"للجنايات" - Translation from Arabic to English

• of crimes
• felonies
• for crimes
• for serious crimes

His delegation had little difficulty with the substantive consequences of crimes.
١٥ - وتابع قائلا إن وفد بلده لا يجد صعوبة فيما يتعلق بالنتائج الموضوعية للجنايات.

It bore noting, however, that not all the delicts entailing State responsibility were of the same degree of seriousness, particularly as they usually resulted from a breach of treaty law, and not of general law, as in the case of crimes.
إلا أن من الجدير بالملاحظة أنه ليست جميع الجنح التي تستتبع مسؤولية الدول هي بنفس الدرجة من الخطورة، ولا سيما أنها تنجم عادة عن انتهاك قانون المعاهدات لا القانون العام، كما هي الحال بالنسبة للجنايات.

80. The Special Rapporteur's proposals concerning the substantive consequences of crimes, however, gave rise to reservations.
٨٠ - بيد أن اقتراحات المقرر الخاص بشأن العواقب الموضوعية للجنايات أثارت بعض التحفظات.

All misdemeanours fall under the jurisdiction of the Niamey Court of Major Jurisdiction and felonies under the jurisdiction of the Niamey Assize Court.
وفيما يتعلق بالاختصاص، تخضع جميع الجرائم لاختصاص المحكمة الابتدائية في نيامي فيما يتعلق بالجنح ومحكمة الجنايات الكبرى في نيامي بالنسبة للجنايات.

:: Put in place mechanisms to ensure the administration of seized assets during the investigation, as well as confiscated assets beyond existing cases of felonies and convictions rendered in absentia;
:: وضع آليات ضمان إدارة الموجودات المحجوزة أثناء التحقيق، وكذلك الموجودات المصادرة خارج نطاق الحالات القائمة للجنايات والإدانات الصادرة غيابياً؛

Another solution would be to leave article 13 as it stands for delicts and try a different formulation for crimes.
وقد يتمثل حل آخر في ترك المادة ٣١ كما هي بالنسبة للجنح ومحاولة وضع صيغة مختلفة للجنايات.

Giving priority to Treaty rules which had evolved into international customary law would provide predictability in assessing individual responsibility for serious crimes, by eliminating the ambiguity that might arise from the different definitions of crimes in national legal systems.
واعطاء اﻷولوية لقواعد المعاهدات التي تطورت فأصبحت قانونا عرفيا دوليا يسمح بالتنبؤ في تقدير المسؤولية الشخصية عن الجنايات الجسيمة، وذلك بإزالة الغموض الذي قد تحدثه تعاريف مختلفة للجنايات في اﻷنظمة القانونية الوطنية.

In response to criticisms of article 19, paragraph 3, as merely a listing of vague concepts of crimes that was contradictory to paragraph 2, it was remarked that the draft Code of crimes against the Peace and Security of Mankind provided a mere enumeration of these crimes rather than a specific definition.
واستجابة إلى الانتقادات للمادة ١٩، الفقرة ٣، بأنها اقتصرت على تعداد مفاهيم غامضة للجنايات بما يتناقض مع الفقرة ٢، لوحظ أن مشروع مدونة الجرائم المرتكبة ضد سلم وأمن البشرية اقتصر على سرد لتلك الجنايات بدلا من إيراد تعريف محدد لها.

While in the current circumstances it was unrealistic to entrust to international bodies the task of taking all the necessary decisions and measures to enforce the legal consequences of crimes, it was suggested that the Commission, in its second reading of the draft articles, should set forth general principles in that area for a number of reasons.
وإذا كان من غير الواقعي، في الظروف الراهنة، تكليف هيئات دولية بمهمة اتخاذ القرارات والتدابير الضرورية ﻹعمال اﻵثار القانونية للجنايات فمن المقترح أن تبين لجنة القانون الدولي، عند دراستها لمشروع المواد في قراءة ثانية، المبادئ العامة في هذا المجال، وذلك لعدة أسباب.

Giving priority to treaty rules which had evolved into customary international law was viewed as ensuring predictability in assessing individual criminal responsibility for serious crimes by eliminating the ambiguity that might arise from the different definitions of crimes in national legal systems.
وإعطاء اﻷولوية لقواعد المعاهدات التي تطورت فأصبحت قانونا عرفيا دوليا يسمح بالتنبؤ في تقدير المسؤولية الشخصية عن الجنايات الجسيمة وذلك بإزالة الغموض الذي قد تحدثه تعاريف مختلفة للجنايات في اﻷنظمة القانونية الوطنية.

There had been a common understanding within the Ad Hoc Committee and the Preparatory Committee that the statute should include not only rules regarding the organization and functioning of the court, but also provisions formulating definitions of crimes and general principles of criminal law.
فقد كان هناك فهم مشترك في اللجنة المخصصة واللجنة التحضيرية بأنه ينبغي للنظام اﻷساسي أن يشمل لا مجرد القواعد المتعلقة بتنظيم المحكمة وسير عملها، بل وأن يشمل أيضا أحكاما تصوغ تعاريف للجنايات ومبادئ عامة للقانون الجنائي.

While, in the current circumstances, it was unrealistic to entrust to international bodies the task of taking all the necessary decisions and measures to enforce the legal consequences of crimes, his delegation suggested that the Commission, in its second reading of the draft articles, should set forth general principles in that area.
وإذا كان من غير الواقعي، في الوضع الحالي لﻷمور، تكليف هيئات دولية بمهمة اتخاذ القرارات والتدابير الضرورية ﻹعمال اﻵثار القانونية للجنايات فإن الوفد التشيكي يقترح أن تبين لجنة القانون الدولي، عند دراستها لمشروع المواد في قراءة ثانية، المبادئ العامة في هذا المجال.

Although we bear at least one half of the responsibility for the 1993 formulation of article 13, we have come to entertain serious doubts, after reconsidering that provision in connection with the instrumental consequences of crimes, as to the appropriateness of the said formulation.
٦٤- رغم أننا نتحمل نصف المسؤولية على اﻷقل عن صياغة عام ٣٩٩١ للمادة ٣١، فقد انتابتنا شكوك جدية في مدى ملاءمة الصيغة المذكورة، بعد إعادة النظر في ذلك النص على ضوء النتائج اﻹجرائية للجنايات.

But the exceptional gravity of crimes and the fact that they involve all States as injured States requires imperatively that some form of collective determination be made, by an international body, as regards the prerequisite to implementation of the consequences of a crime, namely the existence of a breach and its attribution.
غير أن الجسامة الاستثنائية للجنايات وكونها تمس جميع الدول بوصفها دولاً مضرورة يقتضيان بالضرورة أن تتولى هيئة دولية مهمة البت الجماعي في وقوع الجناية بغية تحقيق الشرط المسبق اللازم ﻹعمال نتائج الجناية، وهو وجود الانتهاك وإسناده إلى فاعله.

These clarifications focus on: (i) the fate of article 19 of Part One and of the distinction between " delicts " and " crimes " within the framework of the first reading phase; and (ii) the substantive as well as the procedural-institutional consequences of crimes in the light of the 1995 debate.
وهذه اﻹيضاحات تنصب على ما يلي: ' ١ ' مصير المادة ١٩ من الباب اﻷول، والتفرقة بين " الجنح " و " الجنايات " ضمن إطار مرحلة القراءة اﻷولى؛ ' ٢ ' النتائج الموضوعية والنتائج اﻹجرائية المؤسسية للجنايات على ضوء مناقشة عام ١٩٩٥.

with the basic determination as to the existence and attribution of an international crime and, consequently, on the part of the international community at large. Like the rules concerning the substantive consequences, the provisions relating to the instrumental consequences of crimes could usefully be preceded by a general opening provision echoing the general provision concerning delicts contained in article 11 of Part Two.
٧٣- وعلى غرار القواعد المتعلقة بالنتائج الموضوعية، قد يكون من المفيد أن تسبق النصوص المتعلقة بالنتائج اﻹجرائية للجنايات نص تمهيدي عام يردد ما ورد في النص العام المتعلق بالجنح والوارد في المادة ١١ من الباب الثاني.

One must determine whether material rules should be coupled with procedural rules in such a statute or whether the former should be found in a " Code of crimes " .
ويجب أن يتقرر ما إذا كان ينبغي إدراج القواعد المادية جنبا الى جنب مع القواعد الاجرائية لهذا النظام اﻷساسي أو ما إذا كان ينبغي العثور على القواعد المادية في " قانون للجنايات " .

For criminal penalties, the period of limitation is 20 years for felonies (30 years for death sentences) and 10 years for misdemeanours.
وبالنسبة للعقوبات الجزائية، فإن مدة التقادم هو 20 سنة للجنايات (30 سنة لأحكام الإعدام) و10 سنوات للجنح.

55. As already indicated, the legally prescribed penalty is a term of imprisonment with hard labour, which is a severe penalty prescribed for major felonies, and the penalty for murder, namely life imprisonment with hard labour, may be imposed if the victim dies as a result of the torture.
55- حسبما سبق فقد نص المشرع على عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وهي عقوبة مغلظة ومقررة للجنايات الخطيرة وأجاز الوصول بها إلى عقوبة القتل العمد إذا نشأ عن التعذيب وفاة المجني عليه، وهي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

The only exceptions are with respect to juvenile offences (10 years for felonies, 5 years for misdemeanors) and customs offences (from 3 to 10 years, depending on the type of case).
ولا يستثنى من ذلك سوى جرائم الأحداث (10 سنوات للجنايات و5 سنوات للجنح) والمخالفات الجمركية (من 3 إلى 10 سنوات، بناءً على نوع القضية).

It was further suggested that some of the consequences which should have been set aside for crimes had been included in simple delicts, for example, the provisions on countermeasures.
وأشير كذلك إلى أن بعض النتائج التي كان ينبغي تحديدها بالنسبة للجنايات وردت بالنسبة أيضا إلى الجنح البسيطة. ومن ذلك مثلا اﻷحكام المتعلقة بالتدابير المضادة.

The Code of Criminal Procedure provides for a 10-year statute of limitations period for serious crimes and a three-year limitation period for lesser offences.
وينصّ قانون الإجراءات الجنائية على فترة تقادم مدتها عشر سنوات للجنايات وثلاث سنوات للجنح.