5 of the PCA.
وتخضع الرشوة في القطاع الخاص للتجريم من خلال المادة 5 من قانون منع الفساد.

In one State, the relevant law went further than the Convention in that a breach of duty was not required to establish bribery in the private sector.
ذهب القانون ذو الصلة في إحدى الدول إلى أبعد مما انتهت إليه الاتفاقية حيث لم يشترط الإخلال بالواجب لإثبات وقوع الرشوة في القطاع الخاص.

Articles 15, 16 and 21: bribery of national and foreign public officials and officials of public international organizations; bribery in the private sector
المواد 15 و16 و21: جرائم رشو الموظفين العموميين الوطنيين والأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية؛ الرشوة في القطاع الخاص

Moreover, several States were asked to consider formulating the offence of bribery in the private sector in a way that covers persons who work in any capacity, including employers and directors.
وعلاوة على ذلك، طُلب من عدَّة دول النظر في تعريف جريمة الرشوة في القطاع الخاص على نحو يشمل سائر العاملين، أيا ما كنت صفتهم، بما يشمل أرباب العمل والمديرين.

bribery in the private sector is criminalized in its active form under article 368, paragraph 5 CC and in its passive form under article 367, paragraph 6 CC.
وتجرَّم الرشوة في القطاع الخاص بموجب الفقرة 5 من المادة 368 من القانون الجنائي إذا تعلق الأمر بالرشو، وبموجب الفقرة 6 من المادة 367 من القانون نفسه إذا تعلق الأمر بالارتشاء.

With the draft bill, a higher maximum sentence for bribery in the private sector is being proposed (four years of imprisonment).
وقد اقترح، مع تقديم مشروع هذا القانون، تشديد العقوبة القصوى على الرشوة في القطاع الخاص (السجن لمدة أربع سنوات).

Nigeria has partially criminalized bribery in the private sector through the application of Sections 8 and to some extent 9 and 17, ICPC Act.
وجرّمت نيجيريا الرشوة في القطاع الخاص تجريماً جزئيًّا من خلال تطبيق المادة 8، وإلى حد ما المادتين 9 و17، من قانون اللجنة المستقلة.

There have been no prosecutions of private sector bribery.
ولم تجر أي ملاحقات قضائية بشأن الرشوة في القطاع الخاص.