"القانوني التشيكي" - Translation from Arabic to English

• Czech legal

The State party reiterates that the Czech legal system only allows compensation for loss of profit for the period in custody if, prior to his or her detention, the person detained was engaged in a gainful activity or had in place an arranged or prearranged contract for such activity.
وتكرر الدولة الطرف أن النظام القانوني التشيكي لا يجيز دفع تعويض عن فوات الكسب أثناء فترة الحبس الاحتياطي إلا إذا كان الشخص المحتجز منخرطاً قبل احتجازه في نشاط مدر للربح أو إذا كان قد تمكن من إبرام أو تدبير عقد لممارسة مثل هذا النشاط.

7. The Czech legal system does not contain a unified definition of either disability or a person with disability.
7- لا يتضمن النظام القانوني التشيكي تعريفاً موحداً للإعاقة والشخص ذي الإعاقة.

The Czech legal system guarantees it in provisions of Article 6 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms and article 2 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
ويكفل النظام القانوني التشيكي هذا الحق في أحكام المادة 6 من ميثاق الحقوق والحريات الأساسية والمادة 2 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

According to the national constitutional order, international treaties ratified by the Czech Republic are a part of the Czech legal order and have priority over domestic laws.
وطبقا للنظام الدستوري الوطني، تشكّل المعاهدات الدولية التي تصدّق عليها الجمهورية التشيكية جزءا من النظام القانوني التشيكي ولها الأولوية على القوانين الوطنية.

No rights guaranteed by the Czech legal order are restricted on the basis that the Covenant does not expressly protect such rights or protects them in a narrower scope than the relevant law.
ولا تقيد أي من الحقوق المضمونة بموجب النظام القانوني التشيكي تذرعاً بأن العهد لا يحمي صراحة مثل هذه الحقوق أو أنه يحميها على نحو أضيق من القانون المعني.

Judicial protection of individual rights is one of the basic procedures in the Czech legal order.
172- وتعتبر الحماية القضائية لحقوق الفرد من الإجراءات الأساسية في النظام القانوني التشيكي.

According to the national constitutional order, international treaties ratified by the Czech Republic are a part of the Czech legal order and have priority over domestic laws.
وطبقا للنظام الدستوري الوطني، تشكّل المعاهدات الدولية التي تصدّق عليها الجمهورية التشيكية جزءا من النظام القانوني التشيكي ولها الأولوية على القوانين المحلية.

the Constitution stipulates that the Czech Republic obeys its commitments following from the international law and that ratified treaties, including IHL instruments, constitute integral part of the Czech legal order and prevail over laws;
`1` ينص الدستور على امتثال الجمهورية التشيكية لالتزاماتها المترتبة على القانون الدولي وأن المعاهدات المصادق عليها، بما في ذلك صكوك القانون الإنساني الدولي، تشكل جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني التشيكي وهي تعلو على القوانين؛

176. The representative referred to the foundations of the Czech legal system, which protect women’s rights, focusing on individual citizens, based upon the principle of uniform, general and equal protection of both men and women.
١٧٦ - وأشارت الممثلة الى أسس النظام القانوني التشيكي التي تحمي حقوق المرأة، وتركز على فرادى المواطنين، وتقوم على مبدأ توفير حماية منتظمة وعامة ومتساوية للرجل والمرأة على السواء.

109. The significant feature of the Czech legal order is the Constitutional principle, article 10 Constitution of the Czech Republic, by which International Agreements are accepted, ratified and approved by Parliament.
109- وتتمثل السمة المميزة للنظام القانوني التشيكي في المبدأ الدستوري الوارد في المادة 10 من دستور الدولة، التي تقضي بضرورة قبول البرلمان للاتفاقات الدولية وتصديقه وموافقته عليها.

111. The significant feature of the Czech legal order is the Constitutional principle, Article 10 Constitution of the Czech Republic, by which International Agreements are issued, ratified and which are approved by Parliament.
111- وتتمثل السمة المميزة للنظام القانوني التشيكي في المبدأ الدستوري الوارد في المادة 10 من دستور الجمهورية التشيكية، والذي يقضي بضرورة قبول الاتفاقات الدولية والتصديق عليها وموافقة البرلمان عليها.

The need to transform the TRIPS Agreement into the Czech legal system, together with the need for harmonization with the legal regulations of the European Union, is reflected in the preparation of additional amendments to laws governing this area.
728- وتنعكس ضرورة إدماج أحكام اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة في النظام القانوني التشيكي وكذلك ضرورة التنسيق مع اللوائح القانونية للاتحاد الأوروبي في إعداد تعديلات إضافية لإدخالها على القوانين المنظمة لهذا المجال.

After the decision of the Ministry of Justice of 5 February 2001, which rejected the author's compensation claim, there was no effective or reasonably available remedy for the author to pursue within the Czech legal system.
وبعد صدور قرار وزارة العدل المؤرخ 5 شباط/فبراير 2001، الذي رفضت فيه طلب التعويض المقدم من صاحب البلاغ، لم تعد هناك سبل انتصاف فعالة أو متاحة على نحو معقول يمكن لصاحب البلاغ اللجوء إليها في النظام القانوني التشيكي.

After the judgment of the District Court in Uherske Hradiste of 4 February 1998 which rejected the authors' restitution claim, there was no effective or truly available remedy for the authors to pursue within the Czech legal system.
فبعد صدور حكم المحكمة المحلية في أوهيرسك هراديست في 4 شباط/فبراير 1998 القاضي برفض دعوى استرداد الممتلكات التي أقامها صاحبا البلاغ، لم يتبق لصاحبي البلاغ سبيل انتصاف فعال أو متاح فعلياً يمكنهم أن يسلكوه في إطار النظام القانوني التشيكي.

154. The Government made a provision for the law on equal treatment and legal protection against discrimination - anti-discrimination law which is to unite the legislation on the protection against discrimination and to ensure the compliance of the Czech legal system with the European Union legislation.
154- ووضعت الحكومة قانوناً متعلقاً بالمعاملة المتكافئة والحماية القانونية من التمييز هو قانون مناهضة التمييز الذي يقضي بتوحيد التشريعات المتعلقة بالحماية من التمييز وضمان امتثال النظام القانوني التشيكي لتشريعات الاتحاد الأوروبي.

The concept of adequate or appropriate housing is not precisely defined in the Czech legal system; however, we can say that inappropriate housing which does not meet current cultural and social requirements is housing in an apartment without basic amenities (WC, bathroom) and with unsuitable heating.
419- ولا يرد في النظام القانوني التشيكي تعريف دقيق لمفهوم المسكن الملائم أو المناسب؛ ولكن يمكن القول إن المسكن غير الملائم هو المسكن الذي لا يستوفي الاشتراطات الثقافية والاجتماعية الحالية ولا تتوافر فيه أسباب الراحة الأساسية (المرحاض، الحمَّام) والتدفئة الكافية.

On 8 March 1995, the Constitutional Court, in the case of Dreithaler, established that the confiscation decree No. 108 of 25 October 1945 (see 2.2), on the basis of which the authors had lost their property, is part of the Czech legal system and does not breach any constitutional principles.
فقد أكدت المحكمة الدستورية في 8 آذار/مارس 1995، في قضية درايتيلر، أن أمر المصادرة رقم 108 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1945 (انظر الفقرة 2-2)، الذي بموجبه فقد أصحاب البلاغ أملاكهم، يمثل جزءاً من النظام القانوني التشيكي ولا ينتهك أي مبدأ من المبادئ الدستورية.

154. The Government made a provision for the Law on equal treatment and legal protection against discrimination `antidiscrimination law'which is to unite the legislation on the protection against discrimination and to ensure the compliance of the Czech legal system with the EU legislation.
154- ووضعت الحكومة قانوناً متعلقاً بالمعاملة المتكافئة والحماية القانونية من التمييز هو " قانون مناهضة التمييز " ()، الذي يقضي بتوحيد التشريعات المتعلقة بالحماية من التمييز وضمان امتثال النظام القانوني التشيكي لتشريعات الاتحاد الأوروبي.