"سياسية أو من" - Translation from Arabic to French

• politiques ou

Il est communément admis que la protection des droits de l'homme ne pourra jamais être assurée par des moyens politiques ou en ayant recours au principe de deux poids, deux mesures.
ومن الشائع والمقبول الاعتقاد بأنه من غير الممكن تحقيق حماية حقوق الإنسان بوسائل سياسية أو من خلال تطبيق معايير مزدوجة.

Réaffirmant qu'aucun Etat ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre Etat à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains,
وإذ تعيد تأكيد أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

Réaffirmant qu'aucun Etat ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre Etat à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains,
وإذ تعيد تأكيد أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

Elle a réaffirmé qu'aucun État ne pouvait recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains.
وأكدت الجمعية من جديد على أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى، بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

Elle réaffirmait qu’aucun État ne pouvait recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits souverains.
وأكدت الجمعية من جديد على أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى، بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

Réaffirmant qu'aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains,
وإذ تعيد تأكيد أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد اجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

L'Article 32 de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, adoptée à la vingt-neuvième session de l'Assemblée générale, stipule qu'aucun Etat ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre Etat à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains.
وقد نصت المادة ٣٢ من ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها التاسعة والعشرين على أنه لا يجوز ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير، اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

L’Assemblée a réaffirmé qu’aucun État ne pouvait recourir unilatéralement ni encourager le recours unilatéral à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits souverains.
وأعادت الجمعية تأكيد أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم تدابير أُحادية اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر أو أن تشجع على استخدام هذه التدابير للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

À cet égard, nous réaffirmons qu'aucun État ne devrait recourir ou encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres afin de forcer la main à d'autres États, y compris le non-octroi du statut commercial de nation la plus favorisée.
وفي هذا الصدد، نؤكد من جديد على أنه ليس لأي دولة أن تسـتخدم أو تشــــجع على استخدام تدابـــــير، اقتصاديـــــة أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على أي دولة أخرى، بما في ذلك عدم تمديد منح مركز الدولة الأكثر أفضلية في التجارة.

Réaffirmant qu'aucun État ne peut recourir unilatéralement ni encourager le recours unilatéral à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains, Français Page
" وإذ تعيد تأكيد أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

22. L'article 32 de cette charte stipule qu'aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains.
٢٢ - تنص المادة ٣٢ على أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد اجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

46. Les dispositions de loi empêchant une personne d'occuper un poste ou d'exercer une fonction à cause de son handicap doivent aussi être abrogées, y compris les dispositions qui empêchent les personnes handicapées de se porter candidates à des fonctions politiques, ou d'être membres de jurys ou témoins d'actes juridiques.
46- وينبغي أيضاً إلغاء معايير القوانين التي تعلن عدم أهلية شخص لشغل منصب أو أداء وظيفة على أساس إعاقته. ومن هذه المعايير التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من الترشح لمناصب سياسية أو من المشاركة في هيئات المحلفين أو الإفادة كشهود على أفعال قانونية.

1. Cuba rejette énergiquement et catégoriquement le recours ou l'incitation au recours, par un État, à des mesures économiques, politiques ou autres à caractère unilatéral pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains.
1 - تندد كوبا تنديدا شديدا وقاطعا بقيام أي دولة بتطبيق أو تشجيع استخدام تدابير أحادية، اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، كوسيلة قسر ضد دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

23. Les modifications apportées à la loi sur les manifestations collectives interdisent la présence de personnes dans des espaces publics prédéterminés à un moment précis pour mener des activités prédéterminées organisées aux fins de l'expression publique d'intérêts sociaux ou politiques, ou de contestations.
23- وتحظر تعديلات قانون تنظيم التجمعات الجماهيرية وجود الناس في مكان عام محدد سلفاً وفي موعد مقرر بغية القيام بأنشطة محددة سلفاً تنظَّم من أجل التعبير العلني عن مصالح اجتماعية أو سياسية أو من أجل الاحتجاج.

20. Comme d'autres principes juridiques, la compétence universelle ne peut être exercée que dans l'intérêt de la justice. Il faut prévenir toute tentative d'exercer cette compétence pour des raisons politiques ou de toute autre manière abusive.
20 - ومضت تقول إن مبدأ الولاية القضائية العالمية، شأنه في ذلك شأن المبادئ القانونية الأخرى، لا يمكن أن ينطبق إلاّ بما يحقِّق مصلحة إقامة العدل، وأي محاولة لتأكيد تطبيق الولاية القضائية لتحقيق غايات سياسية أو من أجل استغلال تطبيقه لا بد من منعها.

< < Aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains. > > (A/RES/3281 (XXIX), art. 32)
" ليس لأي دولة أن تستخدم أو أن تُشجع على استخدام تدابير، اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " . (القرار 3281 (د-29، المادة 32)

< < Aucun État ne peut appliquer ni encourager l'usage de mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains ou pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit. > >
" ليس لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير، اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، أو الحصول منها على مزايا من أي نوع " .

«Aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains.» (Résolution 3281 (XXIX), art. 32)
" أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير، اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد اجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " . )القرار ٣٢٨١ )د - ٢٩(، المادة ٣٢(

La Charte des droits et devoirs économiques des États proclame en son article 32 qu’«aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits souverains» (voir résolution 3281 (XXIX) de l’Assemblée générale).
وتؤكد المادة ٣٢ من ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية أنه " ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو تشجع استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " )انظر قرار الجمعية العامة ٣٢٨١ )د - ٢٩((.