"to evaluate facts" - Translation from English to Arabic

• تقييم الوقائع
• بتقييم الوقائع
• أن تُقيِّم الوقائع
• تقيم الوقائع
• تقدير الوقائع
• أن تقيﱢم الوقائع
• تقيّم الوقائع

The Committee reaffirms that it is for the national courts to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتؤكد اللجنة من جديد أن مسؤولية تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة تقع على عاتق المحاكم الوطنية.

According to the established jurisprudence of the Committee, it is not for the Committee but for national courts to evaluate facts and evidence.
وطبقاً للاختصاص المحدد للجنة فإنه ليس للجنة وإنما للمحاكم الوطنية تقييم الوقائع والأدلة.

It recalls that it is not for the Committee, but for the domestic courts to review or to evaluate facts and evidence, as well as the lawfulness and reasonableness of one's conviction.
وتذكّر بأن المحاكم المحلية وليس اللجنة هي المختصة بتقييم الوقائع والأدلة فضلاً عن مشروعية قرار الإدانة الصادر ومعقوليته.

The Committee recalls that it is generally for the instances of the States parties to the Covenant to evaluate facts in such cases.
وتشير اللجنة إلى أنه ينبغي عموماً لسلطات الدول الأطراف في العهد أن تُقيِّم الوقائع في هذه القضايا.

The Committee recalls that it is normally for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتذكِّر اللجنة أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يقع عادة على عاتق محاكم الدول الأطراف، لا على عاتق اللجنة.

The Committee maintained its position that it is generally not in the position to evaluate facts and evidence presented before a domestic court.
وتمسكت اللجنة بموقفها المتمثل في أنها بشكل عام ليست في موقع يتيح لها تقييم الوقائع والأدلة المعروضة على محكمة محلية.

It recalls that it is in principle for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is apparent that the courts' decisions are manifestly arbitrary or amount to a denial of justice.
وهي تشير إلى أن أمر تقييم الوقائع واﻷدلة في قضية معينة يؤول من حيث المبدأ إلى محاكم الدول اﻷطراف وليس إلى اللجنة، ما لم يكن واضحا أن قرارات المحكمة تعسفية بشكل صارخ أو انها بمثابة حرمان من العدالة.

Under the circumstances, I can only reasonably interpret the present Views as not having changed the established jurisprudence of the Committee that it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence of a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذه الظروف، لا يسعني إلا أن أفسّر هذه الآراء على نحو معقول بأنها لم تغير الآراء السابقة التي استقرت عليها اللجنة وهي أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي المنوط بها عموماً تقييم الوقائع والأدلة في أية قضية معينة، ما لم يتبين أن التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة.

The Committee referred to its prior jurisprudence and reiterated that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case.
وأشارت اللجنة إلى قرارها السابق وأكدت مرة أخرى أن محاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف في العهد هي التي تتولى بصفة عامة تقييم الوقائع واﻷدلة في قضية محددة.

The Committee reiterated its jurisprudence that it was for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case.
وكررت اللجنة ما خلصت اليه في أحكامها السابقة من أن تقييم الوقائع واﻷدلة في قضية معينة يقع على عاتق محاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف في العهد.

While fully aware that the Committee is generally not in a position to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, he claims that a manifestly wrong decision was taken in his case.
وبينما يدرك صاحب البلاغ أنه ليس بوسع اللجنة بوجه عام تقييم الوقائع والأدلة، إلا إذا أمكن التأكد من أن التقييم الذي قامت به المحاكم المحلية كان تعسفياً بشكل واضح أو بلغ حد إنكار العدالة، يدعي أن القرار الذي اتخذ في قضيته كان خاطئاً على نحو ظاهر.

6.2 Furthermore, the Committee noted that even if it was generally for the national courts to evaluate facts and evidence, it fell within the Committee's competence to examine whether the trial was conducted in accordance with article 14 of the Covenant.
6-2 وعلاوة على ذلك، لاحظت اللجنة أنه حتى وإن كانت المحاكم الوطنية هي المخولة بوجه عام تقييم الوقائع والأدلة، فإن اللجنة مختصة ببحث ما إذا كانت المحاكمة قد جرت وفقاً لأحكام المادة 14 من العهد.

It recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى سوابقها القضائية وتكرر القول إن استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة يعود فقط بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبت أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان اعتباطياً بصورة واضحة أو كان بمثابة حرمان من العدالة.

The Committee recalls that it is generally for the courts of State parties to the Covenant, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is apparent that the courts' decisions are manifestly arbitrary or amount to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى أن أمر تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يرجع عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، وليس إلى اللجنة، ما لم يتضح أن قرارات المحاكم تعسفية على نحو جلي أو أنها تعتبر بمثابة إساءة لتطبيق أحكام العدالة.

It recalled that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وذكّرت بأن المحاكم في الدول الأطراف هي المعنية عموماً بتقييم الوقائع والأدلة المتصلة بقضية ما، ما لم يثبت أن التقييم كان واضح التعسف أو شكل إنكاراً للعدالة.

The Committee reiterates in this regard that it is for the courts of the State parties to the Convention, and not the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتؤكد اللجنة مجدداً في هذا السياق أن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، وليس اللجنة، هي المختصة بتقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها.

The Committee reiterates that it is generally for the courts of the States parties to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتكرر اللجنة التأكيد على أن المحاكم الوطنية للبلدان الأطراف هي المعنية عموماً بتقييم الوقائع والأدلة، ما لم يثبت يقيناً أن التقييم كان بائن التعسف أو وصل إلى حد إنكار العدالة.

The Committee refers to its prior jurisprudence and reiterates that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتشير اللجنة الى اجتهادها السابق، وتؤكد مجددا أن اﻷمر متروك عموما لمحاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف في العهد لكي تقيم الوقائع واﻷدلة في قضية معينة.

7.11 The State party recalls the Committee's jurisprudence that it is not for the Committee but for the States parties' courts to evaluate facts and evidence in a particular case, except if the courts openly violate the principle of impartiality.
7-11 وأشارت الدولة الطرف إلى أحكام قضاء اللجنة ومفادها أن ليس للجنة بل لمحاكم الدول الأطراف تقدير الوقائع والأدلة في حالة بعينها إلا إذا انتهكت المحاكم صراحة مبدأ النزاهة.

It recalled that it is, in principle, not for the Committee to evaluate facts and evidence in a particular case and it found that the trial transcript did not support the author's claims.
وذكﱠرت أنه لا يجوز للجنة، من حيث المبدأ، أن تقيﱢم الوقائع واﻷدلة في أي قضية معينة، ورأت أن مستخرج المحاكمة لم يؤيد ادعاءات صاحب البلاغ.

It is therefore not for the Committee to evaluate facts and evidence, unless the domestic decisions are manifestly arbitrary or amount to a denial of justice.
ومن ثم فليس للجنة أن تقيّم الوقائع أو الأدلة، إلا إذا كانت القرارات الداخلية واضحة التعسف أو كان فيها إهدار للعدالة.