"bribery in the private sector" - Translation from English to Arabic

• الرشوة في القطاع الخاص
• الرشو في القطاع الخاص
• والرشوة في القطاع الخاص
• بالرشوة في القطاع الخاص
• والرشو في القطاع الخاص

On the other hand, Kuwait has not adopted legislation addressing or criminalizing bribery in the private sector.
لكن في الجانب الآخر لم تتبنَّ الكويت تشريعات تعالج أو تجرِّم الرشوة في القطاع الخاص.

Likewise, the need to consider enacting legislation criminalizing bribery in the private sector has been highlighted in several reviews.
وقد سلَّطوا الضوء بالمثل في عدَّة استعراضات على الحاجة إلى النظر في سنِّ تشريعات تجرِّم الرشوة في القطاع الخاص.

Uruguay does not have legislation on bribery in the private sector in accordance with article 21 of the Convention.
ولا يوجد لدى أوروغواي تشريع بشأن الرشوة في القطاع الخاص يتوافق مع المادة 21 من الاتفاقية.

Paraguay does not currently criminalize the bribery of foreign public officials or officials of international organizations or bribery in the private sector.
ولا تجرِّم باراغواي حاليا رشو الموظفين العموميين الأجانب أو موظفي المنظمات الدولية أو الرشو في القطاع الخاص.

bribery in the private sector is not criminalized, except for private individuals who conspire with public officers.
والرشوة في القطاع الخاص غير مجرَّمة، ما عدا للأفراد الخصوصيين الذين يتآمرون مع الموظفين العموميين.

Similarly, offences relating to bribery in the private sector go further than the Convention, in that a breach of duty is not a constituent element.
وبالمثل، تتجاوز الجرائم المتصلة بالرشوة في القطاع الخاص الحدود المنصوص عليها في الاتفاقية، من حيث إنَّ الإخلال بالواجب لا يشكّل ركنا أساسيا.

A need to enact relevant legislation criminalizing bribery in the private sector was noted as a priority in one State.
ولوحظ وجود حاجة ماسة في إحدى الدول لسنّ تشريع ذي صلة لتجريم الرشوة في القطاع الخاص.

A need to enact relevant legislation criminalizing bribery in the private sector was noted as a priority in one State.
ولوحظ وجود حاجة ماسة، في إحدى الدول لسنّ تشريع ذي صلة يجرّم الرشوة في القطاع الخاص.

Article 21: Argentina does not regulate bribery in the private sector as a specific offence.
المادة 21: الرشوة في القطاع الخاص ليست مقنَّنة في الأرجنتين باعتبارها جريمة قائمة بذاتها.

bribery in the private sector has not been criminalized in Panama.
ولم تجرَّم الرشوة في القطاع الخاص في بنما.

El Salvador has not established legislative provisions on bribery in the private sector.
ولم تُصدر السلفادور أحكاما تشريعية بشأن الرشوة في القطاع الخاص.

:: Consider enacting the offence of bribery in the private sector.
:: النظر في اشتراع تجريم الرشوة في القطاع الخاص.

:: Consider formulating the offence of bribery in the private sector in a way which includes employers and directors to ensure legal certainty in those cases.
:: النظر في صوغ النص المتعلق بجريمة الرشوة في القطاع الخاص على نحو يشمل أرباب العمل والمديرين ضماناً لليقين القانوني في هذه القضايا.

:: Consider criminalizing bribery in the private sector;
:: النظر في تجريم الرشوة في القطاع الخاص.

The intention was expressed by the Government to criminalize bribery in the private sector.
وأعربت الحكومة عن نيتها في تجريم الرشوة في القطاع الخاص.

bribery in the private sector is criminalized through section 5 of the PCA.
وتخضع الرشوة في القطاع الخاص للتجريم من خلال المادة 5 من قانون منع الفساد.

The conduct described in article 238 of the Criminal Code deals with some aspects of active bribery in the private sector.
ويتناول السلوك الوارد وصفه في المادة 238 من القانون الجنائي بعض جوانب الرشو في القطاع الخاص.

bribery in the private sector is also addressed by Section 15 of the PCCA.
كما تتناول المادة 15 من قانون منع الفساد ومكافحته الرشو في القطاع الخاص.

bribery in the private sector is not criminalized.
كما لا يجرِّم القانون الرشو في القطاع الخاص.

bribery in the private sector is not criminalized in Viet Nam.
والرشوة في القطاع الخاص غير مجرَّمة في فييت نام.

:: The broad interpretation of the concept of " business activities " when applying the provision on bribery in the private sector (art. 21 of the Convention against Corruption);
:: التفسير الواسع لمفهوم " الأنشطة التجارية " عند تطبيق الحكم المتعلق بالرشوة في القطاع الخاص (المادة 21 من الاتفاقية)؛

Section 3 also applies to cases of trading in influence and bribery in the private sector.
وتُطبَّق المادة 3 أيضا على قضايا المتاجرة بالنفوذ والرشو في القطاع الخاص.