"in title i" - Translation from English to Arabic

• في الباب الأول

27. All the rights referred to above and all the fundamental rights and freedoms recognized in title I of the Constitution are subject to the general principle of non-discrimination.
27- وجميع الحقوق المشار إليها أعلاه وجميع الحقوق والحريات الأساسية المعترف بها في الباب الأول من الدستور تخضع لمبدأ عام هو مبدأ عدم التمييز.

23. As noted above, the Congress of the United States addressed several key discrimination issues in 1996, in title I of HIPAA.
23 - وحسب المشار إليه أعلاه، قام كونغرس الولايات المتحدة في عام 1996 بمعالجة بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بالتمييز، وذلك في الباب الأول من القانون المتعلق بإمكانية نقل التأمين والمساءلة في ذلك المجال.

Terrorism is also covered in Act No. 62 (Penal Code), which in title I, relative to crimes against the security of the State, chapter II, section 7, article 106, provides for the crime of terrorism and specifies penalties ranging from 10 to 20 years' imprisonment or the death penalty.
ويتناول القانون رقم 62 (قانون العقوبات) مسألة الإرهاب أيضاً، وينص في الباب الأول المتعلق بالجرائم ضد أمن الدولة، الفصل الثاني، الفرع 7، المادة 106، على أحكام بشأن جريمة الإرهاب ويحدد عقوبات بالسجن تتراوح مدتها من 10 إلى 20 عاماً فضلاً عن عقوبة الإعدام.

It therefore reaffirmed that legal doctrine did not allow that and said that, although the concept of public policy was vague, it should be understood as being " the entirety of the principles required for the coexistence of a community, as set out in title I, chapter II, of the Constitution " .
وعليه، أكدت المحكمة مجددا أن المبدأ القانوني لا يسمح بذلك، وقالت إنه برغم أن مفهوم السياسة العامة يشوبه الغموض فإنه ينبغي أن يُفهم على أنه " مجمل المبادئ اللازمة للتعايش في المجتمع، على النحو المنصوص عليه في الباب الأول من الفصل الثاني من الدستور " .

It therefore reiterated the legal doctrine, which did not permit such a course of action, ruling that although the concept of public policy was vague, it should be understood as being " the entirety of the principles required for the coexistence of a community, as set out in title I, chapter II of the Constitution " .
ولذلك أكدت المحكمة مجددا المبدأ القانوني الذي لا يسمح بهذا الإجراء، وقرّرت أنه برغم أن مفهوم السياسة العامة يشوبه الغموض فإنه ينبغي أن يُفهم على أنه " مجمل المبادئ اللازمة للتعايش في المجتمع، على النحو المنصوص عليه في الباب الأول من الفصل الثاني من الدستور " .

4. The Ombudsman is defined in article 54 of the Constitution as a " High Commissioner of the Parliament, appointed to defend the rights contained in title I of the Constitution; for this purpose he or she may supervise the activity of the Administration and report thereon to the Parliament. "
4- تعرف المادة 54 من الدستور أمين المظالم بوصفه " المفوض السامي للمحاكم العامة، والمعين من طرفها للدفاع عن الحقوق الواردة في الباب الأول من الدستور؛ ولهذا الغرض، فهو يستطيع مراقبة أنشطة الإدارات، وتقديم تقرير إلى المحاكم العامة " .

21. The basic criterion for the realization and interpretation of these rights is contained in article 3, paragraph 1, of the Act: " Foreigners in Spain shall enjoy the rights and freedoms recognized in title I of the Constitution, including economic, social and cultural rights, under the conditions established in international treaties, in this Act and in the laws governing their exercise.
21- أما المعيار الأساسي لأعمال وتفسير هذه الحقوق فيرد في الفقرة 1 من المادة 3 من القانون، وهذا نصّها: " يتمتع الأجانب في إسبانيا بالحقوق والحريات المعترف بها في الباب الأول من الدستور، ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بالشروط المحددة في المعاهدات الدولية، وفي هذا القانون، وفي القوانين التي تنظم ممارسة هذه الحقوق.

- On 8 July 2011, the Superintendence of Finance issued circular letter No. 65, which stipulates that supervised entities, their directors and their officials must strictly comply with the obligations laid down in title I, chapter XI of external circular No. 007 of 1996 concerning the system for managing money-laundering and terrorist financing risk, when concluding transactions in the capacity of foreign exchange brokers.
- وفي 8 تموز/يوليه 2011، أصدرت هيئة الإشراف المالي التعميم رقم 65، الذي ينص على أن تمتثل الكيانات الخاضعة للإشراف ومديروها وموظفوها امتثالا صارما للالتزامات المنصوص عليها في الباب الأول من الفصل الحادي عشر من التعميم الخارجي رقم 007 لعام 1996 المتعلق بنظام إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عند إنجاز المعاملات المتعلقة بقدرات مكاتب الصِرافة.