"its own law" - Translation from English to Arabic

• قانونها الخاص
• القانون الخاص بها
• قانونها الداخلي
• قانونه
• لقانونها
• قوانينها من

However, it has not incorporated the Convention into its own law.
إلا أنها لم تدرِج الاتفاقية ضمن قانونها الخاص بها.

The Committee notes that the Interpretative Declaration made by the State party is not consistent with the above-mentioned norms under its own law as well as the Convention.
تلاحظ اللجنة أن الإعلان التفسيري الذي قدمته الدولة الطرف لا يتماشى مع المعايير المذكورة أعلاه بموجب قانونها الخاص وكذلك بموجب الاتفاقية.

By contrast, the state of Argentina is not liable for the performance of contracts entered into by Tucumán, which possesses separate legal personality under its own law and is responsible for the performance of its own contracts.
وبخلاف ذلك، ليست دولة الأرجنتين ملزمة بأداء العقود التي تبرمها مدينة توكومان، التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة بموجب القانون الخاص بها وهي مسؤولة عن أداء عقودها الخاصة.

No country should impose its own law and interests on any other country or the international community at large.
ولا ينبغي لأي بلد أن يفرض قانونه ومصالحه على أي بلد آخر أو على المجتمع الدولي ككل.

The Democratic Republic of the Congo would like to find a way to prosecute such individuals under its own law so as to obtain compensation for their victims.
وترغب جمهورية الكونغو الديموقراطية أن تجد طريقة لمحاكمة هؤلاء الأفراد طبقا لقانونها الخاص بغية الحصول على تعويضات لضحاياهم.

" It is for each State to determine under its own law who are its nationals.
" يرجع لكل دولة أمر تحديد من تعتبرهم مواطنيها بحكم قانونها الخاص.

First, a State's right to exercise diplomatic protection was based on the link of nationality between it and the individual; secondly, it was for each State to determine under its own law who its nationals were.
فأولا يستند حق الدولة في ممارسة الحماية الدبلوماسية إلى رابطة الجنسية بينها وبين الفرد؛ وثانيا، يرجع لكل دولة أمر تحديد من تعتبرهم مواطنيها بموجب قانونها الخاص.

For example, article 1 of the Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws of 1930 provides that " it is for each State to determine under its own law who are its nationals.
وعلى سبيل المثال، فإن المادة 1 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بالتضارب بين قوانين الجنسية تنص على أنه: " يعود لكل دولة أمر تحديد مَن تعتبرهم رعاياها بحكم قانونها الخاص.

" It is for each State to determine under its own law who are its nationals. "
" يرجع لكل دولة أمر تحديد من تعتبرهم مواطنيها بموجب قانونها الخاص " ().

In other words, unless it has specifically agreed to make the provisions of a given treaty part of the judicially enforceable body of domestic law, the United States may follow the alternatives available to it under its own law for implementing treaty obligations in domestic law.
وبعبارة أخرى، فما لم توافق الولايات المتحدة بصفة محددة على أن تجعل أحكام معاهدة معينة جزءاً من مجوعة قوانينها المحلية النافذة قضائيا، فقد تتبع البدائل المتاحة لها بموجب قانونها الخاص لتنفيذ الالتزامات التعاهدية في القانون المحلي.

In principle, a court or other authority will use its own law whenever it is required to characterize an issue for the purpose of selecting the appropriate conflict-of-laws rule.
3- ومن حيث المبدأ، فإن المحكمة أو سلطة أخرى، ستعتمد على قانونها الخاص كلما طُلب منها تكييف قضية ما لغرض اختيار القاعدة المناسبة من قواعد تنازع القوانين.

99. Article 1 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws confirmed this by qualifying its proclamation that " it is for each State to determine under its own law who are its nationals " with the provision that:
99 - وقد أكدت ذلك المادة 1 من اتفاقية لاهاي الصادرة سنة 1930، وبشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية، وذلك بتقييد إعلانها القائل بأنه " يرجع لكل دولة أمر تحديد من تعتبرهم مواطنيها بحكم قانونها الخاص " بالاشتراط التالي:

Egypt was fully convinced of the importance of the unification of international trade law, and it had therefore acceded to and ratified all of the UNCITRAL conventions thus far adopted and was currently elaborating its own law on international commercial arbitration inspired by the UNCITRAL Model Arbitration Law.
٤٨ - ومضى يقول إن مصر على قناعة تامة بأهمية توحيد القانون التجاري الدولي، ولذا، فإنها انضمت إلى جميع اتفاقيات اللجنة التي صدرت حتى اﻵن وصادقت عليها، وانها تقوم حاليا بصياغة قانونها الخاص المعني بالتحكيم التجاري الدولي والذي يستند إلى قانون اﻷونيسترال النموذجي بشأن التحكيم.

The Convention in itself is complicated, but the underlying concept is simple: when a person is suspected of having committed an offence under the law of one State party, that State may request another State party to take action on its behalf in accordance with the Convention and the latter may take prosecutorial action under its own law.
وتتسم الاتفاقية في حد ذاتها بالتعقيد، بيد أن المفهوم الأساسي يعتبر بسيطاً: عندما يشتبه في شخص ما بأنه ارتكب جريمة بمقتضى قانون إحدى الدول الأطراف، يجوز لهذه الدولة أن تطلب من دولة طرف أخرى أن تتخذ الإجراءات بالنيابة عنها وفقاً للاتفاقية، ويجوز للدولة الأخرى أن تتخذ إجراء التقاضي بموجب قانونها الخاص.

Therefore the proposal of the decision to join it, knowing that the legislative process to join all international conventions requires submission to the House of Representatives after the proposal of its own law.
ومن ثم اقتراح القرار الخاص بالانضمام لها، علماً أن العملية التشريعية للانضمام لجميع الاتفاقيات الدولية تتطلب عرضها على مجلس النواب بعد اقتراح القانون الخاص بها.

Each Entity had its own law in the matter, which was harmonized with the national law.
ولكل كيان من الكيانات قانونه الخاص في هذا المجال، وهو قانون متوائم مع القانون الوطني.

For essentially the same reason a state, when charged with a breach of its international obligations with regard to the treatment of aliens, cannot validly plead that according to its own law and practice the act complained of does not involve discrimination against aliens as compared with nationals.
ولنفس السبب أساسا لا يمكن للدولة عندما تتهم بعدم الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بمعاملة الأجانب، أن تدفع بحق بأنه وفقا لقانونها وممارساتها لا ينطوي الفعل المشكو منه على تمييز ضد الأجانب بالمقارنة بالمواطنين.

561. In 1930, the Hague Conference on the Codification of International Law accepted as a basic premise that a State must determine in its own law who may be regarded as its nationals.
٥٦١- وفي عام ١٩٣٠، أقر مؤتمر لاهاي لتقنين القانون الدولي مبدأ أساسيا يوجب على كل دولة أن تحدد في قوانينها من الذي يجوز اعتباره من رعاياها.