"the iaa" - Translation from English to Arabic

• قانون التحكيم الدولي
• التابعة للأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية

The Court, however, did not specify what aspect of s. 8 of the IAA was relied on to reach this conclusion.
بيد أنَّ المحكمة لم تحدّد الشق الذي استندت إليه في المادة 8 من قانون التحكيم الدولي للتوصل إلى هذه النتيجة.

The Court then considered the respondent's natural justice argument, based on the public policy ground under the IAA.
ثم نظرت المحكمة في حجة المدَّعَى عليه بشأن العدالة الطبيعية المستندة إلى سبب السياسة العامة بمقتضى قانون التحكيم الدولي.

Secondly, the respondent contended that the award was neither an " arbitral award " nor a " foreign award " within the meaning of the IAA.
وثانياً، احتج المدّعى عليه بأنَّ القرار ليس " قرار تحكيم " ولا " قراراً أجنبياً " بالمعنى المقصود في قانون التحكيم الدولي.

Accordingly, the arbitration was " international " under Art. 1(1) MAL, given force of law by s. 16 of the International Arbitration Act 1974 (Cth) (IAA), so the IAA was engaged.
وبذلك يصبح التحكيم " دولياً " بموجب الفقرة 1 من المادة 1 من القانون النموذجي للتحكيم المنفذة بموجب أحكام المادة 16 من قانون التحكيم الدولي 1974، ومن ثم ينطبق قانون التحكيم الدولي على النزاع.

The workshop participants reviewed the advancements made in Africa in the development and utilization of small satellites in the light of the recommendations made by previous workshops organized by the IAA Subcommittee on Small Satellites for Developing Nations.
وقد استعرض المشاركون في حلقة العمل التقدم المحرز في افريقيا في مجال تطوير واستخدام السواتل الصغيرة على ضوء التوصيات التي وضعتها حلقات العمل السابقة التي نظمتها اللجنة الفرعية التابعة للأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية حول السواتل الصغيرة في خدمة البلدان النامية.

V NYC. The Court refused enforcement because s. 2C of the IAA provides that nothing in the IAA affects the operation of the Carriage of Goods by Sea Act 1991 (Cth) (COGSA).
ورفضت المحكمة الإنفاذ، لأن الفقرة جيم من المادة 2 من قانون التحكيم الدولي تنص على أنه ليس في ذلك القانون ما يمسّ بتطبيق أحكام قانون نقل البضاعة عن طريق البحر لعام 1991 (كومنولث أستراليا).

Accordingly, the Court concluded that the applicant had established to a prima facie level that each award was a foreign award within s. 8(1) of the IAA.
وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن المدّعي قد أثبتت على نحو ظاهر الوجاهة أن كل قرارات التحكيم هي قرارات أجنبية صدرت بمقتضى المادة 8 (1) من قانون التحكيم الدولي.

The court held that the appointment of receivers to the shares cannot be regarded as a measure properly within the notion of " enforcement " under Part II of the IAA (which gives effect to the NYC).
وارتأت المحكمة أن تعيين حارس قضائي على الأسهم لا يمكن اعتباره تدبيراً مندرجاً تماماً في مفهوم " الإنفاذ " في إطار الجزء الثاني من قانون التحكيم الدولي (المنفّذ لاتفاقية نيويورك).

Thirdly, the award debtor argued that seeking to enforce an award where the award debtor may not have assets in the jurisdiction is contrary to " public policy " , pursuant to s. 8 of the IAA [giving effect to Art. V NYC].
ثالثاً، احتج " المدين بمقتضى قرار التحكيم " بأنَّ التماس إنفاذ قرار تحكيم في نطاق ولاية قضائية ربما لا يمتلك فيها موجودات يتعارض مع " السياسة العامة " وفقاً لأحكام المادة 8 من قانون التحكيم الدولي [المنفذة للمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك].

It contended that it was a breach of public policy under s. 8(7) of the IAA to allow the award creditor to enforce the award in the face of the Indian court order.
وجادل كذلك بأنَّ السماح بإنفاذ قرار التحكيم رغم حكم المحكمة الهندية يشكّل تعارضاً مع السياسة العامة بمقتضى المادة 8 (7) من قانون التحكيم الدولي.

The appellant argued that by selecting the UNCITRAL Rules, the parties had opted-out of the MAL under s. 21 of the IAA (prior to its amendment in 2010).
وذكر المدّعي أنَّ الطرفين، عندما رأيا أن يخضع التحكيم لقواعد الأونسيترال، قد اختارا عدم تطبيق القانون النموذجي للتحكيم، وذلك بموجب المادة 21 من قانون التحكيم الدولي (قبل تعديله عام 2010).

Secondly, it argued that the award should be set aside on the ground that it violated public policy under Art 34(2)(b)(ii) MAL, which is given the force of law in Australia by s 16 of the IAA, because the arbitrator failed to consider one of its arguments.
وثانيا، احتَجَّ بضرورة إبطال القرار نظرا إلى أنه يمثل انتهاكا للسياسة العامة بموجب المادة 34 (2) (ب) `2` من قانون التحكيم النموذجي الذي يحظى بقوة القانون في أستراليا بموجب المادة 16 من قانون التحكيم الدولي لأنَّ المحكَّم لم ينظر في إحدى حججه.

In the case at hand, the Court held that the adoption of arbitral procedural rules did not in itself constitute an implied exclusion of the MAL under s 21 of the IAA (as it stood prior to its amendment in 2010).
وفي القضية قيد النظر رأت المحكمة أنَّ اعتماد قواعد إجراءات التحكيم لا يشكل في حد ذاته إقصاءً ضمنيا لقانون التحكيم النموذجي بموجب المادة 21 من قانون التحكيم الدولي (بصيغتها التي كانت عليها قبل تعديلها في عام 2010).

The Court noted that s. 9(1) of the IAA (substantially reproducing Art. IV NYC) required the applicant to produce the award and the arbitration agreement under which the award " purports " to have been made (or certified copies of either document).
فقد لاحظت المحكمة أن المادة 9 (1) من قانون التحكيم الدولي (التي تستنسخ في صلبها المادة 4 من اتفاقية نيويورك) أوجبت على المدّعي إبراز قرار التحكيم واتفاق التحكيم الذي يفيد القرار المذكور بأنه صدر في إطاره (أو تقديم صورتين معتمدتين منهما).

Importantly, the Court held that under the IAA (as amended in 2010) the grounds for resisting enforcement of a foreign award were set out exhaustively in s. 8(5) and (7) and that the court had no residual discretion to refuse enforcement.
ومن الجدير بالاهتمام أنَّ المحكمة رأت أن المادتين 8 (5) و8 (7) من قانون التحكيم الدولي (بصيغته المعدّلة في عام 2010)، أوردتا حصراً دواعي الاعتراض على إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية بما لا يترك لها صلاحية تقديرية لرفض التنفيذ.

The Court rejected the defendant's separate argument for a stay under Art. 8 MAL (given force of law by s. 16 of the IAA), concluding that the parties had opted out of the MAL.
ورفضت المحكمة طلباً مستقلاً من المدّعى عليه لوقف الدعوى بمقتضى المادة 8 من القانون النموذجي للتحكيم (المنفذة قانوناً بموجب المادة 16 من قانون التحكيم الدولي)، وخلصت إلى أن الطرفين اختارا عدم تطبيق القانون النموذجي للتحكيم.

Both at first instance and upon appeal, the Court found that the applicant had standing to apply for a stay of proceedings under s 7(4) of the IAA, as it was a party " claiming through or under a party " (namely the Singaporean company).
وسواء في المرحلة الابتدائية أو لدى الاستئناف، رأت المحكمة أنَّ المدَّعي يحق له أن يطلب وقف الإجراءات بموجب المادة 7 (4) من قانون التحكيم الدولي نظرا إلى أنه، أي المدَّعي، طرف " يدّعي من خلال أو في إطار طرف " (أي هنا الشركة السنغافورية).

In particular, s 19(b) of the IAA relevantly provides that an award is in conflict with, or is contrary to, the public policy of Australia for the purposes of Art 34(2) (b) (ii) MAL if " a breach of the rules of natural justice occurred in connection with the making of the ... award " .
فعلى وجه الخصوص، تنص المادة 19 (ب) من قانون التحكيم الدولي في هذا الصدد على أنَّ قرار التحكيم يتعارض، أو يتناقض، مع السياسة العامة لأستراليا بناءً على ما تتوخاه المادة 34 (2) (ب) `2` من قانون التحكيم النموذجي إذا " حدث خرق لقواعد العدالة الطبيعية فيما يتعلق باتخاذ ...

The Court held that " nothing in the IAA ..., as a matter of law, prevents entry of judgment or the making of an order in the terms of the relevant award if there is [then] evidence that proves ... there may be or, even, definitely are, no assets within Australia against which execution may be levied " .
ورأت المحكمة أنه " لا يوجد في قانون التحكيم الدولي ما يمنع، ... من الناحية القانونية، إصدار حكم أو أمر وفقاً لشروط قرار التحكيم ذي الصلة في حالة وجود أدلة [وقت صدوره] ترجح أو تثبت قطعياً عدم امتلاك المدين لموجودات داخل أستراليا يمكن تنفيذ قرار التحكيم بشأنها " .

At the 1999 meeting of the IAA Subcommittee, it was agreed that the fiftyfifth International Astronautical Congress, which was to be held in Rio de Janeiro, Brazil, from 2 to 6 October 2000, would be an ideal opportunity to review the status of programmes in Latin America.
2- وأثناء اجتماع اللجنة الفرعية التابعة للأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية الذي عقد في عام 1999، اتفق على أن المؤتمر الدولي الخامس والخمسين للملاحة الفضائية، المزمع عقده في ريو دي جانيرو، البرازيل، من 2 الى 6 تشرين الأول/أكتوبر 2000، سيتيح فرصة مثالية لاستعراض حالة البرامج المنفّذة في أمريكا اللاتينية.

2. At the 1999 meeting of the IAA Subcommittee, it was agreed that the fifty-fifth International Astronautical Congress, which was to be held in Rio de Janeiro, Brazil, from 2 to 6 October 2000, would be an ideal opportunity to review the status of programmes in Latin America.
2- وأثناء اجتماع اللجنة الفرعية التابعة للأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية الذي عُقد في عام 1999،اتُفق على أن المؤتمر الدولي الخامس والخمسين للملاحة الفضائية، الذي كان من المزمع حينها عقده في ريو دي جانيرو، البرازيل، من 2 إلى 6 تشرين الأول/أكتوبر 2000، سيتيح فرصة مثالية لاستعراض حالة البرامج المنفّذة في أمريكا اللاتينية.