"مؤهّلات المورِّدين" - Translation from Arabic to English

• qualifications of suppliers

Article 9. qualifications of suppliers and contractors (para. (8)(d))
المادة 9- مؤهّلات المورِّدين والمقاولين (الفقرة (8) (د))

Article 9. qualifications of suppliers and contractors
المادة 9- مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين

(1) This article applies to the ascertainment by the procuring entity of the qualifications of suppliers or contractors at any stage of the procurement proceedings.
(1) تنطبق هذه المادة على تأكُّد الجهة المشترية من مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين في أيِّ مرحلة من إجراءات الاشتراء.

Article 9. qualifications of suppliers and contractors (para. (7))
المادة 9- مؤهّلات المورِّدين والمقاولين (الفقرة (7))

qualifications of suppliers and contractors (1994 article 6; 2011 article 9)
أهلية المورِّدين أو المقاولين (المادة 6 في نص عام 1994)؛ مؤهّلات المورِّدين والمقاولين (المادة 9 في نص عام 2011)

The 1994 reference to " reputation " , on the other hand, has been deleted to eliminate subjectivity in the process of ascertainment by the procuring entity of the qualifications of suppliers or contractors.
ومن ناحية أخرى، حُذفت الإشارة إلى " السمعة " الموجودة في نصّ عام 1994 لإزالة الاعتبارات الذاتية في عملية تأكُّد الجهة المشترية من مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين.

11. Paragraph (4) requires all criteria and requirements as regards assessment of qualifications of suppliers or contractors to be set out in any pre-qualification or preselection document and in the solicitation documents.
11- وتشترط الفقرة (4) أن تُبيَّن جميع المعايير والاشتراطات فيما يخصّ تقييم مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين في أيِّ وثيقة من وثائق التأهيل الأولي أو الاختيار الأولي وفي وثائق الالتماس.

Since the general rule is that qualifications of suppliers or contractors may be ascertained by the procuring entity at any stage of the procurement proceedings, article 9(1) the 2011 Model Law avoids linking ascertainment of qualifications to any particular stage of the proceedings.
وبما أن القاعدة العامة هي إمكانية تأكُّد الجهة المشترية من مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين في أيِّ مرحلة من إجراءات الاشتراء، فإنَّ المادة 9(1) من القانون النموذجي لعام 2011 تتفادى ربط التأكد من المؤهلات بأيِّ مرحلة بعينها من الإجراءات.

The Commission agreed that the provision should read as follows: " A summary of the criteria and procedures to be used for ascertaining the qualifications of suppliers or contractors, and of any documentary evidence or other information that must be submitted by suppliers or contractors to demonstrate their qualifications, in conformity with article 9 of this Law. "
106- واتَّفقت اللجنةُ على أن يكون نصُّ أحكام هذه الفقرة كالتالي: " ملخصاً للمعايير والإجراءات التي ستُستخدَم للتأكّد من مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين، ولأيِّ أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب على المورِّدين أو المقاولين أن يقدِّموها لإثبات مؤهّلاتهم، بما يتوافق مع المادة 9 من هذا القانون. "

14. The purpose of paragraph (8)(d) is to provide for reconfirmation, at a later stage of the procurement proceedings, such as at the time of examination of submissions, of the qualifications of suppliers or contractors that have been pre-qualified.
14- والغرض من الفقرة (8) (د) هو النصّ على معاودة التأكيد، في مرحلة لاحقة من إجراءات الاشتراء، وقت فحص العطاءات مثلا، على مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين الذين اجتازوا التأهيل الأولي.

1. Paragraph (1) to (3) regulate examination of tenders, which encompasses ascertainment of qualifications of suppliers and contractors presenting tenders, assessment of responsiveness of tenders of qualified suppliers or contractors and determination whether any ground for rejection of tenders in accordance with paragraph (3) of the article is present.
1- تنظّم الفقرات من (1) إلى (3) عملية فحص العطاءات، التي تشمل التيقّن من مؤهّلات المورِّدين والمقاولين الذين يقدّمون عطاءات، وتقدير درجة الاستجابة إلى المتطلبات في عطاءات المورِّدين والمقاولين المؤهّلين، وتحديد مدى وجود أيِّ سبب يُستنَد إليه في رفض العطاءات وفقاً للفقرة (3) من المادة.

(5) The procuring entity shall evaluate the qualifications of suppliers or contractors in accordance with the qualification criteria and procedures set out in the pre-qualification or preselection documents, if any, and in the solicitation documents.
(5) تقيِّم الجهة المشترية مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين وفقا لمعايير وإجراءات التأهيل المبيَّنة في وثائق التأهيل الأوّلي أو وثائق الاختيار الأوّلي، إن وجدت، وفي وثائق الالتماس.

(c) The criteria and procedures to be used for ascertaining the qualifications of suppliers or contractors, in conformity with article 9 of this Law;
(ج) المعايير والإجراءات التي سوف تستخدم في التأكّد من مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين، بما يتوافق مع المادة 9 من هذا القانون؛

(b) The criteria and procedures, in conformity with the provisions of article 9 of this Law, that will be applied in the ascertainment of the qualifications of suppliers or contractors and in any further demonstration of qualifications pursuant to paragraph 5 of article 43 of this Law;
(ب) المعاييرَ والإجراءات التي تُطبَّق، وفقاً لأحكام المادة 9 من هذا القانون، في التأكّد من مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين وفي أيِّ إثبات إضافي بشأن تلك المؤهلات بمقتضى الفقرة 5 من المادة 43 من هذا القانون؛

(e) The criteria and procedures to be used for ascertaining the qualifications of suppliers or contractors and any documentary evidence or other information that must be presented by suppliers or contractors to demonstrate their qualifications, in conformity with article 9 of this Law;
(ﻫ) المعاييرَ والإجراءات التي تُستخدم للتأكّد من مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين، وأيَّ أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب أن يقدّمها المورِّدون أو المقاولون لإثبات مؤهّلاتهم، وفقا للمادة 9 من هذا القانون؛

(6) Other than any criterion, requirement or procedure that may be imposed by the procuring entity in accordance with article 8 of this Law, the procuring entity shall establish no criterion, requirement or procedure with respect to the qualifications of suppliers or contractors that discriminates against or among suppliers or contractors or against categories thereof, or that is not objectively justifiable.
(6) ما عدا أيَّ معيار أو اشتراط أو إجراء قد تفرضه الجهة المشترية وفقاً للمادة 8 من هذا القانون، لا تفرض الجهة المشترية بشأن مؤهّلات المورِّدين والمقاولين أيَّ معيار أو اشتراط أو إجراء ينطوي على تمييز تجاه المورِّدين أو المقاولين أو فيما بينهم أو تجاه فئات منهم، أو لا يمكن تسويغه موضوعيا.

(e) The criteria and procedures to be used for ascertaining the qualifications of suppliers or contractors and any documentary evidence or other information that must be presented by suppliers or contractors to demonstrate their qualifications, in conformity with article 9 of this Law;
(ﻫ) المعايير والقواعد الإجرائية التي يُعتزم اتّباعها في التأكّد من مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين، وأي أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب أن يقدّمها المورِّدون أو المقاولون لإثبات مؤهّلاتهم، بما يتوافق مع المادة 9 من هذا القانون؛

The need for a clarification procedure in the context of ascertainment of the qualifications of suppliers or contractors (similar to the one that existed in the context of abnormally low submissions under article 19 and in tendering proceedings under article 42 was considered in that context. (For further consideration of this issue, see paras. 48-53 below.)
وفي هذا السياق، نُظر في الحاجة إلى إجراء توضيحي في سياق التأكّد من مؤهّلات المورِّدين أو المقاولين، على غرار الإجراء الموجود في سياق العروض المنخفضة السعر انخفاضاً غير عادي في إطار المادة 19، وفي إجراءات تقديم العطاءات في إطار المادة 42. (للاطِّلاع على المزيد من المناقشات حول هذه المسألة، انظر الفقرات 48-53 أدناه)