"political or any" - Translation from English to Arabic

• سياسية أو من أي
• الرأي السياسي أو أي
• أو السياسية أو أي
• سياسية أو غيرها
• السياسية أو أية
• أو سياسي أو أي
• أو سياسية أو أي

Reaffirming that no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights,
وإذ تعيد تأكيد أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

Reaffirming that no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights,
وإذ تعيد تأكيد أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

The Assembly reaffirmed that no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights.
وأكدت الجمعية من جديد على أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى، بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

The first part of the Charter (arts. 1 to 18) lists the rights that every individual is entitled to enjoy " without distinction of any kind such as race, ethnic group, colour, sex, language, religion, political or any other opinion, national and social origin, fortune, birth or any other status " (art. 2).
ويتناول الجزء الأول من الميثاق (المواد من 1 إلى 18) قائمة الحقوق المعترف بها والتي يتمتع بها كل فرد " دون تمييز خاصة إذا كان قائماً على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر " (المادة 2).

No State may use or encourage the use of economic political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights and to secure from it advantages of any kind.
ولا يجوز لأية دولة استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير، أو تشجيع استخدامها، لإكراه دولة أخرى على التنازل عن ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أية مزايا.

No circumstance, including domestic political instability, may serve to justify torture, and no political or any other type of agreement should permit an amnesty for the perpetrators of the most heinous offences committed during the political crisis.
ولا يمكن في واقع الأمر الاحتجاز بأي ظرف، حتى لو كان عدم الاستقرار السياسي الداخلي، لتبرير التعذيب ولا يجوز تقديم أي حجة سياسية أو غيرها من الحجج الأخرى للعفو عن مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة أثناء الأزمة السياسية.

Belarus holds that terrorism cannot be justified by political or any other motivations.
ويتمثل منطلق بيلاروس في أنه لا يمكن تبرير الإرهاب بالدوافع السياسية أو أية دوافع أخرى.

Reaffirming that no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights,
وإذ تعيد تأكيد أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد اجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

Article 32 of the Charter of Economic Rights and Duties of States, which was adopted by the General Assembly at its twenty-ninth session, states that no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights.
وقد نصت المادة ٣٢ من ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها التاسعة والعشرين على أنه لا يجوز ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير، اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

In this respect, we reaffirm that no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State, including through the nonextension of most-favoured nation trading status.
وفي هذا الصدد، نؤكد من جديد على أنه ليس لأي دولة أن تسـتخدم أو تشــــجع على استخدام تدابـــــير، اقتصاديـــــة أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على أي دولة أخرى، بما في ذلك عدم تمديد منح مركز الدولة الأكثر أفضلية في التجارة.

The Assembly reaffirmed that no State might use or encourage the use of unilateral economic, political or any other type of measure to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights.
وأعادت الجمعية تأكيد أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم تدابير أُحادية اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر أو أن تشجع على استخدام هذه التدابير للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

" Reaffirming that no State may use or encourage the use of unilateral economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights,
" وإذ تعيد تأكيد أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

22. Article 32 states that no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights.
٢٢ - تنص المادة ٣٢ على أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام، تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد اجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

Article 1 of the draft provides as follows: “Every human person, without any distinction, in particular as to race, colour, sex, religion, political or any other opinion, national or social origin, wealth, birth or any other situation, is a subject in law from birth to death”.
ويتضح هذا من المادة 1 بهذا القانون التي تنص على أن " كل شخص إنساني يخضع للقانون، من مولده إلى مماته، دون أي تمييز، ولا سيما بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أية حالة أخرى " .

Such acts are unjustifiable and illegal, including those perpetrated for clearly discriminatory reasons such as race, colour, sex, sexual orientation, gender identity, language, religion, political or any other opinion, national or social origin, economic position, birth, social condition or any other type of discrimination that harms human dignity.
وهذه الأعمال غير مبررة وغير قانونية، بما في ذلك تلك التي ترتكب لأسباب تمييزية بوضوح مثل العرق أو اللون أو الجنس أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي أو الميلاد أو الظروف الاجتماعية أو أي نوع آخر من أنواع التمييز يمس بالكرامة الإنسانية.

" 18. Article 2 of the Charter emphatically stipulates that `Every individual shall be entitled to the enjoyment of the rights and freedoms recognized and guaranteed in the present Charter without distinction of any kind such as race, ethnic group, colour, sex, language, religion, political or any other opinion, national and social origin, fortune, birth or other status.'
" 18 - وتؤكد المادة 2 من الميثاق على ما يلي: ' يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق دون أي تمييز خاصة إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر`.

No State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights and to secure from it advantages of any kind.
ولا يجوز ﻷية دولة استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير، أو تشجيع استخدامها، ﻹكراه دولة أخرى على النزول عن ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أي مزايا.

Article 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union enshrines the prohibition of any discrimination based on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation.
وتكرِّس المادة 21 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي حظر أي تمييز قائم، بخاصة، على الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو الخصائص الوراثية أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الآراء السياسية أو أية آراء أخرى أو الانتساب إلى أقلية قومية أو بسبب الممتلكات أو النسب أو الإعاقة أو السن أو الميل الجنسي.

There is no judicial, political or any other reason that can justify the violation of those principles.
ليس هناك أي سبب قضائي، أو سياسي أو أي سبب آخر يمكن أن يبرر انتهاك هذه المبادئ.

The Government of Andorra states that it does not adopt or implement, and consequently does not recognize or encourage the use of, economic, political or any other type of unilateral measures that are not in accordance with international law.
وتؤكد حكومة أندورا أنها لا تعتمد أو تنفِّذ من جانب واحد تدابير اقتصادية أو سياسية أو أي نوع آخر من التدابير التي لا تتفق مع القانون الدولي ، وبالتالي فإنها لا تعترف بها أو تشجعها.