"passive bribery" - Translation from English to Arabic

• ارتشاء
• الارتشاء
• وارتشائهم
• بالارتشاء
• بارتشاء
• وارتشاءه
• الرشو غير المباشر
• الرشو والارتشاء
• برشو
• الرشو المباشر
• رشو وارتشاء

passive bribery of domestic public officials is incriminated under article 294 CC.
ويُجرَّم ارتشاء الموظفين العموميين المحليين بموجب المادة 294 من القانون الجنائي.

Angola and Ukraine reported that their domestic legislation did not criminalize passive bribery of a public official.
وأفادت أنغولا وأوكرانيا أن تشريعاتها الداخلية لا تُجرّم ارتشاء الموظف العمومي.

Angola, El Salvador and Ukraine reported that their domestic legislation did not criminalize passive bribery of a public official.
وأفادت أنغولا وأوكرانيا والسلفادور أن تشريعاتها الداخلية لا تجرم ارتشاء الموظف العمومي.

Article 4 of the Aggravating Punishment Act criminalizes passive bribery in the form of acceptance, but not solicitation.
وتُجرّم المادة 4 من قانون تشديد العقوبة الارتشاء عند القبول به، لكنَّها لا تُجرّم الإغراء به.

Further, in one of these States parties, an " omission " to act was not criminalized and, additionally, passive bribery was only partly criminalized.
كما أنَّ " الامتناع " عن الفعل غير مجرَّم في إحدى تلك الدول الأطراف بل إن الارتشاء غير مجرّم فيها إلا جزئياً.

7. All of the States parties had adopted measures to criminalize both active and passive bribery of domestic public officials.
7- اتخذت الدول الأطراف كافة تدابير لتجريم رشو الموظفين العموميين الوطنيين وارتشائهم.

Articles 145, 147, 151 and 173 bis of the Criminal Code establish the passive bribery of public officials as an offence.
وتجرِّم المواد 145 و147 و151 و173 مكرَّراً من القانون الجنائي ارتشاء الموظفين العموميين.

Consider adopting legislation to make criminal the passive bribery of foreign public officials.
النظر في اعتماد تشريعات لتجريم ارتشاء الموظفين العموميين الأجانب.

The Argentine Criminal Code establishes the taking of bribes ( " passive bribery " ) by national public officials as an offence in articles 256, 257, 259 and 266-268.
ويجرِّم القانون الجنائي الأرجنتيني ارتشاء الموظفين العموميين الوطنيين في المواد 256 و257 و259 و266 إلى 268.

Although passive bribery by foreign public officials has not been made a criminal offence in Australia, its laws provide for evidence sharing with the respective government so that the official may be prosecuted domestically.
ولئن كان ارتشاء موظفين عموميين أجانب لم يُجعل جرماً جنائياً في أستراليا، فإنَّ قوانينها تنص على تبادل الأدلَّة مع الحكومة ذات الصلة حتى يتسنَّى ملاحقة الموظف المعني قضائياً على الصعيد المحلي.

No legislation is in place to cover passive bribery of foreign public officials and public international organizations.
ولا يوجد تشريع قائم يغطي ارتشاء الموظفين العموميين الأجانب والموظفين الدوليين العموميين.

passive bribery of domestic public officials is regulated in the new articles 419 to 422 of the Penal Code.
وتنظّم المواد الجديدة من 419 إلى 422 من المدونة الجنائية ارتشاء الموظفين العموميين الوطنيين.

Article 177 of the Criminal Code criminalizes passive bribery.
وتجرِّم المادة 177 من المدوّنة الجنائية الارتشاء.

It is recommended that the Dominican Republic should consider criminalizing transnational passive bribery and trading in influence.
ويوصَى بأن تنظر الجمهورية الدومينيكية في تجريم الارتشاء عبر الوطني والمتاجرة بالنفوذ.

Articles 328 and 329 of the Criminal Code criminalize passive bribery when committed either directly or through an intermediary.
وتجرِّم المادتان 328 و329 من القانون الجنائي الارتشاء في حال حدوثه مباشرة أو عن طريق وسيط.

The intermediary can be anyone except a public official, who would be punished by the provisions on passive bribery.
ويمكن أن يكون الوسيط أيَّ شخص عدا الموظفين العموميين، الذين يعاقَبون بموجب أحكام الارتشاء.

In response, the national authorities indicated that the penalties for both active and passive bribery offences in the public sector, as well as for active bribery in the private sector, are increased in the new CC.
وردًّا على ذلك، أشارت السلطات الوطنية إلى أنَّ القانون الجنائي الجديد يزيد العقوبات المفروضة سواء على جرائم الرشو أو جرائم الارتشاء في القطاع العام، كما يزيدها على جرائم الرشو في القطاع الخاص.

7. All of the States parties had adopted measures to criminalize both active and passive bribery of domestic public officials.
7- اتخذت كل الدول الأطراف تدابير لتجريم رشو الموظفين العموميين الوطنيين وارتشائهم على حد سواء.

Kazakhstan specified that a law regarding the criminalization of corruption was currently in the process of being adopted and that a legal measure related to passive bribery was being discussed.
وذكرت كازاخستان أنه يجري حاليا اعتماد قانون بشأن تجريم الفساد ومناقشة إجراء قانوني يتعلق بالارتشاء.

The term " public office offences " applies to the criminal provisions on passive bribery of public officials.
وينطبق مصطلح " جرائم المناصب العامة " على الأحكام الجنائية المتعلقة بارتشاء الموظفين العموميين.

30. All reporting States, with the exception of Azerbaijan, indicated that their domestic legislation criminalized active and passive bribery of a public official, as well as participation as an accomplice in bribery offences, as required by article 8.
30- أشارت جميع الدول المبلّغة، باستثناء أذربيجان، إلى أن تشريعاتها الداخلية تجرّم رشوة الموظف العمومي وارتشاءه وكذلك مشاركته كطرف متواطئ في جرائم الرشوة، حسبما تقتضي ذلك المادة 8.

Argentina, Brazil, the Dominican Republic and El Salvador indicated full compliance with the mandatory provision of the Convention providing for the criminalization of active bribery and no implementation of the nonmandatory provision criminalizing passive bribery of a foreign public official or an official of a public international organization.
وأشارت البرازيل والأرجنتين والجمهورية الدومينيكية والسلفادور الى الامتثال الكامل لحكم الاتفاقية الاجباري الخاص بتجريم الرشو المباشر وعدم تنفيذ الحكم غير الاجباري الخاص بتجريم الرشو غير المباشر للموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية.

Active and passive bribery in the public sector are criminalized through articles 368 and 367, paragraphs 1-2 CC respectively.
الرشو والارتشاء مُجرَّمان في القطاع العام بمقتضى الفقرتين 1 و2 من المادتين 368 و367 من القانون الجنائي، على التوالي.

CC Articles 121 (3) and 120 (1) extend the provisions on active and passive bribery of public officials to the private sector.
وتوسِّع المادتان 121 (3) و120 (1) نطاق الأحكام المتعلقة برشو وارتشاء الموظفين العموميين بحيث تشمل القطاع الخاص.

Bolivia and Peru reported that neither active nor passive bribery of such public officials had been criminalized.
وأبلغت بيرو وبوليفيا عن عدم تجريم الرشو المباشر أو غير المباشر لمثل هؤلاء الموظفين العموميين.

Articles 317 to 321 of the Italian Criminal Code criminalize active and passive bribery of public officials.
تجرِّم المواد 317 إلى 321 من القانون الجنائي الإيطالي رشو وارتشاء الموظفين العموميين.