"بحجة الدولة الطرف القائلة" - Translation from Arabic to English

• State party's argument
• State party's contention
• argument of the State party that

9.1 The Committee has taken note of the State party's argument that constitutional remedies are still available to the author.
٩-١ وأحاطت اللجنة علما بحجة الدولة الطرف القائلة بأن سبل الانتصاف الدستورية مازالت متاحة لصاحب البلاغ.

The Committee also takes note of the State party's argument that the decision of the Zlatoust City Court involved an individual who, unlike the author, had been convicted of a crime committed prior to a relevant amendment to the Criminal Code in 1992.
وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف القائلة إن قرار محكمة مدينة زلاتوست كان يتعلق بشخص، غير صاحب البلاغ، كان قد أدين باقتراف جريمة قبل إدخال تعديل على القانون الجنائي في عام 1992.

With respect to the State party's argument that clemency could not be granted because the crime could not be considered as poverty driven, counsel notes that Messrs. Piandiong, Morallos and Bulan disputed the very finding of their supposed authorship of the crime.
وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن العفو لم يصدر لأن الدافع وراء الجريمة لم يكن الفقر، رد المحاميان بأن السادة بيانديونع ومورايوس وبولان ظلوا ينفون أنهم ارتكبوا جريمة القتل أصلاً.

It further notes the State party's contention that the author was administratively sanctioned in accordance with the requirements of national legislation for having breached the procedure for the organization and holding of a picket.
وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن صاحبة البلاغ قد فُرضت عليها عقوبة إدارية وفقاً لمتطلبات التشريع الوطني بسبب انتهاكها للإجراءات المتعلقة بتنظيم اعتصام والمشاركة فيه.

7.6 Regarding the argument of the State party that the variations in the author's signature in the documents she presented throughout the process cast doubt on the authenticity of the complaint, the Committee considers that, taking into account the author's explanations, such variations are not sufficient to doubt the authenticity of the communication submitted to the Committee.
7-6 وفيما يتعلَّق بحجة الدولة الطرف القائلة إن تغيُّر توقيع صاحبة البلاغ في الوثائق التي قدَّمتها في العملية بأكملها يثير الشكوك بشأن صحة الشكوى، ترى اللجنة، في ضوء الإيضاحات التي قدمتها صاحبة البلاغ، أن هذا التغيُّر غير كافٍ للشك في صحة البلاغ المقدَّم إلى اللجنة.

8.2 The Committee has noted the State party's argument that the communication is inadmissible because it had earlier been transmitted as part of communication No. 803/1998.
8-2 وأحاطت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة إن البلاغ غير مقبول لأنه أحيل سابقاً كجزء من البلاغ رقم 803/1998.

With regard to the State party's argument that the author should also direct the communication against Switzerland, the Committee notes that the author does not contest the part of his pension that he receives from the Swiss social security system and that, furthermore, Switzerland has not ratified the Optional Protocol.
وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأنه كان ينبغي لصاحب البلاغ أيضاً أن يوجه بلاغه ضد سويسرا، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لا يعترض على الجزء من معاشه التقاعدي الذي يحصل عليه من نظام المعاش التقاعدي السويسري وأن سويسرا، إضافة إلى ذلك، لم تصدّق على البروتوكول الاختياري.

6.4 The Committee takes note of the State party's argument that the communication should be dismissed on the grounds of abuse of the right of submission of communications, given that three years have elapsed since the final appeal decision was issued.
6-4 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة إنه ينبغي رفض البلاغ على أساس مخالفة الحق في تقديم البلاغات، بالنظر إلى مرور ثلاث سنوات منذ إصدار قرار الاستئناف النهائي بشأنه.

6.6 The Committee also takes note of the State party's argument that, since the Awami League is currently in the opposition, there is no longer a high risk of the complainant being harassed by the authorities at the instigation of members of this party.
6-6 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف القائلة إنه لما كانت رابطة عَوامي في المعارضة حالياً، فإن الاحتمال ضعيف أن تضايق السلطات صاحب الشكوى بإيعاز من أعضاء هذا الحزب.

10.2 The Committee has noted the State party's argument that the author is not a victim of any violation, because he was not convicted for his personal beliefs, but for deserting the service freely chosen by him.
10-2 وأحاطت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن صاحب البلاغ ليس ضحية لأي انتهاك، حيث لم يجر إدانته بسبب معتقداته الشخصية، وإنما لهروبه من خدمة اختارها هو نفسه على نحو حر.

6.3 The Committee notes the State party's argument that the author lacks standing to bring the communication, but also considers that there may be doubts in the circumstances as to whether the son was in a position to supply formal authorization.
6-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن صاحبة البلاغ تفتقر إلى أهلية تقديم البلاغ، ولكنها ترى أيضاً انه قد يوجد في هذه الحالة ما يدعو إلى الشك في قدرة ابنها على منح إذن رسمي.

6.4 As to the claim under article 24, the Committee notes the State party's argument that the best interests of the authors' children were best served by being held together with their parents.
6-4 وفيما يتعلق بالادعاء المقدم بموجب المادة 24، تحيط اللجنة علما بحجة الدولة الطرف القائلة بأن مصلحة طفلي صاحبي البلاغ الفضلى تقضي باحتجازهما رفقة والديهما.

The Committee thus takes note of the State party's argument that the official identified by Mr. Aponte was the subject of a disciplinary inquiry that was definitively closed by the Judicial Monitoring Division on 13 February 1996.
وتحيط اللجنة علماً إذن بحجة الدولة الطرف القائلة إن الموظف الذي تحدث عنه السيد أبونتي يخضع لتحقيق تأديبي قد أغلقت شعبة الرصد القضائي ملفه نهائياً في 13 شباط/فبراير 1996.

In particular, as to the State party's argument that the National Centre has five shelters for victims of domestic violence, the author points out that only a dozen women can live there at a time, whereas the number of women in need of shelter is considerably higher.
وفيما يتعلق خصوصاً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن المركز الوطني لمناهضة العنف يمتلك خمسة مآوٍ لضحايا العنف المنـزلي، تشير صاحبة البلاغ إلى أنه لا يمكن أن يعيش هناك في وقت واحد إلا نحو عشر نساء، في حين أن عدد النساء اللاتي في حاجة إلى المأوى هو أعلى بكثير.

It also notes the State party's argument that the authors received a fair trial in which they were afforded full legal safeguards, that they were able to exercise their right to defence through a team of lawyers, and that the trial was held in open court and attended by many representatives of civil society, human rights organizations and foreign diplomatic missions in Libya.
وتحيط علماً كذلك بحجة الدولة الطرف القائلة إن صاحبات البلاغ تلقين محاكمة عادلة منحت فيها ضمانات قانونية كاملة، وإنهن كن قادرات على ممارسة حقهن في الدفاع من خلال فريق من المحامين وإن المحاكمة كانت علنية وبحضور العديد من ممثلي المجتمع المدني ومنظمات لحقوق الإنسان وبعثات دبلوماسية أجنبية في ليبيا.

It also notes the State party's argument that the authors received a fair trial in which they were afforded full legal safeguards, that they were able to exercise their right to defence through a team of lawyers, and that the trial was held in open court and attended by many representatives of civil society, human rights organizations and foreign diplomatic missions in Libya.
وتحيط علماً كذلك بحجة الدولة الطرف القائلة إن صاحبات البلاغ تلقين محاكمة عادلة منحت فيها ضمانات قانونية كاملة، وإنهن كن قادرات على ممارسة حقهن في الدفاع من خلال فريق من المحاميين وإن المحاكمة كانت علنية وبحضور العديد من ممثلي المجتمع المدني ومنظمات لحقوق الإنسان وبعثات دبلوماسية أجنبية في ليبيا.

10.5 With regard to the State party's argument that it is reasonable to differentiate in the allocation of public funds between private and public schools, the Committee notes that it is not possible for members of religious denominations other than Roman Catholic to have their religious schools incorporated within the public school system.
10-5 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن من المعقول التفرقة في تخصيص الأموال الحكومية بين المدارس الخاصة والمدارس الحكومية، لاحظت اللجنة أنه يتعذر على معتنقي الديانات الأخرى خلاف الروم الكاثوليك إدراج مدارسهم الدينية في نظام المدارس الحكومية.

It further notes the State party's contention that the author was administratively sanctioned in accordance with the requirements of national legislation for having breached the procedure for the organization and holding of a picket.
وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن صاحبة البلاغ قد وُقعت عليها عقوبة إدارية وفقاً لمتطلبات التشريع الوطني بسبب انتهاكها للإجراءات المتعلقة بتنظيم اعتصام والمشاركة فيه.