"وأحالت القضية" - Translation from Arabic to English

• and referred the case
• and sent the case
• and returned the case
• and transferred the case
• remitted the case
• and remanded the case
• referred the case back

The High Commercial Court quashed the decision of the Commercial Court and referred the case back to it.
وألغت المحكمة التجارية العليا قرار المحكمة التجارية الأدنى منها وأحالت القضية إليها مرة أخرى.

The police considered that the reported facts constituted an offence and referred the case to the District Authority of Michalovce for further proceedings.
وعَدّت الشرطة الوقائع المبلغ عنها جناية وأحالت القضية إلى هيئة مقاطعة ميشالوفسي لاستكمال الإجراءات.

On 7 May 1996, the police authorities completed the investigation and referred the case to the public prosecutor's office.
وفي 7 أيار/مايو 1996، أكملت سلطات الشرطة التحقيق وأحالت القضية إلى مكتب المدعي العام.

The Supreme Court, however, declared the evidence admissible and sent the case back to the first instance court for retrial.
ومع ذلك، إلا أن المحكمة العليا أعلنت مقبولية الأدلة وأحالت القضية مرة أخرى إلى المحكمة الابتدائية لإعادة المحاكمة.

On 11 September 2000, the Military Court of Kyrgyzstan annulled this judgment and sent the case back for re-examination.
وفي 11 أيلول/سبتمبر 2000، أبطلت محكمة قيرغيزستان العسكرية هذا الحكم وأحالت القضية مجدداً كي يعاد النظر فيها.

In December 1997, the latter declared itself incompetent to handle the complaint and returned the case file to the Supreme Court.
وفي كانون الأول/ديسمبر 1997، رأت تلك المحكمة أنها غير مختصة للبت في الشكوى وأحالت القضية إلى محكمة العدل العليا.

The Administration terminated the contract of the employee and transferred the case to the local court system, through which the employee received a jail sentence of two years.
ألغت الإدارة عقدها مع الموظف وأحالت القضية إلى المحكمة المحلية التي حكمت على الموظف بالسجن سنتين.

On 24 June 2000, the Supreme Court annulled the judgement for lack of reasons regarding the absence of attenuating circumstances and referred the case back to the Permanent Tribunal of the Royal Armed Forces, with a different composition.
وفي 24 حزيران/يونيه 2000، ألغت المحكمة العليا الحكم الصادر ضده لعدم توافر أسباب بشأن انعدام وجود ظروف مخففة للحكم، وأحالت القضية إلى المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية، بعد إدخال تغييرات عليها.

On 11 May 2012, the full appeals court dismissed the appeal by the defendants and referred the case back to the district courts for further fact-finding.
وفي 11 أيار/مايو 2012، رفضت محكمة الاستئناف بكامل هيئتها طعن المتهمَيْن وأحالت القضية مجدداً إلى محاكم الدائرة لمواصلة تقصّي الحقائق.

On 3 August 2000, the Appeal College on Criminal Cases of the Osh Regional Court reversed the decision of the first instance court and referred the case back to the Osh City Court for re-examination.
وفي 3 آب/أغسطس 2000، نقضت دائرة الاستئناف المعنية بالنظر في القضايا الجنائية التابعة لمحكمة أوش الإقليمية قرار المحكمة الابتدائية وأحالت القضية مرة أخرى إلى محكمة مدينة أوش لإعادة النظر فيها.

On 11 May 2012, the appeals court dismissed the appeal by the contractors and referred the case back to the district courts for further fact-finding.
وفي 11 أيار/مايو 2012، رفضت محكمة الاستئناف بكامل هيئتها طعن المتهمَيْن وأحالت القضية مجدداً إلى المحاكم المحلية لمواصلة تقصّي الحقائق.

2.8 In August 2002, the Indictment Chamber of the Benghazi Appeals Court maintained the charges as presented by the Criminal Prosecution Office and referred the case to an ordinary criminal court, the Benghazi Appeals Court.
2-8 في آب/أغسطس 2002، أيدت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف في بنغازي التهم التي قدمها مكتب الادعاء الجنائي وأحالت القضية إلى محكمة جنائية عادية، وهي محكمة الاستئناف في بنغازي.

After postponing its sessions repeatedly, the Supreme Court quashed the judgement of the Benghazi Appeals Court and referred the case for retrial to the Tripoli Criminal Court on 25 December 2005.
وبعد أن أجلت المحكمة العليا جلساتها لمرات عديدة، ألغت الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في بنغازي وأحالت القضية إلى محكمة طرابلس في 25 كانون الأول/ديسمبر 2005 من أجل إعادة المحاكمة.

On 17 February 2002, the People's Court halted proceedings and referred the case back to the Criminal Prosecution Office (ministère public).
وفي 17 شباط/فبراير 2002، أوقفت المحكمة الشعبية الإجراءات وأحالت القضية من جديد إلى مكتب المدعي العام (النيابة العامة).

2.7 In August 2002, the Indictments Chamber of the Benghazi Appeals Court upheld the charges presented by the prosecutor and referred the case to an ordinary criminal court, the Benghazi Appeals Court.
2-7 وفي آب/أغسطس 2002، أيدت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف في بنغازي التهم التي قدمها المدعي العام وأحالت القضية إلى محكمة جنائية عادية، وهي محكمة الاستئناف في بنغازي.

On 13 February 2002, the Judicial Chamber on Civil Cases of the Altai Territory Court reversed the decision of the Oktyabrsk District Court and referred the case for a new examination.
وفي 13 شباط/فبراير 2002، أبطلت الدائرة المدنية للمحكمـة الإقليميـة بألتاي قرار المحكمة المحلية بأكتيابرسك وأحالت القضية ليُعاد النظر فيهـا.

The Special Court passed the committal order and sent the case to the Judge of the Court of Special Additional Sessions at Lucknow, for trial and proceedings.
وأصدرت المحكمة الخاصة أمر اﻹحالة وأحالت القضية إلى قاضي محكمة الجلسات الاضافية الخاصة بلوكنو للمحاكمة والاجراءات.

On 21 April 2004, the Court granted the appeal and sent the case back to the investigating judge, who confirmed the dismissal on 15 August 2004.
وفي 21 نيسان/ أبريل 2004، وافقت المحكمة على الطلب وأحالت القضية من جديد إلى قاضي التحقيق الذي أكد الرفض في 15 آب/أغسطس 2004.

The Court of Cassation annulled the judgement and returned the case to the court of appeal.
وعليه، ألغت محكمة النقض الحكم وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف.

On 19 May 1994, the Administrative Court of Bremen declared itself incompetent to deal with the action and transferred the case to the District Court of Braunschweig.
وفي 19 أيار/مايو 1994، أعلنت المحكمة الإدارية في بريمن أنها ليست مختصة بالنظر في هذه الشكوى وأحالت القضية إلى محكمة براونشفايغ المحلية.

The Supreme Court admitted a further appeal, annulled the decisions of the lower courts and remitted the case to the court of first instance.
وقبلت المحكمة العليا استئنافا آخر، ونقضت قرارات المحاكم الأدنى، وأحالت القضية إلى محكمة الدرجة الأولى.

The court concluded that both the discovery order and the denial of the repatriation request were an abuse of discretion and remanded the case for further proceedings.
وخلصت المحكمة إلى أن أمر الاستطلاع ورفض طلب إعادة التوطين يعدان بمثابة إساءة تقدير وأحالت القضية مجدداً لمتابعة الإجراءات.