"state party's law" - Translation from English to Arabic

• قوانين الدولة الطرف
• قانون الدولة الطرف

Furthermore, the State party's law does not allow an individual to submit an appeal to the Constitutional Court.
هذا علاوة على أن قوانين الدولة الطرف لا تجيز لفرد تقديم طعن إلى المحكمة الدستورية.

The State party concludes, therefore, that the author's claims about the lack of independence and partiality of the judges in Belarus are his own inferences that do not correspond to the State party's law and practice.
وعليه، تخلص الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن عدم استقلالية القضاة وحيادهم في بيلاروس هي استنباطات شخصية لا تعكس حقيقة قوانين الدولة الطرف وممارساتها.

The State party's law and practice of NGO registration
قانون الدولة الطرف أو الممارسة المتعلقة بتسجيل المنظمات غير الحكومية

The State party's law and practice of NGO registration
قانون الدولة الطرف وممارستها المتعلقة بتسجيل المنظمات غير الحكومية

A remedy of habeas corpus is of no assistance as the detentions were, and are, lawful under the State party's law and thus would be bound to fail.
واللجوء إلى وسيلة المثول أمام المحكمة لن يجدي بما أن الاحتجاز كان ولا يزال مشروعاً بموجب قوانين الدولة الطرف ومن ثم فإن فشل هذه الوسيلة محتوم.

" noted that the offence of murder in the State party's law entails a very broad definition, requiring the killing of another individual.
" أن جريمة القتل في قوانين الدولة الطرف تنطوي على تعريف واسع النطاق جداً، يستلزم قتل شخص لآخر.

8.3 The Committee notes that the offence of murder in the State party's law entails a very broad definition, requiring simply the killing of another individual.
8-3 وتلاحظ اللجنة أن جريمة القتل في قوانين الدولة الطرف تنطوي على تعريف واسع النطاق جداً، تُستوفى شروطه بمجرد قتل شخص لآخر.

" The Committee considers itself precluded, as a consequence, from examining the communication insofar as it argues an unjustified distinction in the State party's law between Austrian nationals and the author.
" وتعتبر اللجنة نفسها، تبعا لذلك، في وضع يحول دون نظرها في البلاغ بقدر ما أنه يحاج بتمييز غير مبرّر في قوانين الدولة الطرف بين الرعايا النمساويين وصاحب البلاغ.

19. The Committee is concerned that the State party's law does not establish universal jurisdiction over the crime of unlawful recruitment of children and their use in hostilities.
19- تشعر اللجنة بالقلق لأن قوانين الدولة الطرف لا تنص على ولاية قضائية شاملة فيما يخص جريمة التجنيد غير القانوني للأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية.

(12) The Committee is concerned at provisions in the State party's law which raise doubts as to the full independence and impartiality of its judges, as required by article 14, paragraph 1, of the Covenant.
(12) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء بعض الأحكام الواردة في قوانين الدولة الطرف والتي تثير شكوكاً في مدى استقلال ونزاهة قضاتها، كما تقضي به الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

These points must have been dealt with before the relevant courts of the Philippines rendered their decisions in the present case, but the majority Views refers to none of them, merely noting that " the offence of murder in the State party's law entails a very broad definition, requiring simply the killing of another individual " (paragraph 8.3; emphasis supplied).
ولا بد وأنه قد تم تناول هذه الأمور قبل أن تصدر المحكمتان المختصتان في الفلبين حكمهما في هذه القضية، ولكن آراء الأغلبية لا تحيل إلى أي منها، مكتفية بالإشارة إلى أن " جريمة القتل في قوانين الدولة الطرف تنطوي على تعريف واسع النطاق جداً، تُستوفى شروطه بمجرد قتل شخص لآخر " (الفقرة 8-3؛ أضيف التأكيد).

It notes that the State party's law does not allow, for a family of an individual under sentence of death, to be informed either of the date of execution or of the location of the burial site of an executed prisoner.
وتلاحظ أن قوانين الدولة الطرف لا تسمح لأسرة الشخص المحكوم عليه بالإعدام بمعرفة تاريخ إعدامه أو مكان دفن جثته بعد إعدامه(8).

119. The Committee is concerned about the compliance of the State party's law and practice with article 5 (1) of the Optional Protocol, notably that all the offences referred to in article 3, paragraph 1 of the Optional Protocol be considered as extraditable offences.
119- يساور اللجنة قلق حيال مدى توافق قوانين الدولة الطرف وممارساتها مع أحكام المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري، وبخاصة ما ورد فيها من اعتبار جميع الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها.

6.5 In terms of the author's allegations under article 14, paragraphs 3 (a) and (c), the Committee observes that the State party's law precluded the prisoner's transfer for trial before his release, which could have come no sooner than November 1994, unless a request for interstate transfer and appropriate court order was made.
6-5 وفيما يتعلق بادعاءات مقدم البلاغ في إطار الفقرتين 3(أ) و(ج) من المادة 14، تلاحظ اللجنة أن قوانين الدولة الطرف تحظر نقل السجين لمحاكمته قبل الإفراج عنه، وهو ما لم يكن من المقرر حدوثه إلا بعد تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ما لم يصدر طلب للنقل من ولاية الى أخرى وما لم يصدر أمر من المحكمة بهذا الشأن.

The Committee observes that, while the author was mandatorily taken into detention upon issuance of the security certificate, under the State party's law the Federal Court is to promptly, that is within a week, examine the certificate and its evidentiary foundation in order to determine its " reasonableness " .
وتلاحظ اللجنة أنه بينما وجب احتجاز صاحب البلاغ بعد صدور الشهادة الأمنية، تنص قوانين الدولة الطرف على أنه يتعين على المحكمة الاتحادية أن تنظر على وجه السرعة، أي في غضون أسبوع، في الشهادة وأسس الإثبات التي تقوم عليها بهدف تحديد " معقوليتها " .

It added that under the State party's law, forensic medical examinations were conducted in medical institutions in the absence of the police.
وتضيف بأن قانون الدولة الطرف يقضي بأن تجرى الكشوف الطبية الشرعية في المؤسسات الطبية في غياب الشرطة.

This failure shows that the State party's law does not provide effective protection against racial discrimination.
ومعنى هذا الفشل أن قانون الدولة الطرف لا ينص على الحماية الفعالة من التمييز العنصري.

We consider that the State party's law in respect of preventive detention cannot be regarded as contrary to the Covenant.
ونحن نرى أن قانون الدولة الطرف في مجال الحبس الوقائي لا يمكن النظر إليه على أنه يتعارض مع العهد.

The author submits, therefore, that she has used all ordinary appeal procedures available to her under the State party's law.
وبناء على ذلك، ادعت صاحبة البلاغ أنها قد استنفدت جميع إجراءات الطعن الاعتيادية المتاحة لها بموجب قانون الدولة الطرف.