"المعاملة وتعزيز" - Translation from Arabic to English

• Treatment and the Promotion
• and Promote
• Treatment and Promotion

The Act on Equal Treatment and the Promotion of Equal Opportunities has entered into force.
وكانت ثمة بداية لسريان القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص.

In that regard, he welcomed, among others, key achievements such as Act LXXVII of 1993 on the Rights of National and Ethnic Minorities, and Act No. CXXV of 2003 on Equal Treatment and the Promotion of Equal Opportunities, which both provided a comprehensive and valuable legislative framework on anti-discrimination.
وفي هذا الصدد، رحب بتحقيق إنجازات رئيسية منها مثلا القانون رقم 77 لعام 1993 المتعلق بحقوق الأقليات الوطنية والإثنية، والقانون رقم 125 لعام 2003 المتعلق بالمساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص وهما قانونان يوفران معا إطارا تشريعيا شاملا وقيما في ما يتعلق بمكافحة التمييز.

In particular, it welcomes the adoption in 2003 of the Act on Equal Treatment and the Promotion of Equal Opportunities, and the establishment in 2005 of the Equal Treatment Authority, which is in charge of ensuring observance of the principle of equal treatment.
كما ترحب بصفة خاصة باعتماد قانون المساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص لعام 2003 وإنشاء هيئة المساواة في المعاملة عام 2005، المكلفة بكفالة مراعاة مبدأ المساواة في المعاملة.

45. In any case the legislative framework, progressive as it may be, is not sufficient by itself to resolve the problems, safeguard equal treatment and Promote equal opportunities.
٥٤ - وعلى أي حال فإن الاطار التشريعي لا يكفي وحده مهما كان متقدما لحل المشاكل وضمان المساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص.

Act No. CXXV of 2003 on equal Treatment and the Promotion of equal opportunity has been one of the most important legislative products of the recent period.
وكان القانون رقم 125 لعام 2003 بشأن المساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص من أهم الأدوات التشريعية التي شهدتها الآونة الأخيرة.

The Act on Equal Treatment and the Promotion of Equal Opportunities was adopted in 2003.
55- اعتمد قانون المساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص في عام 2003.

In November 2003, the Hungarian Parliament adopted the Bill on Equal Treatment and the Promotion of Equal Opportunities.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2003، اعتمد برلمان هنغاريا قانونا بشأن المساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص.

The Committee calls upon the State party to monitor, through measurable indicators, the impact of the Act on Equal Treatment and the Promotion of Equal Opportunities and of other laws, policies and action plans aimed at the promotion of gender equality, and the work of the Equal Treatment Authority, and to evaluate progress achieved towards the realization of women's substantive equality.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ترصد، عن طريق مؤشرات قابلة للقياس، أثر قانون المساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص، وغيره من القوانين والسياسات وخطط العمل الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وعمل هيئة المساواة في المعاملة، وأن تقيم التقدم المحقق تجاه إعمال المساواة الفعلية للمرأة.

(b) Act No. CXXV of 2003 on Equal Treatment and the Promotion of Equal Opportunities;
(ب) القانون رقم 125 لعام 2003 بشأن المساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص؛

Act CXXV on Equal Treatment and the Promotion of Equal Opportunities stipulated the prohibition of inter alia gender-based discrimination in all areas, particularly where political, economic or social rights are exercised.
والقانون رقم 125 بشأن المساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص ينص على حظر أمور تتضمن التمييز القائم على أساس نوع الجنس، وذلك في جميع المجالات، وخاصة لدى ممارسة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

After two years long preparatory work, in September 2003 the Government submitted to the National Assembly the Bill No. T/5585 on equal Treatment and the Promotion of equal opportunity.
وبعد القيام بأعمال تحضيرية دامت سنتين، قدمت الحكومة في أيلول/سبتمبر 2003 إلى الجمعية الوطنية مشروع القانون رقم T/5585 المتعلق بالمساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص.

The delegation also explained that as the Act on Equal Treatment and the Promotion of Equal Opportunities provided women with protection against discrimination and guarantees for equal treatment, the adoption of a comprehensive law on gender equality and of a separate law on combating gender violence was not essential.
وأوضح الوفد أيضاً أن اعتماد قانون شامل بشأن المساواة بين الجنسين واعتماد قانون منفصل بشأن مكافحة العنف الجنساني ليس ضرورياً لأن قانون المساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص يوفِّر للنساء الحماية من التمييز ويضمن لهن المساواة في المعاملة.

19. The delegation stated that the domestic legislation on equal Treatment and the Promotion of equal opportunities defined and prohibited direct discrimination as well as prohibited indirect discrimination.
19- وذكر الوفد أن القوانين المحلية المتعلقة بالمساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص تحدد وتحظر التمييز المباشر وكذلك التمييز غير المباشر.

Reviewing the experience of the amendment to Act CXXV of 2003 on equal Treatment and the Promotion of equal opportunities entering into force on 1 May, 2010, to see whether this obligation can be promoted in the private sphere, and if yes, how it is to be done
استعراض تجربة التعديل الذي أُدخل على القانون الخامس والعشرين بعد المائة لسنة 2003 المتعلق بالمساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص، والذي دخل حيز النفاذ في 1 أيار/مايو 2010، للوقوف على إمكانية تعزيز الالتزام الناشئ عن هذا القانون في القطاع الخاص ولتحديد كيفية ذلك.

(a) Act No. 125 of 2003 on Equal Treatment and the Promotion of Equal Opportunities establishing an Equal Treatment Authority, which investigates and decides on individual complaints about discrimination;
(أ) القانون رقم 125 لعام 2003 المتعلق بالمساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص والذي قضى بإنشاء سلطة معنية بالمساواة في المعاملة تتولى التحقيق في شكاوى الأفراد بشأن التمييز وتبت فيها؛

High-level event on " Working Together to Eliminate Abuse and Promote the Protection of the Children " (on the twenty-fifth anniversary of the Adoption of the Convention on the Rights of the Child) (co-organized by the Permanent Missions of Italy, Jamaica and Saudi Arabia and the Family Watch International (FWI))
حدث رفيع المستوى بعنوان " العمل معا من أجل القضاء على سوء المعاملة وتعزيز حماية الطفل " (بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل) (تشترك في تنظيمه البعثات الدائمة لإيطاليا وجامايكا والمملكة العربية السعودية، والمنظمة الدولية لرصد الأسرة).

This prohibition is also spelt out unequivocally by the consistent jurisprudence of the Constitutional Court and the Act on equal Treatment and Promotion of equal opportunities.
وهذا الحظر موضح بصورة لا لبس فيها كذلك في الفقه القانوني المتسق للمحكمة الدستورية وقانون المساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص.