"of the convention on the law" - Translation from English to Arabic

• من اتفاقية قانون
• لاتفاقية قانون
• في اتفاقية قانون
• على اتفاقية قانون
• الاتفاقية المعنية بقانون
• من الاتفاقية المتعلقة بالقانون
• من الاتفاقية المتعلقة بقانون
• باتفاقية قانون
• تنفيذ اتفاقية قانون

The interpretation of certain provisions of the Convention on the Law of the Sea can have relevance in these contexts.
وتفسير أحكام معينة من اتفاقية قانون البحار يمكن أن تكون له أهمية في هذه السياقات.

The text of the fourth preambular paragraph is drawn directly from Articles 87 and 88 of the Convention on the Law of the Sea, which entered into force two days ago.
ونص الفقرة الرابعة مــن الديباجــة ينبثق بصورة مباشرة عن المادتين ٨٧ و ٨٨ من اتفاقية قانون البحار، التي دخلــت حيــز النفــاذ قبــل يوميــن.

56. The Conference had studied all those problems in the context of the provisions of the Convention on the Law of the Sea relating to fishing.
٥٦ - وتابع قائلا إن المؤتمر درس جميع هذه المشاكل قياسا إلى اﻷحكام المتعلقة بالصيد من اتفاقية قانون البحار.

The legal foundations for our work are very sound, and with the increasingly wide acceptance of the Convention on the Law of the Sea they are becoming more and more deeply rooted.
إن اﻷسس القانونية لعملنا جد سليمة، وبالقبول الواسع المطرد لاتفاقية قانون البحار، فإن هذه اﻷسس تترسخ أكثر فأكثر.

Article 22 was renumbered as article 25 of the Convention on the Law of Treaties.
وأعيد ترقيم المادة 22 لتصبح المادة 25 في اتفاقية قانون المعاهدات.

In view of the upcoming twentieth anniversary of the opening for signature of the Convention on the Law of the Sea in 2002, I believe that his words still carry a message for all delegations as we strive to fulfil our responsibilities as temporary curators of the oceans and the seas.
وبالنظر إلى اقتراب الذكرى العشرين لفتح باب التوقيع على اتفاقية قانون البحار في عام 2002، أرى أن كلماته ما زالت تحمل رسالة لجميع الوفود ونحن نسعى للوفاء بمسؤولياتنا بوصفنا أمناء على المحيطات والبحار إلى أجل موقوت.

In conclusion, my delegation is attending this resumed forty-eighth session with the objective of signing the Agreement on Part XI of the Convention on the Law of the Sea.
وختاما، يحضر وفدي هذه الدورة الثامنة واﻷربعين المستأنفة بهدف التوقيع على الاتفاق بشأن الجزء الحادي عشر من اتفاقية قانون البحار.

The Special Rapporteur for that topic might wish to examine the legal effect of non-ratification of Part XI of the Convention on the Law of the Sea.
وقد يود المقرر الخاص المعني بهذا الموضوع النظر في الأثر القانوني لعدم التصديق على الجزء الحادي عشر من اتفاقية قانون البحار.

It is our view that the transfer of technology is also an essential tool for our better understanding of the resources that could assist us in implementing the provisions of Part XIV of the Convention on the Law of the Sea.
ونحن نرى أنّ نقل التكنولوجيا هو أيضاً أداة أساسية تتيح لنا فهماً أفضل للموارد التي يمكن أن تساعدنا في تنفيذ بنود الجزء الرابع عشر من اتفاقية قانون البحار.

Further, article 301 of the Convention on the Law of the Sea 1982 provides that:
29 - وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 301 من اتفاقية قانون البحار لعام 1982 على ما يلي:

It was recalled that article 311 of the Convention on the Law of the Sea emerged from a negotiating process which took into account policy imperatives peculiar to that Convention.
وأُشـير إلى أن المادة 311 من اتفاقية قانون البحار نشأت من عملية تفاوض أخذت في حسبانها المقتضيات السياساتية الخاصة بتلك الاتفاقية.

His delegation also proposed that consideration should be given to incorporating into the article paragraphs based on article 28, paragraphs 2, 3 and 4, of the Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses.
وذكر أن وفده يقترح أيضا النظر في إيراد فقرات بالمادة تستند إلى الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 28 من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.

Provisions concerning the composition of the commission should also be added to the draft article, based on article 33, paragraphs 5 to 9, of the Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses.
وأضاف أنه ينبغي أيضا أن تضاف إلى مشروع المادة أحكام تتعلق بتشكيل اللجنة، استنادا إلى الفقرات من 5 إلى 9 من المادة 33 من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.

With wide adherence to these instruments, the only gap remaining for international fisheries regulations will be the absence of any multilateral agreement on implementation of articles 116 to 119 of the Convention on the Law of the Sea — those concerning stocks found only on the high seas.
وبالامتثال على نطاق واسع لهذه الصكوك، تصبح الثغرة الوحيـــدة المتبقية على تنظيم مصائد اﻷسماك الدولية عدم وجود أي اتفاق متعدد اﻷطراف بشأن تنفيذ المواد من ١١٦ إلى ١١٩ من اتفاقية قانون البحار، وهي المـــواد المتعلقة باﻷرصدة التي لا توجد إلا في أعالي البحار.

In the case of problems which could not be resolved under article 292 of the Convention on the Law of the Sea, it would be open to the State of nationality to exercise diplomatic protection.
وفي حالة المشاكل التي لا يمكن حلها في إطار المادة 292 من اتفاقية قانون البحار سيظل الأمر متاحاً لدولة الجنسية كي تمارس الحماية الدبلوماسية.

Furthermore, at the fiftieth session, all issues relating to the effective implementation of the Convention on the Law of the Sea were for the first time considered together.
وبالاضافة إلى ذلك، نظر في الدورة الخمسين ﻷول مرة في جميع المسائل المتصلة بالتنفيذ الفعال لاتفاقية قانون البحار معا.

The Austrian delegation is pleased to have been able to make a modest contribution to the endeavours of trying to find generally acceptable solutions to the problems which have so far precluded universal acceptance of the Convention on the Law of the Sea.
يسر الوفد النمساوي أن يتمكن من تقديم إسهام متواضع للمساعي الرامية إلى محاولة إيجاد حلول مقبولة عموما للمشاكل التي استبعدت حتى اﻵن القبول العالمي لاتفاقية قانون البحار.

It does not challenge the provisions of international maritime law or the relevant provisions of the Convention on the Law of the Sea.
وهو لا ينافي أحكام القانون البحري الدولي أو اﻷحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقية قانون البحار.

The provisions of the Agreement in many ways strengthen the relevant provisions of the Convention on the Law of the Sea, and some of the provisions represent a development of international law in that area.
وأحكام الاتفاق تعزز بطرق شتى الأحكام ذات الصلة في اتفاقية قانون البحار، كما أن بعض أحكامه تمثِّل تطويرا للقانون الدولي في هذا المجال.

Oceans and the law of the sea [25 (a) and (b)]: commemoration of the twentieth anniversary of the opening for signature of the Convention on the Law of the Sea
المحيطات وقانون البحار [25 (أ) و (ب)]: الاحتفال بالذكري السنوية العشرين لفتح باب التوقيع على اتفاقية قانون البحرا

The details concerning the composition and functioning of the fact-finding commission could be laid down in a separate annex, for which the provisions of article 33 of the Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses might serve as a model.
ويمكن وضع التفاصيل المتعلقة بتكوين وعمل لجنة تقصي الحقائق في مرفق مستقل، وتكون أحكام المادة ٣٣ من الاتفاقية المعنية بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في اﻷغراض غير الملاحية، نموذجا له.

As to the proposed new provision on form in chapter V, paragraph 21 of document A/CN.9/491 contained a proposal to adopt language along the lines of article 11 of the Convention on the Law Applicable to the International Sale of Goods, which dealt with the form of the contract of assignment.
23- أما فيما يخص الحكم الجديد المقترح بشأن الشكل، الوارد في الفصل الخامس، الفقرة 21 من الوثيقة A/CN.9/491، فقد تضمّن اقتراحا باعتماد نص على غرار المادة 11 من الاتفاقية المتعلقة بالقانون المنطبق على البيع الدولي للبضائع، التي تعالج شكل عقد الاحالة.

The details and modalities of establishing a fact-finding commission should be elaborated in an annex and be inspired by the recent example provided in article 33 of the Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses.
وينبغي وضع تفاصيل وسبل إنشاء لجنة لتقصي الحقائق في ملحق وأن يسترشد بالمثال الذي ورد مؤخرا في المادة ٣٣ من الاتفاقية المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في اﻷغراض غير الملاحية.

Many preambular and operative paragraphs have been carried forward from year to year, thereby reinforcing the essential recognition of the Convention on the Law of the Sea and its related aspects.
فقد انتقل العديد من فقرات الديباجة وفقرات المنطوق من سنة إلى أخرى، مما يعزز الاعتراف الأساسي باتفاقية قانون البحار وجوانبها ذات الصلة.

This will be another landmark in the process of the implementation of the Convention on the Law of the Sea.
وسـيكون هذا الافتتاح معلما بارزا آخر على طريق تنفيذ اتفاقية قانون البحار.