"by states parties of" - Translation from English to Arabic

• قيام الدول الأطراف
• من جانب الدول الأطراف
• قِبل الدول الأطراف
• من قِبَل الدول الأطراف
• وضعتها الدول الأطراف
• يعتبر اتخاذ الدول الأطراف
• تطبق الدول الأطراف

The Committee attaches importance to the establishment by States parties of appropriate judicial and administrative mechanisms for addressing claims of rights violations.
وتعلق اللجنة أهمية على قيام الدول الأطراف بإنشاء آليات قضائية وإدارية مناسبة للبت في الدعاوى المتصلة بانتهاكات الحقوق.

The Committee attaches importance to the establishment by States parties of appropriate judicial and administrative mechanisms for addressing claims of rights violations.
وتعلق اللجنة أهمية على قيام الدول الأطراف بإنشاء آليات قضائية وإدارية مناسبة لمعالجة دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان.

The Committee attaches importance to the establishment by States parties of appropriate judicial and administrative mechanisms for addressing claims of rights violations.
وتعلق اللجنة أهمية على قيام الدول الأطراف بإنشاء آليات قضائية وإدارية مناسبة لمعالجة الدعاوى المتصلة بانتهاكات الحقوق.

It will establish the norm for evaluating implementation by States parties of the Convention with respect to economic equality in the family.
وستحدد التوصية المعيار المتعلق بتقييم التنفيذ من جانب الدول الأطراف في الاتفاقية فيما يتصل بالمساواة الاقتصادية في إطار الأسرة.

There may be circumstances in which a failure to ensure Covenant rights as required by article 2 would give rise to violations by States parties of those rights, as a result of States parties' permitting or failing to take appropriate measures or to exercise due diligence to prevent, punish, investigate or redress the harm caused by such acts by private persons or entities.
وقد تكون هناك ظروف يمكن فيها للتخلف عن ضمان الحقوق المشمولة بالعهد، حسب ما تقتضيه المادة 2، أن يؤدي إلى انتهاك تلك الحقوق من قِبل الدول الأطراف نتيجة لسماحها بارتكاب مثل هذه الأفعال من قِبل الخواص من الأفراد أو الكيانات أو تخلفها عن اتخاذ التدابير المناسبة أو عن ممارسة اليقظة الواجبة لمنع حدوث هذه الأفعال ومعاقبة مرتكبيها والتحقيق فيها أو جبر الضرر الناجم عنها.

The Committee further specifies that " There may be circumstances in which a failure to ensure Covenant rights as required by article 2 would give rise to violations by States parties of those rights ... " .
وتُبين اللجنة كذلك أنه " قد تكون هناك ظروف يمكن فيها للتخلف عن ضمان الحقوق المشمولة بالعهد، حَسَب ما تقتضيه المادة 2، أن يؤدي إلى انتهاك الحقوق من قِبَل الدول الأطراف ... " ().

The Committee attaches importance to the establishment by States parties of appropriate judicial and administrative mechanisms for addressing claims of rights violations.
وتولي اللجنة أهمية للآليات القضائية والإدارية الملائمة التي وضعتها الدول الأطراف للنظر في الشكاوي التي تنطوي على انتهاكات للحقوق.

The Committee attaches importance to the establishment by States parties of appropriate judicial and administrative mechanisms for addressing claims of rights violations.
وتعلق اللجنة أهمية على قيام الدول الأطراف بإنشاء آليات قضائية وإدارية مناسبة لمعالجة الشكاوى المتصلة بانتهاكات الحقوق.

The Committee attaches importance to the establishment by States parties of appropriate judicial and administrative mechanisms for addressing claims of rights violations.
وتعلق اللجنة أهمية على قيام الدول الأطراف بإنشاء آليات قضائية وإدارية مناسبة لتناول الادعاءات بانتهاكات الحقوق.

25. Notes the need for further consideration of the issue of justiciability of the rights set forth in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and for further efforts towards developing indicators and benchmarks to measure progress in the national implementation by States parties of the rights protected by the Covenant;
25 - تلاحظ الحاجة إلى مواصلة النظر في مسألة قابلية الحقوق المحددة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعرض على القضاء وبذل مزيد من الجهود في سبيل وضع مؤشرات ومعايير لقياس التقدم المحرز من جانب الدول الأطراف على الصعيد الوطني في إعمال الحقوق التي يحميها العهد؛

It had also called for a just, impartial and comprehensive review of the implementation of the NPT, with special emphasis on universal accession and full implementation by States parties of their obligations under the Treaty, and of the outcomes of the 1995 Review and Extension Conference and the 2000 Review Conference.
ولقد طالبت أيضا بإجراء استعراض سليم ومستقل وشامل لتطبيق معاهدة عدم الانتشار، مع التركيز بصفقة خاصة على الانضمام العالمي والتنفيذ الكامل من جانب الدول الأطراف لالتزاماتها الواردة في المعاهدة، إلى جانب نتائج مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995 والمؤتمر الاستعراض لعام 2000 أيضا.

As the State party did not comply with the request, the Committee requested urgent clarification, drawing the State party's attention to the fact that non-respect of interim measures constituted a violation by States parties of their obligations to cooperate in good faith under the Optional Protocol to the Covenant.
وبما أن الدولة الطرف لم تمتثل هذا الطلب، طلبت اللجنة توضيحات عاجلة، مسترعيةً انتباه الدولة الطرف إلى أن عدم احترام التدابير المؤقتة يشكل انتهاكا من جانب الدول الأطراف لالتزاماتها بالتعاون بحسن نية بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

4. The Committee considers that the reporting process entails an ongoing reaffirmation by States parties of their commitment to respect and ensure observance of the rights enshrined in the Convention and serves as the essential vehicle for the establishment of a meaningful dialogue between the Committee and the States parties.
4- وترى اللجنة أن عملية تقديم التقارير تنطوي على إعادة تأكيد مستمرة من جانب الدول الأطراف لالتزامها باحترام وضمان مراعاة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وأنها تشكل الأداة الأساسية لإقامة حوار هادف بين اللجنة والدول الأطراف.

Paragraph 2 of this article of the Convention states that adoption by States parties of special measures, including those measures contained in the present Convention, aimed at protecting maternity shall not be considered discriminatory.
وتنص الفقرة 2 من هذه المادة في الاتفاقية على أنه لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.

It recommended the application by States parties of their existing criminal legislation, the promotion of national unity and peaceful coexistence among members of various nationalities and religious groups, and the strengthening of institutions against acts of public incitement to ethnic and religious hatred.
وأوصت بأن تطبق الدول الأطراف تشريعاتها الجنائية القائمة، وأن تعزز الوحدة الوطنية والتعايش السلمي فيما بين الأفراد المنتمين إلى جنسيات وجماعات دينية مختلفة، وأن تعزز المؤسسات بهدف مناهضة أفعال التحريض العلني على الكراهية العرقية والدينية.