"an order to" - Translation from English to Arabic

• أمرا إلى
• أمراً إلى
• في الأمر الصادر
• أمر يُوجه إلى
• يأمر بصورة
• أمر بأن
• أمرا بتقديم
• المحكمة أمرا

JEM claimed that the Government had issued an order to the police not to accept or investigate any complaints from African tribes.
وادعت حركة العدل والمساواة أن الحكومة أصدرت أمرا إلى الشرطة بعدم قبول أي شكاوى من القبائل الأفريقية أو التحقيق فيها.

I want you to deliver an order to Marcheaux.
أنا أريد منكم أن تسلمو أمرا إلى مارشو

On 29 August 1998 the Court issued an order to the Government of Trinidad and Tobago to preserve his life.
وفي 29 آب/أغسطس 1998 أصدرت المحكمة أمراً إلى حكومة ترينيداد وتوباغو بالحفاظ على حياته.

Article 226 stipulates that the Office of the Public Prosecutor alone may challenge an order to release the accused from pretrial detention.
وجعلت المادة 226 للنيابة العامة وحدها أن تطعن في الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً.

170. On 25 March 2009, the day after the publication of the Rules of Procedure and Evidence, the Prosecutor filed his application pursuant to article 4 (2) of the Statute, requesting the issuance of an order to the Lebanese authorities for the deferral of their jurisdiction over the Hariri file to the Tribunal.
170 - وفي 25 آذار/مارس 2009، وهو اليوم التالي لنشر قواعد الإجراءات والإثبات، تقدم المدعي العام، عملاً بالمادة 4 (2) من النظام الأساسي، بطلب بإصدار أمر يُوجه إلى السلطات اللبنانية بالتنازل لصالح المحكمة عن اختصاصها في ملف الحريري.

Under article 141, any public official or other government representative who gives, or is responsible for giving, an order to perform an arbitrary act, or one that is prejudicial to individual freedom or the civic rights of one or more persons shall be liable to imprisonment for a term of 5 to 10 years.
فوفقاً للمادة 141، يُعاقَب بالسجن لفترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات أي موظف عمومي أو أي ممثل للسلطات يأمر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بارتكاب فعل تعسفي أو مخل بالحرية الفردية أو بالحقوق المدنية لشخص أو عدة أشخاص.

The Milošević indictment contained an order to all States to make inquiries to discover whether the accused had assets located in their territory, and if so, to freeze such assets until the accused was taken into custody.
وقد تضمنت تلك اللائحة أمرا إلى جميع الدول بإجراء تحقيقات للكشف عما إذا كان للمتهم أرصدة مودعة في أقاليمها، وإذا كان الأمر كذلك، بتجميد هذه الأرصدة إلى حين إلقاء القبض على المتهم.

· Once the findings are received, the investigator, prosecutor or judge gives an order to the Financial Service Providers to freeze assets belonging to any suspect, defendant or any person which are known or reasonably suspected to be derived from terrorist related activities; and
:: وبمجرد تلقي تلك النتائج، يصدر المحقق أو المدعي العام أو القاضي أمرا إلى الجهات المعنية بتقديم الخدمات المالية يقضي بتجميد الأصول التي تعود إلى ملكية أي مشتبه فيه أو مدعى عليه أو شخص، والتي توحي شكوك معقولة بأنها إيرادات أعمال لها صلة بالإرهاب؛

On 13 October, the head of the Education Directorate in Northern Darfur issued an order to all the teachers from Kutum, Umm Kaddadah, Millit, Al Waha, Tawillah and Kebkabiya to return to their towns.
وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر، أصدر مدير إدارة التعليم في شمال دارفور أمرا إلى جميع المدرسين من كتم، وأم كدادة، ومليط، والواحة، وطويلة، وكبكابية، بالعودة إلى مدنهم.

On 15 April 2009, the Pre-Trial Judge issued an order to the Prosecutor setting a time limit for the latter's submissions concerning the detentions.
وفي 15 نيسان/أبريل 2009، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية أمرا إلى المدعي العام يحدد مهلة زمنية لإيداع مذكراته بشأن احتجاز الأشخاص المذكورين.

15. Following close cooperation with relevant foreign specialized bodies, on 6 October 2001, Albania expelled five suspect foreign citizens who had been residing in Albania and presented a number of others with an order to leave the country.
15 - وعقب تعاون وثيق مع الهيئات الأجنبية ذات الصلة، طردت ألبانيا، في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2001، خمسة من المواطنين الأجانب المشتبه فيهم الذين كانوا يقيمون داخل ألبانيا، وأصدرت أمرا إلى عدد آخر بمغادرة البلد.

If an employer gives an employee an order to discriminate which leads to unfair treatment, the employer is bound by the employee's discriminatory behaviour, and the employer can then be sued for damages.
فإذا أصدر صاحب عمل أمراً إلى موظف بأن يميز بما يؤدي إلى معاملة ظالمة، فإن صاحب العمل يكون مرتبطاً بالسلوك التمييزي للموظف ويمكن أن يقاضى صاحب العمل للتعويض عن الأضرار.

" The giving of an order to a subordinate by a superior or official in time of armed conflict that no quarter must be given, or any other knowingly criminal order or instruction, directed towards the commission of the offences referred to in articles 134, 135 and 136 of this Code -
" إصدار رئيس أو مسؤول أمراً إلى أحد أتباعه في وقت النـزاع المسلح بعدم توخي الرحمة بالعدو المهزوم، أو أي أمر أو توجيه آخر يعلم أنه ذو طابع إجرامي، موجه نحو ارتكاب الجرائم المشار إليها في المواد 134 و135 و136 من هذا القانون-

It indicates that " in September, the Prosecutor's Office will give an order to the Federal Ministry of Internal Affairs, Department for War Crimes, for the collection of information and evidence in this case, i.e., [the] hearing of witnesses family members of the missing about what they know about the illegal abduction and disappearance of civilians from the Municipality of Vogošća " .
وتشير إلى أنه " في أيلول/سبتمبر، ستصدر النيابة العامة أمراً إلى إدارة جرائم الحرب بوزارة الداخلية الاتحادية لجمع معلومات وأدلة في هذه القضية، أي سماع أقوال الشهود وأفراد أسر المفقودين بشأن ما يعرفونه عن اختطاف المدنيين واختفائهم بصورة غير قانونية من بلدية فوغوتشا " ().

Article 226 stipulates that the Department of Public Prosecutions alone may challenge an order to release an accused from pretrial detention.
وجعلت المادة 226 للنيابة العامة وحدها أن تطعن في الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً.

The Department of Public Prosecutions alone may challenge an order to release the accused from pretrial detention.
للنيابة العامة وحدها أن تطعن في الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً.

In November 2004, according to information received from other witnesses, a petition was filed with the Israeli Supreme Court in the name of Muslim religious leaders, requesting the legal recognition of Muslim holy sites in Israel through an order to the Minister of Religious Affairs to issue regulations for such protection, as was the case for Jewish holy sites in accordance with the 1967 Protection of Holy Sites Law.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وفقا لمعلومات وردت من شهود آخرين، قدم التماس لدى المحكمة العليا الإسرائيلية باسم زعماء الدين المسلمين يطلبون فيه الاعتراف القانوني بالأماكن الإسلامية المقدسة في إسرائيل، وذلك عن طريق أمر يُوجه إلى وزير الشؤون الدينية كي يصدر أنظمة لتوفير مثل هذه الحماية، أسوة بحالة الأماكن اليهودية المقدسة، وذلك وفقا لقانون حماية الأماكن المقدسة لعام 1967.

In terms of criminal penalties, article 141 of the Criminal Code provides for imprisonment for a period of 5 to 10 years for any official or other representative of the public authorities who gives, or is responsible for giving, an order to perform an arbitrary act, or one that is detrimental to individual freedom, the civic rights of one or more persons or the legislation in force.
وبالنسبة إلى العقوبات الجنائية، يُعاقَب بموجب المادة 141 من القانون الجنائي بالسجن لفترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات أي موظف أو ممثل آخر للسلطات العمومية يأمر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بارتكاب فعل تعسفي أو مخل بالحرية الفردية أو بالحقوق المدنية لشخص أو عدة أشخاص أو بالنصوص المعمول بها.

If an alien refuses to comply with an order to take up residence at the centre, the alien can be punished with a fine or with imprisonment for up to four months.
وإذا ما رفض الأجنبي امتثال أمر بأن يُقيم هو في المركز المحدد فإنه يجوز معاقبته بدفع غرامة مالية أو بسجنه لمدة أقصاها أربعة أشهر.

109. At least six days before the expiry of the established period of remand of the accused in custody, the proper public procurator shall issue an order to apply for an extension of the period of remand in custody, which is sent to the court.
109 - على الأقل ستة أيام قبل نهاية الفترة المنصوص عليها لاحتجاز المتهم رهن التحقيق، يصدر المدعي العام المناسب أمرا بتقديم طلب لتمديد فترة الاحتجاز رهن التحقيق، يُرسل إلى المحكمة.

On 21 February Court No. 44 issued an order to begin a preliminary investigation and sent an official letter to the Director of the Penitentiary Centre ordering the author to appear on 7 March.
وفي ٢١ شباط/فبراير أصدرت تلك المحكمة أمرا ببدء تحقيقات أولية ووجﱠهت رسالة رسمية إلى مدير مركز اﻹصلاح والتأهيل تأمر فيها مقدمة البلاغ بالمثول أمام المحكمة في ٧ آذار/ مارس.