"institute criminal" - Translation from English to Arabic

• تحريك
• يحرك
• بتحريك

Under the Algerian legal system, it is the public prosecutors who receive complaints and institute criminal proceedings where these are warranted.
ففي النظام القضائي الجزائري، يتلقى وكيل الجمهورية الشكاوى ويتولى تحريك الدعوى العامة عند الاقتضاء.

Under the Algerian legal system, it is the public prosecutors who receive complaints and institute criminal proceedings where these are warranted.
وفي النظام القضائي الجزائري، يتلقى وكيل الجمهورية الشكاوى، ويبادر، حسب الاقتضاء، إلى تحريك الدعوى العامة.

Nor did he institute criminal proceedings to investigate what had happened.
كما لم يحرك دعوى جنائية للتحقيق فيما حدث.

76. One of the fundamental principles of Slovenian criminal procedure is the principle of legality, which determines that the prosecutor is bound to institute criminal prosecution if there is reasonable suspicion that a criminal offence liable to prosecution ex officio has been committed.
76 - من المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية السلوفينية مبدأ الشرعية الذي يقضي بأن المدعي العام ملزم بتحريك الدعوى الجنائية إذا كان لديه شبهة معقولة في أن فعلا جنائيا يلاحق عليه بحكم منصبه قد ارتكب.

While acknowledging the Prosecutor's freedom to institute criminal proceedings or not, the author submits that there was valid and sufficient cause to open criminal proceedings, as the prosecutors were confronted with allegations by Roma individuals of police brutality.
ومع الإقرار بحرية المدعي العام في تحريك دعوى جنائية من عدمه، يقول صاحب البلاغ إنه كان هناك سبب صحيح وكاف لتحريك دعاوى جنائية، لأن المدعين العامين كانوا أمام ادعاءات من أفراد من الروما بالتعرض لوحشية الشرطة.

The draft also provides that when UIF receives suspicious transaction reports it is authorized to forward dossiers to the Office of the Public Prosecutor, which would consider whether to institute criminal proceedings.
كما ينص على أنه في حالة الإبلاغ عن معاملات مشبوهة، ستكون لوحدة المعلومات المالية صلاحية إحالة الملف إلى النيابة العامة بغرض النظر في تحريك الدعاوى الجنائية اللازمة.

This remedy, which is provided for in articles 72 and 73 of the Code of Criminal Procedure, has not been used, despite the fact that it would have enabled the victims to institute criminal proceedings and force the investigating judge to initiate an investigation, even if the prosecution service had decided otherwise.
ولم يُستخدم هذا السبيل في الانتصاف المنصوص عليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية مع أنه كان يكفي الضحايا تحريك الدعوى العامة وإلزام قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حتى لو كانت النيابة العامة قد قررت خلاف ذلك.

This remedy, which is provided for in articles 72 and 73 of the Code of Criminal Procedure, was not utilized, despite the fact that it would have enabled the victims to institute criminal proceedings and compel the investigating judge to initiate proceedings, even if the prosecution service had decided otherwise.
وسبيل الانتصاف هذا المشار إليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجنائية لم يُستخدم رغم أنه كان كفيلاً بأن يتيح للضحايا إمكانية تحريك الدعوى العمومية وإلزام قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حتى لو كانت النيابة العامة قررت خلاف ذلك.

This remedy, which is provided for in articles 72 and 73 of the Code of Criminal Procedure, was not utilized, despite the fact that it would have enabled the author to institute criminal proceedings and compel the investigating judge to launch an investigation, even if the prosecution service had decided otherwise.
وسبيل الانتصاف هذا المشار إليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية لم يستخدم رغم أنه كان كفيلاً بأن يتيح لصاحبة البلاغ إمكانية تحريك الدعوى العمومية وإلزام قاضي التحقيق بإجراء التحقيق حتى لو كانت النيابة العامة قد قررت خلاف ذلك.

This remedy, which is provided for in articles 72 and 73 of the Code of Criminal Procedure, was not utilized, despite the fact that it would have enabled the author to institute criminal proceedings and compel the investigating judge to launch an investigation, even if the prosecution service had decided otherwise.
وسبيل الانتصاف هذا المنصوص عليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية لم يمارس رغم أنه كان كفيلاً بأن يتيح لصاحب البلاغ إمكانية تحريك الدعوى العمومية وإلزام قاضي التحقيق بفتح تحقيق في الموضوع حتى لو كانت النيابة العامة قد قررت خلاف ذلك.

This remedy, which is provided for in articles 72 and 73 of the Code of Criminal Procedure, was not utilized, despite the fact that it would have enabled the authors to institute criminal proceedings and compel the investigating judge to launch an investigation, even if the prosecution service had decided otherwise.
وسبيل الانتصاف هذا المنصوص عليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية لم يستخدم رغم أنه كان كفيلاً بأن يتيح لصاحبتي البلاغ إمكانية تحريك الدعوى العمومية وإلزام قاضي التحقيق بإجراء التحقيق حتى لو كانت النيابة العامة قد قررت خلاف ذلك.

This remedy, which is provided for in articles 72 and 73 of the Code of Criminal Procedure, was not used, despite the fact that it would have enabled the victims to institute criminal proceedings and compel the investigating judge to initiate an investigation, even if the prosecution service had decided otherwise.
ولم يُستخدم هذا السبيل في الانتصاف المنصوص عليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية مع أنه كان يكفي الضحايا تحريك الدعوى العامة وإلزام قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حتى إذا كانت النيابة العامة قد قررت خلاف ذلك.

6.3 The author also refers to the State party's argument that the requirement to exhaust domestic remedies calls on the author to institute criminal proceedings by filing a complaint with the investigating judge, in accordance with articles 72 et seq. of the Code of Criminal Procedure.
6-3 وفضلاً عن ذلك، يتناول صاحب البلاغ الحجة التي ساقتها الدولة الطرف ومؤدّاها أن استيفاء شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية يقتضي من صاحب البلاغ تحريك الدعوى العامة بإيداع شكوى والادعاء بالحق المدني لدى قاضي التحقيق وفقاً للمواد 72 وما تلاها من قانون الإجراءات الجزائية.

This remedy, which is provided for in articles 72 and 73 of the Code of Criminal Procedure, has not been utilized, despite the fact that it would enable the victims to institute criminal proceedings and compel the investigating judge to initiate proceedings, even if the prosecution service had decided otherwise.
وسبيل الانتصاف هذا المشار إليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية لم يُستخدم رغم أنه كان كفيلاً بأن يتيح للضحايا إمكانية تحريك الدعوى العامة وإلزام قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حتى لو كانت النيابة العامة قررت خلاف ذلك.

This remedy, provided for in articles 72 and 73 of the Code of Criminal Procedure, was not used, although it would have enabled the victims to institute criminal proceedings and compel the investigating judge to institute criminal proceedings, even if the prosecution service had decided otherwise.
وسبيل الانتصاف هذا المشار إليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية لم يُستخدم رغم أنه كان كفيلاً بأن يتيح للضحية إمكانية تحريك الدعوى العامة وإلزام قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حتى لو كانت النيابة العامة قد قررت خلاف ذلك.

(c) The justice of the peace did not carry out the required procedures, or institute criminal proceedings to investigate what had happened.
)ج( لم يقم قاضي الصلح باﻹجراءات المطلوبة، ولم يحرك دعوى جنائية للتحقيق فيما حدث.

This remedy, which is provided for in articles 72 and 73 of the Code of Criminal Procedure, was not utilized, despite the fact that it would have enabled the victims to institute criminal proceedings and compel the investigating judge to initiate an investigation, even if the prosecution service had decided otherwise.
وسبيل الانتصاف هذا المشار إليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجنائية لم يُستخدم في حين أنه كان يكفي أن يحرك الضحايا الدعوى العامة ويُلزموا قاضي التحقيق بالتحقيق، حتى لو كانت النيابة العامة قررت خلاف ذلك.

This remedy, which is provided for in articles 72 and 73 of the Code of Criminal Procedure, was not utilized, despite the fact that it would have enabled the victims to institute criminal proceedings and compel the investigating judge to initiate proceedings, even if the prosecution service had decided otherwise.
ولم يستخدم سبيل الانتصاف هذا الذي نصّت عليه المادتان 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية مع أنه كان سيسمح للضحايا بتحريك الدعوى العامة وسيلزم قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حتى ولو كانت النيابة العامة قد قرّرت خلاف ذلك.