"مستخدمة أو" - Translation from Arabic to English

• used or
• use or

Each State party to the International Convention agreed to take appropriate measures to identify, detect and freeze or seize any funds used or allocated for the purpose of committing a terrorist act.
وقد اتفقت كل دولة طرف في هذه الاتفاقية الدولية على أن تتخذ التدابير المناسبة لتحديد أو كشف وتجميد أو حجز أي أموال مستخدمة أو مخصصة لغرض ارتكاب عمل إرهابي.

In particular, in implementation of article 8 of the Convention, there are provisions to take appropriate measures for the freezing or seizure of any funds used or allocated for the financing of terrorism and measures for the forfeiture of funds used or allocated for those purposes.
فالمادة 8 من تلك الاتفاقية تنص على ضرورة اتخاذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتجميد واحتجاز أي أموال مستخدمة أو مخصصة لتمويل الإرهاب، فضلا عن اتخاذ التدابير اللازمة لمصادرة الأموال المستخدمة أو المخصصة لتلك الأغراض.

The International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, Article 8, requires each State Party to take appropriate measures, in accordance with its domestic legal principles, for the detection and freezing, seizure or forfeiture of any funds used or allocated for the purposes of committing the offences described.
وتقضي المادة 8 من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب بأن على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة وفقا لمبادئها القانونية المحلية لكشف وتجميد أو حجز أو مصادرة أي أموال مستخدمة أو مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة.

Describes coastal adaptation technologies that are in use or have been demonstrated;
(ب) تصف تكنولوجيات التكيف في المناطق الساحلية التي هي مستخدمة أو التي جُرّب استخدامها؛

1. The following categories, in particular, of property of a State shall not be considered as property specifically in use or intended for use by the State for other than government non-commercial purposes under paragraph 1 (c) of article 18:
1- لا تعتبر الفئات التالية، بصفة خاصة، من ممتلكات دولة ما ممتلكات مستخدمة أو مزمعا استخدامها بالتحديد من جانب الدولة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية بموجب الفقرة الفرعية 1(ج) من المادة 18:

4. Paragraph 3 does not apply to any cargo carried on board the ships referred to in paragraph 2, nor does it apply to any cargo owned by a State and used or intended for use exclusively for government non-commercial purposes.
4 - لا تسري الفقرة 3 على أي حمولة منقولة على متن السفن المشار إليها في الفقرة 2 كما لا تسري على أي حمولة تملكها دولة وتكون مستخدمة أو مزمعا استخدامها في الأغراض الحكومية غير التجارية دون غيرها.

5. Paragraph 4 does not apply to any cargo carried on board the ships referred to in paragraph 2, nor does it apply to any cargo owned by a State and used or intended for use exclusively for government non-commercial purposes.
5 - لا تسري الفقرة 4 على أي حمولة منقولة على متن السفن المشار إليها في الفقرة 2 كما لا تسري على أي حمولة تملكها دولة وتكون مستخدمة أو مزمعا استخدامها في الأغراض الحكومية غير التجارية دون غيرها.

4. Paragraph 3 does not apply to any cargo carried on board the ships referred to in paragraph 2, nor does it apply to any cargo owned by a State and used or intended for use exclusively for government non-commercial purposes.
4 - لا تسري الفقرة 3 على أي حمولة منقولة على متن السفن المشار إليها في الفقرة 2، كما لا تسري على أي حمولة تملكها دولة وتكون مستخدمة أو مزمعا استخدامها في الأغراض الحكومية غير التجارية دون غيرها.

According to article 16, State immunity is also maintained in respect of any cargo on board a ship owned or operated by a State, as well as any cargo belonging to a State and used or intended for use exclusively for government non-commercial purposes.
ووفقا للمادة 16، تظل الحصانة قائمة أيضا حين يتعلق الأمر بحمولة على متن سفينة تملكها أو تشغلها الدولة، وكذا بأي حمولة تملكها دولة وتكون مستخدمة أو من المزمع استخدامها للأغراض الحكومية غير التجارية دون غيرها.

The existence of these discriminatory laws in the legal codes, of a substantive or adjectival nature, does not mean they are used or applied, and they will be removed all at one time as part of the pending legal reform package whose completion is expected to occur soon.
فوجود هذه القوانين التمييزية، ذات الطابع الموضوعي أو الإجرائي، في النظم القانونية لا يعني أنها مستخدمة أو مطبقة، ثمّ إنها ستلغى جميعها في وقت ما كجزء من إجراءات الإصلاح القانوني التي يُتوقع أن تنتهي قريباً.

1. Each State Party shall take appropriate measures, in accordance with its domestic legal principles, for the identification, detection and freezing or seizure of any funds used or allocated for the purpose of committing the offences set forth in article 2 as well as the proceeds derived from such offences, for purposes of possible forfeiture.
١ - تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة وفقا لمبادئها القانونية المحلية لتحديد أو كشف وتجميد أو حجز أي أموال مستخدمة أو مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة ٢، وكذلك العائدات اﻵتية من هذه الجرائم وذلك ﻷغراض مصادرتها عند الاقتضاء.

Each State party to the International Convention must take appropriate measures to identify, detect and freeze or seize any funds used or allocated for the purpose of committing a terrorist act (article 8).
ويتوجب على كل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تتخذ التدابير المناسبة لتحديد أو كشف وتجميد أو حجز أي أموال مستخدمة أو مخصصة لغرض ارتكاب عمل إرهابي (المادة 8).

1. Each State Party shall take appropriate measures, in accordance with its domestic legal principles, for the identification, detection and freezing or seizure of any funds used or allocated for the purpose of committing the offences set forth in article 2 as well as the proceeds derived from such offences, for purposes of possible forfeiture.
1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة وفقا لمبادئها القانونية المحلية لتحديد أو كشف وتجميد أو حجز أي أموال مستخدمة أو مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2، وكذلك العائدات الآتية من هذه الجرائم وذلك لأغراض مصادرتها عند الاقتضاء.

“6. Measures of constraint against the property of an agency, instrumentality or other entity referred to in paragraph 5 may only be taken if the property is in use or intended for use for other than government non-commercial purposes.”
" ٦ - لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية ضد ممتلكات وكالة، أو مؤسسة أو كيان آخر تشير إليه الفقرة ٥ إلا إذا كانت الممتلكات مستخدمة أو مزمعا استخدامها بالتحديد في غير اﻷغراض الحكومية غير التجارية " .

1. The following categories, in particular, of property of a State shall not be considered as property specifically in use or intended for use by the State for other than government non-commercial purposes under article 19, subparagraph (c):
1 - لا تعتبر الفئات التالية، بصفة خاصة، من ممتلكات دولة ما ممتلكات مستخدمة أو مزمعا استخدامها بالتحديد من جانب الدولة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية بموجب الفقرة (ج) من المادة 19:

1. The following categories, in particular, of property of a State shall not be considered as property specifically in use or intended for use by the State for other than government non-commercial purposes under article 19, paragraph (c):
1 - لا تعتبر الفئات التالية، بصفة خاصة، من ممتلكات دولة ما ممتلكات مستخدمة أو مزمعا استخدامها بالتحديد من جانب الدولة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية بموجب الفقرة (ج) من المادة 19:

(c) the property is specifically in use or intended for use by the State for other than government non-commercial purposes and is in the territory of the State of the forum and has a connection with the claim which is the object of the proceeding or with the agency or instrumentality against which the proceeding was directed. "
)ج( اذا كانت الممتلكات مستخدمة أو مزمعا استخدامها بالتحديد من جانب الدولة في غير اﻷغراض الحكومية غير التجارية وموجودة في اقليم دولة المحكمة وذات صلة بالطلب الذي هو موضوع الدعوى أو بالوكالة أو المؤسسة التي أقيمت ضدها الدعوى . "

(c) the property is specifically in use or intended for use by the State for other than government non-commercial purposes and is in the territory the State of the forum and has a connection with the claim which is the object of the proceeding or with the agency or instrumentality against which the proceeding was directed.
(ج) إذا كانت الممتلكات مستخدمة أو مزمعا استخدامها بالتحديد من جانب الدولة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية وموجودة في إقليم دولة المحكمة وذات صلة بالطلب الذي هو موضوع الدعوى أو بالوكالة أو المؤسسة التي أقيمت ضدها الدعوى.