"تسويفي" - Translation from Arabic to English

• dilatory conduct on

Irresponsible or dilatory conduct on the part of the procuring entity
تصرُّف غير مسؤول أو تسويفي من جانب الجهة المشترية

When there is an urgent need for ensuring immediate provision of the service, and engaging in a competitive selection procedure would therefore be impractical, provided that the circumstances giving rise to the urgency were neither foreseeable by the awarding authority nor the result of dilatory conduct on its part;
)أ( عندما تكون هناك حاجة ماسة الى ضمان توفير الخدمة فورا ، فسيصبح من غير العملي الشروع في اجراء اختيار تنافسي ، شريطة ألا تكون الظروف المتسببة في الاستعجال ظروفا تستطيع السلطة المانحة أن تتنبأ بها أو ظروفا ناشئة عن سلوك تسويفي من جانبها ؛

Finally, 2011 paragraph (3) restricts the no-liability clause in paragraph (2) of the 1994 Model Law to situations other than arising as a consequence of irresponsible or dilatory conduct on the part of the procuring entity.
42- وأخيراً، تحصر الفقرة (3) لعام 2011 بند عدم المسؤولية المنصوص عليه في الفقرة (2) من القانون النموذجي لعام 1994 في الحالات عدا الحالات الناتجة عن تصرُّف غير مسؤول أو تسويفي من جانب الجهة المشترية.

3. Unless the cancellation of the procurement is a consequence of irresponsible or dilatory conduct on the part of the procuring entity, the procuring entity shall incur no liability, solely by virtue of its invoking paragraph 1 of this article, towards suppliers or contractors that have presented submissions.
3- لا تتكبّد الجهةُ المشترية، لمحض احتجاجها بالفقرة 1 من هذه المادة، أيَّ تبعة تجاه المورِّدين أو المقاولين الذين قدموا عروضاً، ما لم يكن إلغاءُ الاشتراء ناتجاً عن تصرُّف غير مسؤول أو تسويفي من جانب الجهة المشترية.

Under paragraph (3), the liability is limited towards suppliers or contractors having presented submissions when cancellation was a consequence of irresponsible or dilatory conduct on the part of the procuring entity.
وتقضي الفقرة (3) بحصر هذه التبعة تجاه المورِّدين أو المقاولين الذين قدّموا عروضا في الحالات التي يكون فيها الإلغاء ناجما عن تصرّف غير مسؤول أو تسويفي من جانب الجهة المشترية.

(3) Unless the cancellation of the procurement was a consequence of irresponsible or dilatory conduct on the part of the procuring entity, the procuring entity shall incur no liability, solely by virtue of its invoking paragraph (1) of this article, towards suppliers or contractors that have presented submissions.
(3) لا تتكبّد الجهة المشترية، لمحض احتجاجها بالفقرة (1) من هذه المادة، أيَّ تبعة تجاه المورِّدين أو المقاولين الذين قدموا عروضا، ما لم يكن إلغاء الاشتراء نتيجة لتصرف غير مسؤول أو تسويفي من جانب الجهة المشترية. المادة 19- رفض العروض المنخفضة الأسعار انخفاضا غيرَ عاديّ

(a) There is an urgent need for the subject matter of the procurement, and engaging in open-tendering proceedings or any other competitive method of procurement, because of the time involved in using those methods, would therefore be impractical, provided that the circumstances giving rise to the urgency were neither foreseeable by the procuring entity nor the result of dilatory conduct on its part;
(أ) عندما تكون هناك حاجة عاجلة إلى الشيء موضوع الاشتراء، ومن ثم يكون القيام بإجراءات مناقصة مفتوحة، أو أيِّ طريقة اشتراء تنافسية أخرى أسلوباً غير عملي بسبب ما يتطلبه استخدام تلك الطرائق من وقت، شريطة أنه لم يكن بمقدور الجهة المشترية أن تتنبأ بالظروف المسببّة للاستعجال ولم تكن تلك الظروف نتيجة تصرّف تسويفي من جانبها؛ أو

After discussion, it was proposed that in paragraph (3) the suggested text in square brackets would be deleted and instead an opening phrase would be added reading " unless the cancellation of the procurement was a consequence of irresponsible or dilatory conduct on the part of the procuring entity " .
80- وبعد المناقشة، اقتُرح حذف النص المقترح في الفقرة (3) بين معقوفتين والاستعاضة عنه بالجملة التالية في بداية الفقرة: " ما لم يكن إلغاء الاشتراء نتيجة تصرف لامسؤول أو تسويفي من جانب الجهة المشترية " .

(a) There is an urgent need for the subject matter of the procurement, and engaging in open tendering proceedings or any other competitive method of procurement because of the time involved in using those methods would therefore be impractical, provided that the circumstances giving rise to the urgency were neither foreseeable by the procuring entity nor the result of dilatory conduct on its part;
(أ) عندما تكون هناك حاجة عاجلة إلى الشيء موضوع الاشتراء، ويكون القيام بإجراءات مناقصة مفتوحة، أو أيِّ طريقة اشتراء تنافسية أخرى من ثم أسلوباً غير عملي بسبب ما يتطلبه استخدام تلك الطرائق من وقت، شريطة أنه لم يكن بمقدور الجهة المشترية أن تتنبأ بالظروف المسببّة للاستعجال ولم تكن تلك الظروف نتيجة تصرّف تسويفي من جانبها؛