"ولاية قضائية خارج الإقليم" - Translation from Arabic to English

• extraterritorial jurisdiction
• extra-territorial jurisdiction over

The Convention imposes an obligation to create substantial extraterritorial jurisdiction.
إن الاتفاقية تفرض إنشاء ولاية قضائية خارج الإقليم.

Please also provide information on whether the State party can establish extraterritorial jurisdiction for offences under the Optional Protocol.
ويرجى أيضاً تقديم معلومات عمّا إذا كان باستطاعة الدولة الطرف إنشاء ولاية قضائية خارج الإقليم للنظر في الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

However, it regrets that the penal legislation does not allow extraterritorial jurisdiction for all the cases referred to in article 4, paragraph2 of the Optional Protocol.
ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن قانون العقوبات لا يسمح بإنشاء ولاية قضائية خارج الإقليم بشأن جميع الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

(b) Establish extraterritorial jurisdiction in cases in which the victim has a close link to Switzerland; and
(ب) إنشاء ولاية قضائية خارج الإقليم في الحالات التي تكون فيها للضحية صلة وثيقة بسويسرا؛

(c) Provide explicitly, within the Penal Code or otherwise, for extra-territorial jurisdiction over acts contrary to the Protocol, including conscripting or enlisting children into armed forces or armed groups, or using them to participate actively in hostilities, if such crimes are committed by or against a Syrian national or a person who otherwise has a close link with the State party;
(ج) أن تنص صراحة، في القانون الجنائي أو خلاف ذلك، على ولاية قضائية خارج الإقليم للأفعال المخالفة للبروتوكول، بما في ذلك تجنيد الأطفال تجنيداً إلزامياً أو إلحاقهم بالقوات المسلحة أو المجموعات المسلحة، أو إشراكهم فعلياً في أعمال القتال، إذا ارتكب أحد مواطني سوريا أو شخص له صلة وثيقة بالدولة الطرف هذه الجرائم أو ارتُكبت في حقه؛

The Committee regrets that the State party did not provide information in its report about the possibility of establishing extraterritorial jurisdiction over all offences covered by the Optional Protocol.
34- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات في تقريرها عن إمكانية إنشاء ولاية قضائية خارج الإقليم على جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

The Committee welcomes the information provided during the dialogue with the delegation of the State party that a draft law establishing, inter alia, extraterritorial jurisdiction over the offences covered by the Optional Protocol is currently being adopted.
١٧- ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة خلال الحوار مع وفد الدولة الطرف ومؤداها أن الدولة الطرف قيد اعتماد مشروع قانون ينشئ، في جملة ما ينشئ، ولاية قضائية خارج الإقليم على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

The Committee regrets the fact that legislation in the State party does not establish extraterritorial jurisdiction over all the crimes described in the Optional Protocol.
٣٠- تأسف اللجنة لكون التشريعات في الدولة الطرف لا تُنشئ ولاية قضائية خارج الإقليم على جميع الجرائم المبيّنة في البروتوكول الاختياري.

9. Please provide information on whether the State party can establish extraterritorial jurisdiction for offences under the Optional Protocol.
9- يرجى تقديم معلومات عما إذا كان باستطاعة الدولة الطرف أن تنشئ ولاية قضائية خارج الإقليم للنظر في الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

11. The Committee notes information about the possibility to establish extraterritorial jurisdiction in cases of forced recruitment or involvement in hostilities of a person under the age of 18 years if committed by or against one of its nationals.
11- تلاحظ اللجنة المعلومات المتعلقة بإمكانية إنشاء ولاية قضائية خارج الإقليم بشأن حالات التجنيد القسري لأشخاص دون سن 18 سنة أو إشراكهم في أعمال قتالية إذا ارتُكب ذلك من جانب رعايا البلد أو ضدهم.

36. The Committee urges the State party to ensure that its domestic legislation enables it to establish and exercise extraterritorial jurisdiction over all crimes covered by the Optional Protocol.
36- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يمكنها تشريعها المحلي من إنشاء وممارسة ولاية قضائية خارج الإقليم على كل الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

29. The Committee regrets that the State party's legislation does not explicitly allow extraterritorial jurisdiction for all the cases referred to in article 4, paragraph 2, of the Optional Protocol.
29- يساور اللجنة القلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تسمح صراحة بإحالة جميع القضايا المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري إلى ولاية قضائية خارج الإقليم.

30. The Committee recommends that the State party take steps to ensure that domestic legislation enables it to establish and exercise extraterritorial jurisdiction, including extraterritorial jurisdiction without the criterion of double criminality, over the crimes under the Optional Protocol.
30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن التشريعات الداخلية تمكنها من إقامة ولاية قضائية خارج الإقليم وممارستها على الجرائم المشمولة في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك ولاية قضائية دون معيار التجريم المزدوج.

The Committee recommends that the State party review and revise its current legislation in order to establish extraterritorial jurisdiction for crimes regarding the recruitment and involvement of children in hostilities when they are committed by or against a person who is a citizen of or has other links with the State party.
16- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بمراجعة وتنقيح تشريعاتها الحالية بغية إقامة ولاية قضائية خارج الإقليم على الجرائم المتعلقة بتجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال القتالية إذا ارتكب هذه الجرائم شخص أو ارتُكِبت ضد شخص من مواطني الدولة الطرف أو تربطه بها روابط أخرى.

23. Reports also should indicate the legal provisions that establish extraterritorial jurisdiction over such offences on the grounds mentioned in article 4, paragraph 2, and/or on any other grounds of jurisdiction recognized by the law of the State party.
23- وينبغي أن تشير التقارير أيضاً إلى الأحكام القانونية التي تُنشئ ولاية قضائية خارج الإقليم على تلك الجرائم للأسباب الواردة في الفقرة 2 من المادة 4، و/أو لأي أسباب أخرى للولاية القضائية يقرها قانون الدولة الطرف.

Reports also should indicate what national legal provisions provide for the establishment of extraterritorial jurisdiction over serious violations of international humanitarian law and whether to date the State party has exercised its jurisdiction over child recruitment as a war crime.
25- وينبغي أن تشير التقارير أيضاً إلى الأحكام القانونية الوطنية التي تنص على إنشاء ولاية قضائية خارج الإقليم على الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وما إذا كانت الدولة الطرف قد مارست ولايتها القضائية حتى الآن على تجنيد الأطفال باعتبار ذلك جريمة حرب.

(b) Establish extraterritorial jurisdiction for these crimes when they are committed by or against a person who is a citizen of or has other links with the State party;
(ب) إنشاء ولاية قضائية خارج الإقليم بالنسبة لهذه الجرائم عندما يرتكبها شخص مواطن للدولة الطرف أو لـه صلات بالدولة الطرف أو تُرتكب ضد هذا الشخص؛

(c) Establish extraterritorial jurisdiction for these crimes when they are committed by or against a person who is a citizen of or has other links with the State party;
(ج) أو تؤسس ولاية قضائية خارج الإقليم في حالة ارتكاب هذه الجرائم من جانب أو ضد شخص من مواطني الدولة الطرف أو تكون له صلات أخرى بها؛

(b) Establish extraterritorial jurisdiction for these crimes when they are committed by or against a person who is a citizen of or has other links with the State party; and
(ب) أن تنشئ ولاية قضائية خارج الإقليم فيما يتعلق بهذه الجرائم عندما يكون مرتكبها أو ضحيتها شخص من مواطني الدولة الطرف أو تربطه صلات أخرى بها؛

(c) Provide explicitly, within the Penal Code or otherwise, for extra-territorial jurisdiction over acts contrary to the Protocol, including conscripting or enlisting children into armed forces or armed groups, or using them to participate actively in hostilities, if such crimes are committed by or against a Syrian national or a person who otherwise has a close link with the State party;
(ج) أن تنص صراحة، في قانون العقوبات أو خلاف ذلك، على ولاية قضائية خارج الإقليم للأفعال المخالفة للبروتوكول، بما في ذلك تجنيد الأطفال تجنيداً إلزامياً أو إلحاقهم بالقوات المسلحة أو المجموعات المسلحة، أو إشراكهم فعلياً في أعمال القتال، إذا كان مرتكبو هذه الجرائم أو ضحاياها من المواطنين السوريين أو أشخاص لهم صلة وثيقة بالدولة الطرف؛