"برد الاعتبار خارج نطاق" - Translation from Arabic to French

• la réparation par voie non

3. L'auteur affirme que la loi no 87/1991 relative à la réparation par voie non judiciaire est discriminatoire et viole l'article 26 du Pacte.
3- تدعي صاحبة البلاغ أن القانون رقم 87/1991 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء هو قانون تمييزي ينتهك المادة 26 من العهد.

2.3 En 1991, le Gouvernement tchèque a adopté la loi no 87/1991 relative à la réparation par voie non judiciaire, énonçant les conditions de restitution de leurs biens aux personnes auxquelles ils avaient été confisqués sous le régime communiste.
2-3 وفي عام 1991، اعتمدت الحكومة التشيكوسلوفاكية القانون رقم 87/1991 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء، وهو قانون يحدد شروط استرداد الأشخاص لممتكاتهم المصادرة منهم في ظل الحكم الشيوعي.

3. L'auteur affirme que la loi no 87/1991 relative à la réparation par voie non judiciaire est discriminatoire et viole l'article 26 du Pacte.
3 - تدعي صاحبة البلاغ أن القانون رقم 87/1991 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء هو قانون تمييزي ينتهك المادة 26 من العهد.

À l'issue d'une audience tenue le 17 août 1999, le tribunal de district a rejeté la demande de l'auteur au motif que celui-ci ne remplissait pas la condition de nationalité prévue par la loi no 87/1991 relative à la réparation par voie non judiciaire.
وبعد جلسة عُقدت في 17 آب/أغسطس 1999، رفضت محكمة المقاطعة طلب صاحب البلاغ بسبب عدم استيفاء شرط المواطنة الوارد في القانون رقم 87/1991 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء.

2.2 L'auteur s'est vu refuser son héritage sur la base de la loi tchèque no 87/1991 relative à la réparation par voie non judiciaire.
2-2 وقد حُرم صاحب البلاغ من حقه في الإرث على أساس القانون التشيكي رقم 87/1991 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء().

Il fait référence à la législation applicable en la matière, en particulier à la loi no 229/1991 relative à la propriété foncière et aux biens agricoles et à la loi no 87/1991 relative à la réparation par voie non judiciaire.
وقد أشارت إلى القانون المنطبق، وهو القانون رقم 229/1991 المتعلق بتنظيم علاقات ملكية الأراضي وغيرها من الممتلكات الزراعية والقانون رقم 87/1991 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء.

7.2 Le Comité doit déterminer si l'application, à l'auteur, de la loi no 87/1991 relative à la réparation par voie non judiciaire a constitué une discrimination contraire à l'article 26 du Pacte.
7-2 والمسألة المعروضة على اللجنة، على نحو ما عرضها الطرفان، هي ما إذا كان تطبيق القانون رقم 87/1991 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء يشكل ضرباً من التمييز وانتهاكاً للمادة 26 من العهد.

7.2 Le Comité doit déterminer si l'application, à l'auteur, de la loi no 87/1991 relative à la réparation par voie non judiciaire a constitué une discrimination contraire à l'article 26 du Pacte.
7-2 والمسألة المعروضة على اللجنة، على نحو ما عرضها الأطراف، هي ما إذا كان تطبيق القانون رقم 87/1991 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء يشكل ضرباً من التمييز وانتهاكاً للمادة 26 من العهد.

Les personnes dont les biens avaient été confisqués pouvaient demander à les récupérer, sous réserve des conditions énoncées dans une loi distincte portant sur la restitution des biens, la loi no 87/1991 relative à la réparation par voie non judiciaire, entrée en vigueur le 1er avril 1991.
وأصبح الأشخاص الذين صودرت أملاكهم مؤهلين لاستردادها على أن يستوفوا بعض الشروط المنصوص عليها في قانون مستقل خاص برد الأملاك، وهو القانون رقم 87/1991 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء، وقد دخل ذاك القانون حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 1991.

L'État partie note en outre que l'auteur dénonce aussi une violation de l'article 26 du fait qu'il n'aurait pas été en mesure d'agir en vertu de la législation en vigueur concernant la restitution de biens, à savoir la loi no 87/1991 relative à la réparation par voie non judiciaire, parce qu'il n'aurait pas rempli les conditions de nationalité et de résidence permanente prévues par la loi.
وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن صاحب البلاغ يعتبر كذلك انتهاكاً للمادة 26 ما يدعيه من أنه كان عاجزاً عن مباشرة الإجراءات في إطار قانون استرداد الممتلكات الساري، القانون رقم 87/1991 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء، لأنه يزعم أنه لم يستوف شرطي المواطنة والإقامة الدائمة القانونيين.

L'État partie fait observer que l'auteur connaissait depuis 1991 l'existence de la loi relative à la réparation par voie non judiciaire, comme il l'a lui-même indiqué dans sa lettre initiale (voir plus haut, par. 2.5).
وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كان يدرك تمام الإدراك منذ عام 1991 وجود القانون المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء وأنه بنفسه أشار إليه في رسالته الأولى الموجهة إلى اللجنة (انظر الفقرة 2-5 أعلاه).

2.2 Les auteurs n'ont pas pu demander la restitution de leurs biens en vertu de la loi tchèque no 87/1991 relative à la réparation par voie non judiciaire.
2-2 ووفقاً للقانون التشيكي رقم 87/1991 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء()، لا يستطيع صاحبا البلاغ استرداد ممتلكاتهما.

L'État partie note en outre que l'auteur dénonce aussi une violation de l'article 26 du fait qu'il n'aurait pas été en mesure d'agir en vertu de la législation en vigueur concernant la restitution de biens, à savoir la loi no 87/1991 relative à la réparation par voie non judiciaire, parce qu'il n'aurait pas rempli les conditions de nationalité et de résidence permanente prévues par la loi.
وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن صاحب البلاغ يعتبر كذلك انتهاكاً للمادة 26 ما يدعيه من أنه كان عاجزاً عن اتخاذ الإجراءات بموجب قانون استرداد الممتلكات الساري، أي القانون رقم 87/1991 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء، لأنه يزعم أنه لم يستوف شرطي المواطنة والإقامة الدائمة القانونيين.

De plus, puisque l'auteur n'a jamais perdu sa nationalité tchèque il aurait pu chercher à obtenir la restitution de ses biens au titre des dispositions de la loi no 87/1991 relative à la réparation par voie non judiciaire, une fois la condition de résidence permanente supprimée (après la publication au Journal officiel de l'arrêt no 164/1991 de la Cour constitutionnelle).
وعلاوة على ذلك، وبما أن صاحب البلاغ لم يفقد أبداً جنسيته التشيكية، كان بإمكانه السعي إلى استرداد عقاره بموجب أحكام القانون رقم 87/1991 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء، بعد إلغاء شرط الإقامة الدائمة (بعد نشر حكم المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية تحت الرقم 164/1991).

4.12 L'État partie note qu'à la suite de l'arrêt no 164/1994 de la Cour constitutionnelle (qui a pris effet le 1er novembre 1994), l'auteur remplissait les conditions requises pour être un ayant droit au titre de la loi no 87/1991 relative à la réparation par voie non judiciaire.
4-12 وتشير الدولة الطرف إلى أنه بعد حكم المحكمة الدستورية رقم 164/1994 (الذي دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1994)، أصبح صاحب البلاغ يستوفي الشروط المسبقة التي تمنحه صفة الشخص ذي الحقوق بموجب القانون رقم 87/1991 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء.

L'État partie fait observer que l'auteur connaissait depuis 1991 l'existence de la loi relative à la réparation par voie non judiciaire, comme il l'a lui-même indiqué dans sa lettre initiale (voir plus haut, par. 2.5).
وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كان يدرك تمام الإدراك منذ عام 1991 وجود القانون المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء حيث إنه أشار إليه بنفسه في رسالته الأولى الموجهة إلى اللجنة (انظر الفقرة 2-5 أعلاه).