"for the courts" - Translation from English to Arabic

• إلى محاكم
• للمحاكم
• على محاكم
• على عاتق محاكم
• من اختصاص محاكم
• إلى أن محاكم
• على المحاكم
• لمحاكم
• يعود إلى المحاكم
• وللمحاكم
• على عاتق المحاكم
• فمحاكم
• من اختصاصات محاكم
• يكون من شأن محاكم
• بأن محاكم

It recalls that it is in principle for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is apparent that the courts' decisions are manifestly arbitrary or amount to a denial of justice.
وهي تشير إلى أن أمر تقييم الوقائع واﻷدلة في قضية معينة يؤول من حيث المبدأ إلى محاكم الدول اﻷطراف وليس إلى اللجنة، ما لم يكن واضحا أن قرارات المحكمة تعسفية بشكل صارخ أو انها بمثابة حرمان من العدالة.

It recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in any particular case, and to interpret domestic legislation, unless the evaluation was arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكِّر بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة وتفسير التشريعات المحلية في أي قضية محددة تعود بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف وليست من اختصاص اللجنة، ما لم يكن التقييم تعسفياً أو بلغ حد الحرمان من العدالة.

It is, however, still for the courts to decide the penalties in the concrete cases
بيد أنه ما زال متروكاً للمحاكم أن تقرر العقوبات التي تراها في الحالات الملموسة المعروضة عليها.

The Committee recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts in a particular case.
وتذكر اللجنة بأن على محاكم الدول الأطراف عموما وليس اللجنة تقدير الوقائع في حالة من الحالات المحددة.

The Committee recalls that it is normally for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتذكِّر اللجنة أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يقع عادة على عاتق محاكم الدول الأطراف، لا على عاتق اللجنة.

The Committee recalls that it is in general for the courts of State parties, and not for the Committee, to evaluate the facts in a particular case and to interpret domestic legislation.
وتشير اللجنة إلى أن تقييم الوقائع في قضية محددة وتفسير التشريعات المحلية هو بوجه عام من اختصاص محاكم الدولة الطرف وليس اللجنة.

The Committee reiterates its jurisprudence that it is primarily for the courts of States parties to review facts and evidence in a particular case.
وتعيد اللجنة التأكيد على سوابقها القضائية التي تفيد بأن مسألة النظر في الوقائع والأدلة المتعلقة بقضية ما تعود بالدرجة الأولى إلى محاكم الدول الأطراف.

It recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى سوابقها القضائية وتكرر القول إن استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة يعود فقط بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبت أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان اعتباطياً بصورة واضحة أو كان بمثابة حرمان من العدالة.

The Committee recalls that it is generally not for the Committee but for the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in a specific case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية محددة لا يعود، بوجه عام، إلى اللجنة بل إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يكن بالإمكان إثبات أن التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو بلغ حد الحرمان من العدالة.

The Committee recalls that it is generally for the courts of State parties to the Covenant, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is apparent that the courts' decisions are manifestly arbitrary or amount to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى أن أمر تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يرجع عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، وليس إلى اللجنة، ما لم يتضح أن قرارات المحاكم تعسفية على نحو جلي أو أنها تعتبر بمثابة إساءة لتطبيق أحكام العدالة.

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case, unless it can be shown that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتشير اللجنة إلى أنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف في العهد أن تستعرض بصفةٍ عامة الوقائع والأدلة في قضية محددة، ما لم يتبين بوضوح أن تقييم الأدلة كان تعسفياً أو بلغ حد إنكار العدالة، أو أن المحكمة أخلت بطريقة أخرى بالتزامها المتمثل في الاستقلالية والحياد.

A strategy for the courts has been prepared for recruitment of more women to posts as judges and court administrators.
وقد أُعدَّت استراتيجية للمحاكم لتعيين مزيد من النساء في وظائف قاضيات ومديرات محاكم.

This will include the identification of court facilities and material needs for the courts, and coordinate assistance through the United Nations and bilateral donors.
وسيضم هذا تحديد مرافق المحاكم والاحتياجات المادية للمحاكم وتنسيق المساعدة من خلال الأمم المتحدة والمانحين الثنائيين.

It is for the courts to ensure that restrictions are not such as to render these freedoms illusory.
ومتروك للمحاكم ضمان ألا تكون القيود على نحو يجعل هذه الحريات وهمية.

It is generally for the courts of States parties and not for the Committee to review the evidence against an accused.
وعموما، فإن على محاكم الدول الأطراف، وليس اللجنة، استعراض الأدلة المقدمة ضد المتهم.

In this connection, the Committee reiterates its jurisprudence that it is primarily for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case.
وتكرر اللجنة في هذا الصدد الإعراب عن فقهها القانوني ومؤداه أن استعراض الوقائع والأدلة في قضية من القضايا هو أمر يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف في العهد.

391. In communication No. 664/1995 (Kruyt-Amesz et al. v. the Netherlands), the Committee referred to its established jurisprudence that interpretation of domestic legislation is essentially a matter for the courts and authorities of the State party concerned (see annex IX.K, para. 4.2).
٣٩١ - وفي القضية رقم ٦٦٤/١٩٩٥ )كرويت - آميز وآخرون ضد هولندا(، أحالت اللجنة إلى اجتهادها الثابت بأن تفسير القوانين المحلية هو أساسا أمر من اختصاص محاكم وسلطات الدولة الطرف المعنية )انظر المرفق التاسع كاف، الفقرة ٤-٢(.

6.3 With regard to the author's allegations in respect of the violation of article 14, paragraph 1, the Committee recalls that it is generally for the courts of States parties, not for the Committee, to review the facts in a particular case.
6-3 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب القرار بشأن انتهاك الفقرة 1 من المادة 14، تشير اللجنة إلى أن محاكم الدولة الطرف، وليس اللجنة، هي المسؤولة عن استعراض الوقائع في أي قضيةٍ بعينها.

The question remained as to whether it constituted an inhuman form of punishment, and that would be for the courts to determine.
وبقي معرفة ما إذا كانت عقوبة الجلد تشكل عقوبة لاإنسانية، وهي نقطة سيتعين على المحاكم أن تبدي رأيها فيها.

Binding Force of the Decisions of Constitutional Court for the courts of General Jurisdiction, Tirana, 2001.
القوة الملزمة لقرارات المحكمة الدستورية لمحاكم الاختصاص العام، تيرانا، 2001.

It is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence, or the application of domestic legislation, in a particular case, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وعموماً، يعود إلى المحاكم في الدول الأطراف في العهد استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو يشكل خطأ واضحا أو إنكارا للعدالة، أو أن المحكمة قد انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والحيادية().

Hence it was ultimately for the courts to determine on a case—by—case basis whether a treaty provision lent itself to direct application.
وللمحاكم بالتالي أن تحدد في كل حالة على حدة ما إذا كان الحكم الذي يرد في الاتفاقية قابلاً للتطبيق مباشرة.

There was also a new role for the courts to integrate the conventions on the rights of women and children.
ويقع على عاتق المحاكم دور جديد يقوم على إدماج الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة.

It is for the courts of States parties to review facts, the evidence and above all the issue of credibility in particular cases.
فمحاكم الدول الأطراف هي المختصة بتقدير الوقائع، والأدلة، وبخاصة المصداقية في الحالات الخاصة.

The Committee recalled that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وذكرت اللجنة بأن من اختصاصات محاكم الدول الأطراف في العهد عادة أن تقيّم الوقائع والأدلة في دعوى بعينها، ما لم يتأكد أن التقييم كان متعسفاً أو بمثابة إنكار للعدالة.

It is in principle for the courts of the State party and not for the Committee to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation of the evidence by the court was arbitrary, or that the court manifestly violated its obligation of impartiality.
ومن حيث المبدأ، يكون من شأن محاكم الدولة الطرف، وليس من شأن اللجنة، أن تقوم بتقييم الوقائع واﻷدلة في قضية معينة. إلا إذا أمكن التثبت من أن تقييم اﻷدلة الذي قامت به المحكمة كان تعسفيا وان المحكمة انتهكت بوضوح التزامها بعدم التحيز.

The Committee reiterates its jurisprudence that the evaluation of facts and evidence is best left for the courts of States parties to decide, unless the evaluation of facts and evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة مرة أخرى إلى أحكام قضاتها التي تفيد بأن محاكم الدولة الطرف هي أفضل الجهات التي تستطيع أن تقرر تقييم الوقائع والأدلة، ما لم يتضح جلياً أنه كان تعسفياً أو وصل إلى حد إساءة تطبيق أحكام العدالة.