"التدابير المضادة فيما" - Translation from Arabic to French

• contre-mesures à

contre-mesures à raison d'un fait internationalement illicite
التدابير المضادة فيما يتصل بفعل غير مشروع دوليا

contre-mesures à l'égard d'un fait internationalement illicite
التدابير المضادة فيما يتصل بالفعل غير المشروع دوليا

contre-mesures à l'égard d'un fait internationalement illicite 158
التدابير المضادة فيما يتعلق بفعل غير مشروع دوليا

contre-mesures à l'égard d'un fait
التدابير المضادة فيما يتعلق بفعل غير مشروع دولياً

contre-mesures à l'égard d'un fait internationalement illicite
التدابير المضادة فيما يتعلق بفعل غير مشروع دوليا

contre-mesures à l’égard d’un fait internationalement illicite
التدابير المضادة فيما يتعلق بفعل غير مشروع دوليا

Article 23 [30]. contre-mesures à l'égard d'un fait internationalement illicite
المادة 23 [30] - التدابير المضادة فيما يتصل بالفعل غير المشروع دولياً

Article 23. contre-mesures à l'égard d'un fait internationalement illicite
المادة 23 - التدابير المضادة فيما يتصل بالفعل غير المشروع دوليا

Article 30. contre-mesures à l'égard d'un fait internationalement illicite
المادة 30 - التدابير المضادة فيما يتعلق بفعل غير مشروع دوليا

Article 30 contre-mesures à l’égard d’un fait internationalement illicite
المادة ٣٠ - التدابير المضادة فيما يتعلق بفعل غير مشروع دوليا المادة ٣٢ -

Article 30. contre-mesures à l’égard d’un fait internationalement illicite
المادة ٣٠ - التدابير المضادة فيما يتعلق بفعل غير مشروع دوليا

Article 22. contre-mesures à raison d'un fait internationalement illicite
المادة 22 - التدابير المضادة فيما يتصل بفعل غير مشروع دوليا

contre-mesures à raison d'un fait internationalement illicite
دال - التدابير المضادة فيما يتصل بفعل غير مشروع دوليا

339. En revanche, la forme large ou générique de l'exception était suffisamment définie par le droit de la suspension ou de l'extinction des traités à l'égard des obligations conventionnelles, et par le droit des contre-mesures à l'égard de toutes les obligations.
339- ومن ناحية أخرى، عولج الشكل الواسع أو الشامل للدفع بعدم التنفيذ معالجة كافية في قانون تعليق أو إنهاء المعاهدات في ما يتعلق بالالتزامات التعاهدية وفي قانون التدابير المضادة فيما يتعلق بالالتزامات كافة.