"sir humphrey" - Translation from English to Arabic

• السير همفري
• السير هامفري
• للسير همفري
• السيد همفري
• والسير همفري
• سير همفري
• فالسيد همفري

Sir Humphrey Waldock, in his capacity as Expert Consultant, clearly expressed his support for this solution at the Vienna Conference, stating that:
وكان السير همفري والدوك، بصفته خبيرا استشاريا، قد أيد هذا الحل خلال مؤتمر فيينا، حيث أوضح ما يلي:

Sir Humphrey Waldock, in his capacity as expert consultant, had
وحذر السير همفري والدوك، بصفته خبيرا استشاريا، من

Thus, in the International Law Commission, Sir Humphrey recalled that the Commission
فقد أشار السير همفري في إطار لجنة القانون الدولي إلى أن اللجنة:

The only difference between Sir Humphrey's approach and that of his predecessors lies in the number of acceptances needed in order to produce this effect.
والفرق الوحيد بين منهج السير همفري ومنهج أسلافه يتمثل في عدد الموافقات اللازم لتحقيق هذا الأثر.

An element of doubt about the question was raised in a particularly careful manner as far back as Sir Humphrey:
وقد ألقى السير هامفري بالفعل، بكثير من الحصافة، ظلالا من الشك حول المسألة، حين قال:

Just as logically, it was the first report by Sir Humphrey Waldock, who favoured the flexible system, which contained the first proposal for a provision concerning the withdrawal of objections to reservations.
ومن المنطقي أيضاً أن يكون التقرير الأول للسير همفري والدوك، وهو من أنصار النظام المرن، هو التقرير الذي يتضمن مشروع الحكم الأول المتعلق بسحب الاعتراضات على التحفظات.

As Sir Humphrey Waldock explained in his fourth report:
وأوضح السير همفري والدوك هذه المسألة أيضا في تقريره الرابع:

In his first report on treaty law, Sir Humphrey explains:
وقد بين السير همفري في تقريره الأول عن قانون المعاهدات أن

On this subject, Sir Humphrey has written:
وقد كتب السير همفري في هذا الصدد ما يلي:

In his first report on the law of treaties in 1962, however, Sir Humphrey Waldock proposed a draft article which read:
على أن السير همفري والدوك كان قد اقترح في تقريره الأول عن قانون المعاهدات عام 1962 مشروع مادة تنص على ما يلي:

This was recognized by the Special Rapporteur, Sir Humphrey Waldock, in 1966. In his words:
وهذا ما أقره المقرر الخاص، السير همفري والدوك، عام 1966 بالعبارات التالية:

In his first report, Sir Humphrey Waldock expressly provided for the possibility of a partial withdrawal of this kind.
وكان السير همفري والدوك قد توقع في تقريره الأول صراحة إمكانية وقوع مثل ذلك السحب الجزئي.

Sir Humphrey Waldock justified the principle of tacit acceptance by pointing out that:
وبرر السير همفري والدوك مبدأ القبول الضمني ملاحظاً ما يلي:

As was noted by Sir Humphrey WALDOCK, speaking as expert-consultant of the Vienna Conference on the Law of Treaties:
وكما أشار السير همفري والدوك بوصفه خبيرا استشاريا لمؤتمر فيينا لقانون المعاهدات:

Later, in 1962, Sir Humphrey Waldock, in his first report, went into more detail in draft article 17, paragraph 6, the adoption of which he recommended:
وفيما بعد، كان السير همفري والدوك، في تقريره الأول، لعام 1962 أكثر وضوحاً في الفقرة 6 من مشروع المادة 17 التي دعا إلى اعتمادها، وقد نصت على ما يلي:

In response to a question raised by the Canadian representative, however, the Expert Consultant, Sir Humphrey Waldock, was particularly clear in his support for the position adopted by the Commission:
ورداً على سؤال طرحه ممثل كندا، كان موقف الخبير الاستشاري، السير همفري والدوك، على العكس، واضحاً بشكل خاص في تأييده للحل الذي اختارته اللجنة:

Nonetheless, the reasons that led Sir Humphrey to propose this solution seem valid and transposable mutatis mutandis to the case of conditional interpretative declarations.
بيد أن الأسباب التي دفعت السير همفري إلى اقتراح هذا الحل تبدو وجيهة وقابلة للتطبيق في حالة الإعلانات التفسيرية المشروطة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.

(4) Sir Humphrey Waldock himself still had hesitations in his all-important first report on the law of treaties in 1962:
(4) وظل السير همفري والدوك نفسه يُبدي تردُّداً في تقريره الأول الهام المتعلق بقانون المعاهدات في عام 1962():

Sir Humphrey Waldock justified the principle of tacit acceptance by pointing out that:
وبرر السير هامفري والدوك مبدأ القبول الضمني ملاحظاً ما يلي:

213. The 12-month period enshrined in article 20, paragraph 5, was the result of an initiative by Sir Humphrey Waldock and was not chosen arbitrarily.
213 - وقد نشأ أجل الإثني عشر شهرا الذي كرسته الفقرة 5 من المادة 20 عن مبادرة للسير همفري والدوك الذي لم يقره اعتباطا.

Further to these observations, the Special Rapporteur, Sir Humphrey Waldock, proposed in his fourth report a new article 20 dealing with the question of reservations from a procedural standpoint.
ونتيجة لهذه الملاحظات، اقترح المقرر الخاص، السيد همفري فاندوك، في تقريره الرابع مادة 20 جديدة تتناول مسألة التحفظات من الزاوية الإجرائية().

10. The Commission's Special Rapporteurs on the topic of the law of treaties, James L. Brierly, Sir Hersch Lauterpacht, Sir Gerald Fitzmaurice and Sir Humphrey Waldock, engaged in a study of the question of reservations to treaties.
٠١- تناول المقررون الخاصون المتعاقبون الذين عينتهم اللجنة لقانون المعاهدات، وهم على التوالي جيمس ل. برايرلي، والسير هيرش لاوترباخت، والسير غيرالد فيتزموريس، والسير همفري والدوك، دراسة مسألة التحفظات على المعاهدات.

Likewise, in his first report, in 1962, Sir Humphrey Waldock did not exclude the case of reservations to bilateral treaties but treated it separately.
كما أن سير همفري والدوك لم يستبعد في تقريره الأول عام 1962 حالة التحفظات على المعاهدات الثنائية وإنما ذكرها على حدة().

In 1965, Sir Humphrey Waldock had " heard of no actual difficulty arising in the application of a treaty from a State's withdrawal of its reservation " ; this would still seem to be the case 38 years later.
وهذا غير صحيح في هذه الحالة: فالسيد همفري والدوك لم " يسمع قط [في عام 1965] أن هناك صعوبة نشأت فعلاً من تطبيق معاهدة من جانب دولة قامت بسحب تحفظها " ()؛ ويبدو ذلك صحيحاً بعد مرور 38 عاماً.