"to the military court" - Translation from English to Arabic

• إلى المحكمة العسكرية
• أمام المحكمة العسكرية

At least five of those referred to the Military Court were members of Saharan human rights organizations.
ومن بين المحالين إلى المحكمة العسكرية خمسة على الأقل من أعضاء منظمات حقوق الإنسان الصحراوية.

Two letters were sent to the Military Court requesting access to the detainees.
ووجه المكتب رسالتين إلى المحكمة العسكرية طالباً السماح لموظفيه بزيارة المعتقلين.

The Government indicated that the case had been referred back for judgement to the Military Court of Bucharest.
وأفادت الحكومة أن القضية أحيلت إلى المحكمة العسكرية في بوخارست للفصل فيها.

He subsequently wrote to the Military Court several times requesting to be given an opportunity to study the content of the trial transcript, without receiving an answer.
ثم وجه مراراً رسائل إلى المحكمة العسكرية طالباً أن تتاح له فرصة لدراسة مضمون محضر جلسات المحاكمة دون أن يتلقى أي رد.

On 13 November 2003, the complainant appealed against this decision to the Military Court of Plovdiv, claiming that it was unfounded and beset by procedural irregularities.
وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، طعن صاحب البلاغ في هذا القرار أمام المحكمة العسكرية في بلوفديف، مدعياً أنه لا أساس له وتشوبه مخالفات إجرائية(د).

It provided assistance to the Military Court for conducting mobile court sessions and facilitated improved prison conditions.
وقدمت المساعدة إلى المحكمة العسكرية لعقد جلسات للمحاكم المتنقلة ويسّرت جهود تحسين الظروف السائدة في السجون.

When they did not find him, they allegedly called him on his mobile from his home phone to instruct him to go to the Military Court in Beirut, where he was questioned for hours by a Commissioner of the Government without the presence of a lawyer.
وذُكر أنهم عندما لم يجدوه، اتصلوا به على هاتفه النقال من هاتف منزله وأبلغوه بأن عليه أن يذهب إلى المحكمة العسكرية في بيروت، وهناك استجوبه أحد مفوضي الحكومة لساعات دون وجود محام.

The Prosecutor General had concluded that allegations of their involvement in the coup attempt were baseless and had subsequently referred the case regarding the June 2009 assassinations to the Military Court.
وكان المدعي العام قد خلص إلى أنه لا أساس لادعاءات تورطهما في محاولة الانقلاب وقام لاحقا بإحالة القضية المتعلقة بالاغتيالات التي وقعت في حزيران/يونيه 2009 إلى المحكمة العسكرية.

Prosecutor=s Department No. 32 of the Rapid Response Unit in Tulá had conducted preliminary inquiries into the murders and the investigation had been referred to the Military Court in Buga as the competent body.
وأجرت إدارة الادعاء رقم 32 بوحدة الرد السريع في تولا تحقيقات أولية في عمليات الاغتيال. وأحيلت التحقيقات إلى المحكمة العسكرية في بوغا باعتبارها الهيئة المختصة.

The court of first instance of Mina Judicial District had declared itself not competent to try the case and referred the case to the Military Court attached to the Third Military Region, located in Mazatlán, Sinaloa.
وأعلنت المحكمة الابتدائية في منطقة مينا القضائية أن لا اختصاص لها في النظر في القضية وأحالتها إلى المحكمة العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثالثة والواقعة في مازاتلان بسينالوا.

The case had been forwarded to the Military Court of Belgrade which initiated the investigation on 3 June 1997.
وأُحيلت القضية إلى المحكمة العسكرية في بلغراد التي بدأت التحقيقات في يوم ٣ حزيران/يونيه ٧٩٩١.

The Department of Public (not military) Prosecutions ordered the preventive detention of the accused before the case was referred to the Military Court.
وأمرت إدارة النيابات العامة (غير العسكرية) بوضع المتهم تحت التحفظ الوقائي قبل إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية.

Accused of espionage by civilian authorities, Mr. Filipovic's case was turned over to the Military Court of Nis, which originally saw no grounds to extend his detention and released him on 12 May.
واتهمت السلطات فيليبوفتش بالتجسس، وأحيلت قضيته من ثم إلى المحكمة العسكرية في نيس، التي لم تر في البداية أساسا لتمديد مدة احتجازه وأفرجت عنه في 12 أيار/مايو.

2.7 On 19 June 2006, Mr. Musaev wrote to the Military Court requesting to be allowed to meet with his lawyer to prepare his appeal.
2-7 وفي 19 حزيران/يونيه 2006، وجه السيد موسايف رسالة إلى المحكمة العسكرية يطلب فيها أن يصرح له بلقاء المحامي الموكل لكي يعد دعوى استئنافه.

There is confusion about which cases should be brought to the Military Court and which to a civilian court; in September 1999 two political activists were wrongfully put in military jail and remained there in midDecember.
ويسود ارتباك بشأن القضايا التي ينبغي رفعها إلى المحكمة العسكرية وتلك التي ينبغي رفعها إلى محكمة مدنية؛ وفي أيلول/سبتمبر 1999 أُودع اثنان من الناشطين السياسيين أحد السجون العسكرية، حيث مكثوا حتى منتصف كانون الأول/ديسمبر.

On 27 June 2004, the State party informed the Committee that given that Mr. Tolipkhuzhaev's sentence was quashed by the Military College of the Supreme Court of Uzbekistan on 25 May 2004, his case was referred back to the Military Court of Uzbekistan for further examination.
وفي 27 حزيران/يونيه 2004، أعلمت الدولة الطرف اللجنة بأن قضية السيد توليبخوجايف رُدت إلى المحكمة العسكرية لأوزبكستان لإمعان النظر فيها لأن الهيئة العسكرية التابعة للمحكمة العليا لأوزبكستان قد أبطلت الحكم الصادر عليه في 25 أيار/مايو 2004.

6.7 The Committee notes the author's contention that her husband's trial was conducted with undue delay, in breach of article 14, paragraph 3 (c), of the Covenant, because the case was transferred to a civil court by mistake and remained there for six months before it was reassigned to the Military Court, which had jurisdiction according to the domestic legislation.
6-7 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بأن محاكمة زوجها تأخرت دون مبرر، بما يخالف الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد، حيث أُحيلت القضية إلى محكمة مدنية بالخطأ وظلت بها مدة 6 أشهر قبل إعادتها إلى المحكمة العسكرية ذات الاختصاص وفقاً للقانون المحلي.

On 13 November 2003, the complainant appealed against this decision to the Military Court of Plovdiv, claiming that it was unfounded and beset by procedural irregularities.d On 24 November 2003, the Military Court confirmed the Prosecutor's decision.
وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، طعن صاحب البلاغ في هذا القرار أمام المحكمة العسكرية في بلوفديف، مدعياً أنه لا أساس له وتشوبه مخالفات إجرائية(د). وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، أكدت المحكمة العسكرية قرار المدعي العام.