"to evaluate the facts" - Translation from English to Arabic

• مسألة تقييم الوقائع
• بأن تقييم الوقائع
• تقييم وقائع
• أن تقيّم الوقائع
• أن تقيِّم الوقائع
• عن تقييم الوقائع
• تختص بتقييم الوقائع
• في تقييم الوقائع
• أن تقييم الوقائع
• اختصاص تقييم الوقائع
• التي تختص بتقدير الوقائع
• تقدير الوقائع
• تقيم الوقائع

It recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in any particular case, and to interpret domestic legislation, unless the evaluation was arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكِّر بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة وتفسير التشريعات المحلية في أي قضية محددة تعود بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف وليست من اختصاص اللجنة، ما لم يكن التقييم تعسفياً أو بلغ حد الحرمان من العدالة.

It recalls that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it is clear that a denial of justice has occurred or that the court violated its obligation of impartiality.
وتذكّر بأن تقييم الوقائع واﻷدلة في قضية معينة سيقع عموما على عاتق محاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف في العهد لا عاتق اللجنة، ما لم يتبين أنه وقع انكار للعدالة أو أن المحكمة أخلت بالتزامها بالنزاهة.

It also states that it is not for the Committee to evaluate the facts and evidence of a particular case.
وتقول كذلك إن تقييم وقائع وأدلة قضية محددة ليس من اختصاص اللجنة.

The Committee has also held that it is generally up to the courts of the States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
كما رأت اللجنة أن من اختصاص المحاكم عموماً في الدول الأطراف في العهد أن تقيّم الوقائع والأدلة في كل قضية بعينها، ما لم يتبين بوضوح أن التقييم تعسفي أو يصل إلى مستوى إنكار العدالة().

It submitted that, it is for the national courts of the States parties to the Convention to evaluate the facts and evidence in a particular case.
وقالت إنه من شأن المحاكم الوطنية في الدول الأطراف في الاتفاقية أن تقيِّم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها.

The Committee recalls that it is in general for the courts of State parties, and not for the Committee, to evaluate the facts in a particular case and to interpret domestic legislation.
وتشير اللجنة إلى أن المحاكم الوطنية عموماً، وليس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، هي المسؤولة عن تقييم الوقائع الخاصة بقضية معينة وتفسير القانون الداخلي.

The Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent on the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each specific case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة التي ذهبت فيها إلى أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي تختص بتقييم الوقائع والأدلة في كل قضية على حدة، أو بتطبيق التشريعات المحلية، إلا إذا أمكن إثبات أن هذا التقييم أو التطبيق تعسفي بشكل واضح أو يمثل خطأً واضحاً أو حرماناً من العدالة().

5.1 The complainants submitted comments on the State party's observations on 17 June 2007. They repeat their previous claims and further argue, in respect of the Committee's competence to evaluate the facts and evidence, that in their case the Canadian authorities' evaluation of the evidence was manifestly arbitrary and resulted in a denial of justice.
5-1 قدمت صاحبتا الشكوى، في 17 حزيران/يونيه 2007 تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف، فكررتا ادعاءاتهما السابقة وادعتا أيضاً، فيما يتعلق باختصاص اللجنة في تقييم الوقائع والأدلة، أن تقييم السلطات الكندية للأدلة المتعلقة بقضيتهما كان تعسفياً على نحو واضح وأدى إلى حرمانهما من العدالة.

The Committee recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts in a particular case.
وتشير اللجنة إلى أن تقييم الوقائع في قضية محددة هو من مهام محاكم الدولة الطرف بوجه عام وليس من اختصاص اللجنة.

It is for the national courts of the States parties to evaluate the facts and evidence in a particular case.
ويعود للمحاكم الوطنية للدول الأطراف اختصاص تقييم الوقائع والأدلة المقدمة في قضية ما.

It is for the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in particular cases.
فمحاكم الدول الأطراف هي التي تختص بتقدير الوقائع والأدلة في القضايا الخاصة.

The Committee recalls that it is generally not for the Committee but for the Courts of States parties to evaluate the facts and evidence in a specific case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية محددة لا يعود، بوجه عام، إلى اللجنة بل إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يكن بالإمكان إثبات أن التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو بلغ حد الحرمان من العدالة.

8.10 The Committee recalls that it is generally up to the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in a particular case, and that it is not up to the Committee to review the evaluation, unless it can be ascertained that the court's evaluation was clearly arbitrary or amounted to denial of justice, or that the court had violated its obligation of independence and impartiality.
8-10 وتذكّر اللجنة بأن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معيّنة يعود إلى محاكم الدول الأطراف عموماً، وليس من مسؤولية اللجنة مراجعة التقييم إلاّ إذا أمكن التيقّن من أن تقييم المحكمة كان على نحو واضح تعسفياً أو بلغ حد الحرمان من العدالة، أو أن المحكمة أخلّت بواجبها بالاستقلال والنزاهة().

The Committee recalls its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in a particular case.
وتشير اللجنة الى قاعدة سبق لها أن أعلنتها وهي أن على المحاكم في الدول الأطراف، وليس على اللجنة، تقييم وقائع وأدلة كل قضية بعينها.

4.3 As regards the author's complaints relating to the decisions of the New South Wales Court of Appeal and the High Court of Australia, the Committee recalls that it is generally not for the Committee but for the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in a specific case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
4-3 وفيما يتعلق بشكاوى صاحب البلاغ ضد أحكام محكمة استئناف نيو ساوث ويلز ومحكمة أستراليا العليا، تشير اللجنة إلى أنه ليس للجنة عموماً وإنما لمحاكم الدول الأطراف أن تقيِّم الوقائع والأدلة في قضية محددة، ما لم تكن متأكدة من أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو كان يشكل إنكاراً للعدالة.

Finally, the State party refers to the Committee's jurisprudence that " it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant and not for the Committee to evaluate the facts and evidence placed before the courts and to review the interpretation of domestic law by those courts.
وتشير الدولة الطرف أخيرا إلى القرارات السابقة للجنة القاضية " بأن المسؤولية عن تقييم الوقائع واﻷدلة المعروضة على المحاكم الوطنية وإعادة النظر في تفسير تلك المحاكم للقانون الوطني تقع بوجه عام على عاتق المحاكم الاستئنافية في الدول اﻷطراف في العهد لا على عاتق اللجنة.

The Committee recalls that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence in a particular case.
وتلاحظ اللجنة أن تقييم الوقائع واﻷدلة يقع على عاتق المحاكم الاستئنافية للدول اﻷطراف في العهد.

The Committee recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts in a particular case.
وتذكر اللجنة بأن على محاكم الدول الأطراف عموما وليس اللجنة تقدير الوقائع في حالة من الحالات المحددة.

The Committee recalls that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence in a particular case.
وتذكر اللجنة أن الجهات التي تقيم الوقائع واﻷدلة في قضية بعينها هي عموما المحاكم الاستئنافية للدول اﻷطراف في العهد.