"cases not falling under" - Translation from English to Arabic

• الحالات التي لا تنص عليها
• الحالات التي لا تشملها

(c) In cases not falling under subparagraphs (a) and (b), the reservation is incompatible with the object and purpose of the treaty.
(ج) يكن التحفظ، في الحالات التي لا تنص عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب)، مخالفاً لموضوع المعاهدة والغرض منها.

4. In cases not falling under the preceding paragraphs and unless the treaty otherwise provides:
4 - في الحالات التي لا تشملها الفقرات السابقة، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، فإن:

Moreover, paragraph 4 clearly specifies that it applies only in " cases not falling under the preceding paragraphs and unless the treaty otherwise provides " .
وبالإضافة إلى ذلك، تنص هذه الفقرة 4 بشكل واضح على أنها لا تنطبق إلا في ' ' الحالات التي لا تشملها الفقرات السابقة وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف``.

(c) In cases not falling under subparagraphs (a) and (b), the reservation is incompatible with the object and purpose of the treaty.
(ج) يكن التحفظ، في الحالات التي لا تنص عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب)، مخالفاً لغرض المعاهدة وهدفها.

(c) In cases not falling under subparagraphs (a) and (b), the reservation is incompatible with the object and purpose of the treaty.
(ج) يكن التحفظ في الحالات التي لا تنص عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و (ب)، مخالفا لغرض المعاهدة ومقصدها.

(c) in cases not falling under subparagraphs (a) and (b), the reservation is incompatible with the object and purpose of the treaty.
(ج) يكون التحفظ، في الحالات التي لا تنص عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و (ب)، مخالفا لموضوع المعاهدة والغرض منها.

(c) in cases not falling under subparagraphs (a) and (b), the reservation is incompatible with the object and purpose of the treaty.
(ج) يكن التحفظ، في الحالات التي لا تنص عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب)، مخالفاً لموضوع المعاهدة والغرض منها.

(c) in cases not falling under subparagraphs (a) and (b), the reservation is incompatible with the object and purpose of the treaty.
(ج) يكن التحفظ، في الحالات التي لا تنص عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و (ب)، مخالفاً لموضوع المعاهدة والغرض منها.

(c) in cases not falling under subparagraphs (a) and (b), the reservation is incompatible with the object and purpose of the treaty.”
(ج) يكن التحفظ، في الحالات التي لا تنص عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب)، منافيا لموضوع المعاهدة وهدفها " .

" (c) In cases not falling under subparagraphs (a) and (b), the reservation is incompatible with the object and purpose of the treaty (emphasis added).
" (ج) يكن التحفظ في الحالات التي لا تنص عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب)، منافيا لموضوع المعاهدة وهدفها. " (أضيف الخط للتأكيد).

4. In cases not falling under the preceding paragraphs and unless the treaty otherwise provides:
4- في الحالات التي لا تشملها الفقرات السابقة، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، فإن:

Moreover, paragraph 4 clearly specifies that it applies only in " cases not falling under the preceding paragraphs and unless the treaty otherwise provides " .
كما تشير هذه الفقرة بوضوح إلى أنها لا تسري إلا في " الحالات التي لا تشملها الفقرات السابقة وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف " .

Only two things can be deduced for certain. First, such reservations are not subject to the flexible system set forth in paragraph 4; indeed, paragraph 4 confirms that view, in that it applies only to " cases not falling under the preceding paragraphs " .
ولا يمكن في ضوء ذلك إلا استنتاج حقيقتين ثابتتين فقط، أولاهما أن هذه التحفظات لا تخضع للنظام المرن المشار إليه في الفقرة 4 وهو ما تؤكده الفقرة نفسها حيث تحصر نطاق تطبيقها في " الحالات التي لا تشملها الفقرات السابقة " .

In 1968, during the first session of the Conference, the United States of America proposed to add, in the chapeau of future article 20, paragraph 4, after " [i]n cases not falling under the preceding paragraphs " , the following specification: " and unless the reservation is prohibited by virtue of article 16 [future article 19] " .
واقترحت الولايات المتحدة في الدورة الأولى للمؤتمر، في عام 1968، أن يُضاف إلى الجملة الافتتاحية للفقرة 4 مما أصبح لاحقاً المادة 20، بعد عبارة " في الحالات التي لا تشملها الفقرات السابقة من هذه المادة " ، الإيضاح التالي: " وما لم يحظر التحفظ بمقتضى المادة 16 [التي أصبحت المادة 19 فيما بعد] " ().

Only two things can be deduced for certain. First, such reservations are not subject to the " flexible " system set forth in paragraph 4. Indeed, paragraph 4 confirms that view, in that it applies only to " cases not falling under the preceding paragraphs " .
ولا يمكن على ضوء ذلك إلا استنباط حقيقتين ثابتتين لا ثالث لهما، أولاهما أن هذه التحفظات لا تخضع للنظام " المرن " المشار إليه في الفقرة 4 وهو ما تؤكده الفقرة نفسها حيث تنص على أن نطاق تطبيقها يقتصر على " الحالات التي لا تشملها الفقرات السابقة " .