"عاتق صاحب البلاغ" - Translation from Arabic to English

• the author of the communication
• the author of a communication
• with the author
• responsibility of the applicant
• upon the authors of a communication
• with the authors of the communication

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتؤكد اللجنة من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليسا متساويين في إمكانية الحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة غالباً ما تكون لدى الدولة الطرف وحدها.

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتعيد التأكيد على أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخصوصاً أنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

The Committee recalled its jurisprudence that the burden of proof cannot rest alone on the author of the communication, especially considering that the authors and the State party do not always have equal access to evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
وأشارت اللجنة إلى اجتهادها القانوني ومؤداه أن عبء الإثبات لا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليست لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة وأنه كثيراً ما يكون للدولة الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

The Committee recalled that the burden of proof cannot rest alone with the author of a communication, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
وأكدت اللجنة أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخاصةً بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دوماً في الوصول إلى الأدلة وأن الدولة الطرف عادةً ما تكون هي وحدها التي تحظى بالوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

5.5 The burden of proof cannot rest only on the author of the communication, according to a well-established Committee jurisprudence.
5-5 وتشير صاحبتا البلاغ إلى أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وهو ما يؤكده اجتهاد قانوني راسخ للجنة.

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتعيد اللجنة التأكيد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ لوحده، لا سيما وأنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتعيد اللجنة التأكيد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ لوحده، سيما وأنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

The Committee reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially since the author and the State party do not always have equal access to the evidence and it is frequently the case that the State party alone has the relevant information.
وتكرر اللجنة التأكيد على أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات ذات الصلة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف وحدها().

8.4 In this regard, the Committee reaffirms its jurisprudence that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
8-4 وتعيد اللجنة التأكيد في هذا الصدد على سوابق قضائية() مفادها أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخصوصاً أنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially since the author and the State party do not always have equal access to the evidence and it is frequently the case that the State party alone has the relevant information.
وتكرر اللجنة التأكيد على أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف وحدها().

A similar approach has been adopted by the Human Rights Committee, according to which the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
28- وتعتمد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نهجاً مماثلاً، يقضي بأنّ عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أنّ صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يملكان دائماً إمكانية متساوية للحصول على الأدلة وغالباً ما تملك الدولة الطرف وحدها المعلومات ذات الصلة().

A similar approach has been adopted by the Human Rights Committee, according to which the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
13- واتخذت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نهجاً مماثلاً حيث أكدت أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، لا سيما وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يكونان دائماً متساويين في الوصول إلى الأدلة وكثيراً ما تكون الدولة الطرف وحدها الحاصلة على المعلومات ذات الصلة().

A similar approach has been adopted by the Human Rights Committee, according to which the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
16- واعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نهجاً مماثلاً يقضي بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خصوصاً أنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً في حوزة الدولة الطرف وحدها().

The Committee recalls its jurisprudence according to which the burden of proof should not rest solely on the author of a communication, especially given that the authors and the State party do not always have the same degree of access to evidence, and that often only the State party holds the necessary information.
وتذكر بآرائها السابقة() التي لا ينبغي بناء عليها أن يقع عبء الإثبات على عاتق صاحب البلاغ وحده وخصوصاً بالنظر إلى عدم تكافؤ الفرص على الدوام بين صاحب البلاغ والدولة الطرف للحصول على عناصر الإثبات، وإلى كون المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف فقط.

The Committee recalls that mere doubts about the effectiveness of domestic remedies do not absolve an author of the requirement to exhaust them, and that the fulfilment of reasonable procedural rules is the responsibility of the applicant himself.
وتشير اللجنة إلى أن مجرد الشك في فعالية سبل الانتصاف المحلية لا يعفي أصحاب البلاغات من الوفاء باشتراط استنفادها، وأن مسؤولية استيفاء متطلبات القواعد الإجرائية المعقولة تقع على عاتق صاحب البلاغ نفسه().

8.3 The Committee notes that the State party has not replied to the authors' allegations concerning the merits of the case and recalls its jurisprudence, according to which the burden of proof should not rest solely upon the authors of a communication, especially given that the authors and the State party do not always have the same degree of access to evidence and that often only the State party holds the necessary information.
8-3 وتلاحظ أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات أصحاب البلاغ بشأن الأسس الموضوعية وتذكر بآرائها السابقة(). ومفادها أن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات، وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حوزة الدولة الطرف فقط.

The Committee, recalls, in accordance with its jurisprudence, that the burden of proof cannot rest solely with the authors of the communication, especially when the authors and the State party do not have equal access to the evidence and when the State party is often in sole possession of the relevant information, such as information related to Ismail Al Khazmi's custody, and relevant forensic evidence.
وتشير اللجنة، إلى آرائها السابقة التي تفيد بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ فقط، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف غير متساويين في القدرة على الوصول إلى الأدلة وأن الدولة الطرف في أغلب الأحيان وحدها تحوز المعلومات اللازمة - مثل المعلومات بشأن احتجاز إسماعيل الخزمي - وأدلة الطب الشرعي ذات الصلة().