"of extradition between states" - Translation from English to Arabic

• تسليم المجرمين فيما بين الدول
• التسليم بين الدول
• التسليم فيما بين الدول
• تسليم المجرمين بين الدول

3. The offences referred to in article 2 shall be treated, for the purpose of extradition between States Parties, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in the territories of the requested States Parties.
3 - إذا لزم الأمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب، بل أيضا في أقاليم الدول المقدمة للطلبات.

4. The offences set forth in article 2 shall be treated, for the purposes of extradition between States Parties, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in the territories of the States Parties to this Convention.
٤ - ﻷغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول اﻷطراف، تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في أراضي الدول اﻷطراف في هذه الاتفاقية.

4. If necessary, the offences set forth in article 2 shall be treated, for the purposes of extradition between States Parties, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in the territory of the States that have established jurisdiction in accordance with article 6, paragraphs 1 and 2.
4 - إذا لزم الأمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتُكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في أقاليم الدول التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 6 أيضا.

Such offences shall be treated, for the purpose of extradition between States Parties, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in the territories of the States required to establish their jurisdiction in accordance with paragraph 2.
ولأغراض التسليم بين الدول الأطراف، تُعامل هذه الجرائم كما لوكانت قد ارتُكبت لا في المكان الذي حصلت فيه وحصب، بل أيضاً في أقاليم الدول المطلوب منها إقامة ولايتها وفقاً للفقرة 2.

1. For the purposes of extradition between States Parties, the offence of enforced disappearance shall not be regarded as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives.
1- لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية.

The basis of extradition between States and the obstacles encountered in practice were quite different from those involved in surrender to an international criminal tribunal.
وثمة اختلاف تام بين أساس تسليم المجرمين بين الدول وأساس التسليم لمحكمة جنائية دولية وكذلك بين العراقيل التي تواجَه في الممارسة في كلتا الحالتين.

4. If necessary, the offences set forth in article 2 shall be treated, for the purposes of extradition between States Parties, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in the territory of the States that have established jurisdiction in accordance with article 7, paragraphs 1 and 2.
٤ - إذا لزم اﻷمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢، ﻷغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول اﻷطراف، كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في إقليم الدولة التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ و ٢ من المادة ٧ أيضا.

4. Each of the offences shall be treated, for the purpose of extradition between States Parties, as if it had been committed not only in the place in which it occurred but also in the territory of the States required to establish their jurisdiction in accordance with paragraph 1 of article 4.
٤ - تُعامل كل جريمة من تلك الجرائم، ﻷغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول اﻷطراف، كما لو أنها ارتُكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل أيضا في أراضي الدول المطلوب منها تقرير ولايتها القضائية وفقا للفقرة ١ من المادة ٤.

4. If necessary, the offences set forth in article 2 shall be treated, for the purposes of extradition between States Parties, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in the territory of the States that have established jurisdiction in accordance with paragraphs 1 and 2 of article 5.
٤ - إذا لزم اﻷمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢، ﻷغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول اﻷطراف، كما لو أنها ارتُكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في إقليم الدولة التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ و ٢ من المادة ٥ أيضا.

4. If necessary, the offences set forth in article 2 shall be treated, for the purposes of extradition between States Parties, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in the territory of the States that have established jurisdiction in accordance with article 6, paragraphs 1 and 2.
٤ - إذا لزم اﻷمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢، ﻷغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول اﻷطراف، كما لو أنها ارتُكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في إقليم الدولة التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ و ٢ من المادة ٦ أيضا.

4. Each of those crimes shall be treated, for the purposes of extradition between States Parties, as if it had been committed not only in the place in which it occurred but also in the territories of the States Parties which have established their jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2 of article 10.
٤ - كل جريمة من هذه الجرائم تعتبر، ﻷغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول اﻷطراف، كأنها ارتكبت لا في مكان وقوعها وحده، بل أيضا في إقليم كل من الدول اﻷطراف التي قررت ولايتها على هذه الجرائم وفقا للفقرة ١ أو الفقرة ٢ من المادة ٠١.

4. If necessary, the offences set forth in article 2 shall be treated, for the purposes of extradition between States Parties, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in the territory of the States that have established jurisdiction in accordance with article 7, paragraphs 1 and 2.
٤ - إذا اقتضت الضرورة، تعامل الجرائم المبينة في المادة ٢، ﻷغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول اﻷطراف، كما لو أنها ارتكبت لا في مكان وقوعها فحسب بل في أقاليم الدول التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ و ٢ من المادة ٧.

Such offences shall be treated, for the purpose of extradition between States parties, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in the territories of the States required to establish their jurisdiction in accordance with article 5, paragraph 1.
وتتم معاملة هذه الجرائم، لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، كما لو أنها اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل أيضا في أراضي الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقا للفقرة 1 من المادة 5.

4. Such offences shall be treated, for the purpose of extradition between States Parties, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in the territories of the States required to establish their jurisdiction in accordance with article 5, paragraph 1.
4- وتتم معاملة هذه الجرائم، لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، كما لو أنها اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل أيضاً في أراضي الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقاً للفقرة 1 من المادة 5.

1. For the purposes of extradition between States Parties, the offence of enforced disappearance shall not be regarded as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives.
1 - لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية.

7. For the purposes of extradition between States Parties, none of the offences set forth in article 2 shall be regarded as a political offence or as an offence connected with a political offence or as offence inspired by political motives.
٧ - ﻷغراض تسليم المجرمين بين الدول اﻷطراف، لا يجوز اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة حضت عليها دوافع سياسية.

" 7. For the purposes of extradition between States Parties and subject to their respective constitutional norms, none of the offences set forth in article 2 shall be regarded as a political offence. "
" ٧ - ﻷغراض تسليم المجرمين بين الدول اﻷطراف، ورهنا بأحكامها الدستورية، لا يجوز اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ جريمة سياسية. "