"من قانون التحكيم" - Translation from Arabic to English

• of the Arbitration Act
• of the Arbitration Law
• of the Law on Arbitration
• of Arbitration Act
• of the Arbitration Ordinance
• of the MAL
• arbitration law of

Article 15, paragraph 5, of the Arbitration Act No. 60/2003, 23 December 2003
وبناء على ذلك تنطبق المادة 15، الفقرة 5، من قانون التحكيم رقم 60/2003، المؤرّخ

Although article 9 of the Arbitration Act, which deals with arbitration agreements, embodies the principle of written form for the agreement, that is done for evidentiary purposes and not for reasons of formal validity, and, as such, it is modelled on option I of article 7 of the Model Law, as amended in 2006.
ومع أن المادة 9 من قانون التحكيم الإسباني، التي تتناول اتفاقات التحكيم، تجسّد مبدأ الشكل الكتابي للاتفاق، فقد فُعِل ذلك لأغراض إثباتية لا لدواعي الصحة الشكلية، ومن ثم فهو مصوغ على غرار الخيار 1 للمادة 7 من القانون النموذجي، بصيغته المعدّلة في عام 2006.

The Court began by recalling the case law, including article 41 of the Arbitration Act No. 60/2003 (MAL art. 34), which regulates and lists the grounds for setting aside an award.
وبدأت المحكمة بالإشارة إلى السوابق القضائية، بما فيها المادة 41 من قانون التحكيم رقم 60/2003 (المادة 34 من القانون النموذجي للتحكيم)، التي تنظم أسباب نقض قرار التحكيم وتسردها.

While the Court recognized that an application for stay based on the Convention (invoking Article 6 of the Arbitration Law) is subject to more restrictive exceptions than one that is based on Article 5, it held that it was too late to raise this claim at this stage.
وقد سلَّمت بأنَّ طلب وقف الإجراءات استناداً إلى الاتفاقية (بالاستظهار بالمادة 6 من قانون التحكيم) يخضع لاستثناءات مقيِّدة أكثر ممَّا تخضع له الطلبات المقدَّمة استناداً إلى المادة 5، إلاَّ أنها رأت في الوقت نفسه أنَّ أجل تقديم ذلك الطلب قد فات في هذه المرحلة.

In other words, it considered that there was not an unequivocal intent on the part of the buyer to submit to arbitration as required by article 6, paragraph 2, of the Law on Arbitration of 1988 and article II, paragraph 2, of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention) of 1958.
وبعبارة أخرى، رأت المحكمة أنه لا توجد لدى المشتري نية لا لبس فيها للإحالة إلى التحكيم وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2 من المادة 6 من قانون التحكيم لعام 1988 والفقرة 2 من المادة الثانية من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها (اتفاقية نيويورك) لعام 1958.

The opposing party considered that recourse to annulment should be refused, since it was not provided for under articles 40 and 41, paragraph 1(a), of the Arbitration Act.
واعتبر الطرف المعترض أنه ينبغي رفض اللجوء إلى الإبطال لأنه لم يرد صراحة وفق المادة 40 والفقرة 1 (أ) من المادة 41 من قانون التحكيم.

To that end, it considered the grounds set out in article 41, paragraph 1(a) and (d), of the Arbitration Act in the light of article 22 of the Act.
ولهذا الغرض، نظرت في الأسباب الواردة في المادة 41، الفقرة 1 (أ) و(د) من قانون التحكيم في ضوء المادة 22 من القانون.

Therefore, it could not be said that the Cypriot company had waived its right to object in accordance with article 4 of the Arbitration Act (corresponding to Article 4 MAL) and the ICAC regulations.
وعليه، فلا يمكن القول إنَّ الشركة القبرصية قد تنازلت عن حقها في الاعتراض وفقا للمادة 4 من قانون التحكيم (المناظرة للمادة 4 من القانون النموذجي للتحكيم) ووفقاً للوائح هيئة التحكيم.

In considering the question of breach of natural justice, the court noted that article 18 of the Arbitration Act (based on art. 18 MAL) provides that parties shall be treated with equality and that each party shall have the opportunity to present its case.
ولدى النظر في مسألة انتهاك العدالة الطبيعية، لاحظت المحكمة أن المادة 18 من قانون التحكيم (التي تستند إلى المادة 18 من القانون النموذجي للتحكيم) تنص على أن يعامل الطرفان على قدم المساواة وأن تهيأ لكل منهما فرصة لعرض قضيته.

Under article 19 of the Arbitration Act (corresponding to Article 19 MAL), in the absence of an agreement between the parties on the rules of arbitration procedure, an arbitration tribunal might, subject to the provisions of the Act, conduct an arbitration however it deemed appropriate.
وتنص المادة 19 من قانون التحكيم (المناظرة للمادة 19 من القانون النموذجي للتحكيم)، على أنَّه عندما لا يكون هناك اتفاق بين الطرفين بشأن قواعد إجراءات التحكيم، يجوز لهيئة التحكيم، رهناً بأحكام هذا القانون، إجراء التحكيم على النحو الذي تراه مناسباً.

In full compliance with the requirements of article 31 of the Arbitration Act (corresponding to Article 31 MAL) and the ICAC regulations, the absence of a signature of one of the arbitrators on the ICAC award had been duly certified by the President of ICAC.
كما أنَّ خلو قرار المحكمة من توقيع أحد المُحَكَّمين تم إثباته من جانب رئيس المحكمة؛ وذلك على النحو الواجب وبما يتفق تماما مع الشروط الواردة في المادة 31 من قانون التحكيم (المناظرة للمادة 31 من القانون النموذجي للتحكيم) ولوائح هيئة التحكيم.

The Court was of the view that, in any event, defects in the arbitration agreement should have been opposed in the arbitral proceedings under the Kompetenz-Kompetenz principle (article 22 of the Arbitration Act).
ورأت المحكمة على أية حال أنه كان يجب الاعتراض على عيوب اتفاق التحكيم أثناء إجراءات التحكيم بموجب مبدأ صلاحية البتِّ في الاختصاص (المادة 22 من قانون التحكيم).

On the one hand, article 17(3) of the Arbitration Act (consistent with article 12 MAL) prohibited basing the challenge on causes which were known prior to the appointment.
ومن ناحية، رأت المحكمة أنَّ أحكام المادة 17 (3) من قانون التحكيم (المتَّسقة مع المادة 12 من القانون النموذجي للتحكيم) تحظر الاعتراض على المحكَّم بناءً على أسباب كانت معروفةً من قبل تعيينه.

Accordingly, the judge, invoking s. 6(1) of the Arbitration Act (equivalent to Article 8(1) MAL), stayed all court proceedings and referred the parties to arbitration.
وبناء على ذلك، أوقف القاضي جميع الدعاوى القضائية وأحال الأطراف إلى التحكيم، مستنداً إلى المادة 6 (1) من قانون التحكيم (المقابلة للمادة 8 (1) من القانون النموذجي للتحكيم).

The court referred to evidence showing the contrary and further noted that if by any chance the organization did not exist, then the parties would " have freedom to resort to the relevant provisions of the Arbitration Act 1995 " .
وأحالت المحكمة إلى أدلة تُثبت عكس ذلك، وأشارت أيضاً إلى أنه إذا اتَّفق أنَّ المنظمة المعنية غير موجودة، فإنَّ للأطراف " الحرية في اللجوء إلى الأحكام ذات الصلة من قانون التحكيم لسنة 1995 " .

With regard to the objection under Article 45(1)(a)(a.c.) of the Arbitration Law of Georgia, it stated that the case file and the award showed that L had been informed of the arbitral proceedings, that it had submitted its response in the proceedings, and that its directors had been duly served summons.
وفيما يتعلق بالاعتراض بموجب المادة 45 (1) (أ) (أ-ج) من قانون التحكيم في جورجيا، ذكرت المحكمة أنَّه يتبيَّن من ملف القضية وقرار التحكيم أنَّ مؤسسة " إل " قد أُبلِغت بإجراءات التحكيم، وأنها قد قدَّمت ردَّها في الإجراءات، وأنَّ مديريها قد تمَّ استدعاؤهم على النحو الواجب.

Other issues, such as whether the tribunal had correctly applied the Serbian Law on Contracts and Torts, were also outside the scope of the review under Article 58 of the Law on Arbitration (Article 34 (2) of the UNCITRAL Model Law).
ومن المسائل الأخرى التي لا تندرج أيضا ضمن نطاق المراجعة بموجب المادة 58 من قانون التحكيم (المادة 34 (2) من قانون الأونسيترال النموذجي)، مسألة ما إذا كانت هيئة التحكيم قد طبّقت القانون الصربي تطبيقا صحيحا على العقود والمسؤولية التقصيرية.

Likewise, an interpretative approach was taken in the Recommendation by UNCITRAL regarding the interpretation of article II, paragraph 2 NYC, in the sense that the mechanisms envisaged in that provision were not exhaustive and should include electronic media, which was recognized, furthermore, by article 9(3) of Arbitration Act No. 60/2003 of 23 December 2003.
واتَّبعت بالمثل نهجاً تأويليًّا في التعامل مع توصية الأونسيترال بشأن تفسير الفقرة 2 من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك() حيث رأت أنَّ الآليات المتوخَّاة في ذلك الحكم ليست حصريةً وينبغي أن تشمل الوسائط الإلكترونية المعترف بها كذلك في المادة 9 (3) من قانون التحكيم رقم 60/2003 المؤرَّخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003.

Murmansk sought enforcement in Ontario but Bimman objected, citing art. 36 of the MAL.
وسعت شركة مورمانسك الى التنفيذ في أونتاريو، ولكن بيمان اعترض مستشهدا بالمادة 36 من قانون التحكيم النموذجي.

The arbitration law of China states in its Article 28 that " ...
وتنص المادة 28 من قانون التحكيم الصيني على أنه " ...