"قانون أصول" - Translation from Arabic to English

• the Code of
• Code of Criminal

the Code of Criminal Procedure of 1966, as amended.
- قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 وتعديلاته.

Death sentences are not carried out on Fridays, Sundays or official or religious holidays (art. 454, para. 3, of the Code of Criminal Procedure).
الفقرة 3 مادة 454 قانون أصول المحاكمات الجزائية.

Article 128 of the Code of Civil Procedure also stipulates that civil actions must be heard in public.
كما إن قانون أصول المحاكمات المدنية هو الذي يوجب إجراء المحاكمة علناً في القضايا المدنية وفقاً للمادة 128 منه.

Article 25 of the Code of Criminal Procedure determines that every authority or its employees carrying out official duties that gain knowledge of a felony or misdemeanour taking place is obliged to inform the prosecutor.
وتنص المادة 25 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه على كل سلطة رسمية أو موظف عَلِم أثناء قيامه بوظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلِّغ الأمر في الحال للمدعي العام المختص.

Persons convicted of an offence can appeal the court's verdict in accordance with the Code of Criminal Procedures.
ويُمكن للمحكوم عليه ممارسة طرق الطعن في الأحكام الصادرة بحقه وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

Article 105 of the Code of Criminal Procedures stipulates:
فيما يلي نص المادة 105 من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

Changes had also been made to the Code of Criminal Procedure and the Hindu Succession Act to empower women further.
وأدخلت تغييرات أخرى أيضاً على قانون أصول المرافعات الجنائية وقانون الوراثة الهندوسية لزيادة تمكين المرأة.

The author had not asked the Prosecutor's Office or the Chair of the Supreme Court to initiate supervisory review proceedings in accordance with article 439 of the Code of Civil Procedure.
وأكدت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطلب من مكتب المدعي العام أو من رئيس المحكمة العليا الشروع في إجراءات المراجعة الرقابية وفقاً للمادة 439 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

However, the author never appealed that decision in court, as permitted under article 63 of the Code of Criminal Procedure.
ولكن صاحب البلاغ لم يستأنف ذلك القرار في محكمة كما هو جائز بنص المادة 63 من قانون أصول المحاكمات الجنائية.

In that respect, the Code of Penal Procedure and the Family Code do not contain any provisions that discriminate against women.
وفي هذا الصدد، لا يتضمن قانون أصول المحاكمات الجنائية وقانون الأسرة أي حكم تمييزي ضد المرأة.

the Code of Criminal Procedure (Act No. 9 of 1961), as amended.
قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961.

the Code of Shariah Procedure (Act No. 31 of 1959), as amended;
قانون أصول المحاكمات الشرعية وتعديلاته رقم 31 لسنة 1959

the Code of Criminal Procedure (Act No. 9 of 1961), as amended;
قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961

This is confirmed in article 11 of the Code of Civil Procedure.
وهذا ما أكدته المادة ١١ من قانون أصول المحاكمات المدنية.

The author had not asked the Prosecutor's Office or the Chair of the Supreme Court to initiate supervisory review proceedings in accordance with article 439 of the Code of Civil Procedure.
وأكدت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطلب من مكتب المدعي العام أو من رئيس المحكمة العليا الشروع في إجراءات الاستعراض الإشرافي وفقاً للمادة 439 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

He stated that that unreasonably large number of repeated requests and demands had adversely affected the effectiveness and thoroughness of the investigation of the case, thereby violating the principle of a speedy trial under the Code of Criminal Procedure.
وبيّن أن هذا العدد الكبير بصورة غير معقولة من الطلبات والمطالبات المتكررة أثّر سلباً في فعالية التحقيق في القضية ودقته، ما شكّل انتهاكاً لمبدأ سرعة المحاكمة بموجب قانون أصول المحاكمات الجنائية.

Although, under article 64 of the Code of Criminal Procedure (CCP), a prosecutor's decision during the pretrial investigation could be appealed during the pretrial investigation period.
ولكن، بموجب المادة 64 من قانون أصول المحاكمات الجنائية، يمكن استئناف قرار مدعي عام التحقيق السابق للمحاكمة أثناء فترة التحقيق السابق للمحاكمة.

Furthermore, it was not possible to file an appeal on points of law to stay the proceedings, because this was prevented by section 243 of the Code of Civil Procedure.
وعلاوة على ذلك، لم يكن من الممكن تقديم طعن في النقاط القانونية لوقف الإجراءات لأن المادة 243 من قانون أصول المحاكمات المدنية تحظر ذلك.