"porté devant l'entité adjudicatrice" - Translation from French to Arabic

• من جانب الجهة المشترية

Article 62. Recours porté devant l'entité adjudicatrice ou devant l'autorité de tutelle
المادة 62- إعادة النظر من جانب الجهة المشترية أو السلطة المعنية بإصدار الموافقة

Article 53. Recours porté devant l'entité adjudicatrice (ou devant l'autorité de tutelle)
المادة ٥٣ - إعادة النظر من جانب الجهة المشترية )أو جهة إصدار الموافقة(

Article 43. Recours porté devant l'entité adjudicatrice (ou devant l'autorité de tutelle)
المادة ٤٣ - إعادة النظر من جانب الجهة المشترية )أو جهة إصدار الموافقة(

Article 62. Recours porté devant l'entité adjudicatrice ou l'autorité de tutelle
المادة 62- إعادة النظر من جانب الجهة المشترية أو السلطة المعنية بإصدار الموافقة

Article 59. Recours porté devant l'entité adjudicatrice ou devant l'autorité de tutelle
المادة 59- إعادة النظر من جانب الجهة المشترية أو جهة إصدار الموافقة

Article 53. Recours porté devant l'entité adjudicatrice (ou devant l'autorité de tutelle)
إعادة النظر الفصل الثامن- المادة 53- إعادة النظر من جانب الجهة المشترية (أو جهة إصدار الموافقة)

Recours porté devant l'entité adjudicatrice (ou devant l'autorité de tutelle)
المادة 53- إعادة النظر من جانب الجهة المشترية (أو جهة إصدار الموافقة)

Recours porté devant l'entité adjudicatrice (ou devant l'autorité de tutelle) (article 53)
إعادة النظر من جانب الجهة المشترية (أو جهة إصدار الموافقة) (المادة 53)

4. Recours porté devant l'entité adjudicatrice (ou devant l'autorité de tutelle) (article 53)
4- إعادة النظر من جانب الجهة المشترية (أو جهة إصدار الموافقة) (المادة 53)

On a noté également que le " recours porté devant l'entité adjudicatrice " prévu à l'article 53 pouvait nuire à la rapidité du recours.
كما أشير إلى أن " إعادة النظر من جانب الجهة المشترية " حسب ما نص عليه في المادة 53 يمكن أن يشكل عقبة أمام عملية إعادة النظر بسرعة.

recours porté devant l'entité adjudicatrice (Loi type de la CNUDCI sur la passation de biens, de travaux et de services (1994) (la " Loi type de 1994 " ), art. 53)
:: إعادة النظر من جانب الجهة المشترية (المادة 53 من قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات لعام 1994() (اختصاراً: " القانون النموذجي لعام 1994 " ))

Recours porté devant l'entité adjudicatrice (ou devant l'autorité de tutelle) (article 53 du texte de 1994) − Demande de réexamen auprès de l'entité adjudicatrice (article 66 du texte de 2011)
إعادة النظر من جانب الجهة المشترية (أو جهة إصدار الموافقة) (المادة 53 من نص عام 1994)؛ (تقديم طلب بشأن إعادة النظر لدى الجهة المشترية (المادة 66 من نص عام 2011))

Article 53. Recours porté devant l'entité adjudicatrice (ou devant l'autorité de tutelle); Article 55. Certaines règles applicables aux procédures de recours en vertu de l'article 53 [et de l'article 54], par. 1 et 3; et
المادة 53- إعادة النظر من جانب الجهة المشترية (أو جهة إصدار الموافقة)؛ المادة 55- قواعد معينة تسري على إجراءات إعادة النظر بموجب المادة 53 [والمادة 54]، الفقرتان (1) و(3)؛

Article 53. Recours porté devant l'entité adjudicatrice(ou devant l'autorité de tutelle); Article 55. Certaines règles applicables aux procédures de recours en vertu de l'article 53 [et de l'article 54], par. 1 et 3; et
المادة 53- إعادة النظر من جانب الجهة المشترية (أو جهة إصدار الموافقة)؛ المادة 55- قواعد معينة تسري على إجراءات إعادة النظر بموجب المادة 53 [والمادة 54]، الفقرات (1) و(3)؛ و

Par contre, le recours porté devant l'entité adjudicatrice (article 43) et le recours administratif (article 44) font double emploi.
وأعلن أنه خلافا لذلك، فإن إعادة النظر من جانب الجهة المشترية )المادة ٤٣( وإعادة النظر الادارية )المادة ٤٤( تعبران عن الفكرة نفسها.

114. Il n'y a pas eu d'observation sur les articles 43 à 47 intitulés respectivement : Recours porté devant l'entité adjudicatrice (ou devant l'autorité de tutelle); Recours administratif; Certaines règles applicables aux procédures de recours en vertu de l'article 43 [et de l'article 44]; Suspension de la procédure de passation du marché; Recours judiciaire.
٤١١ - لم تبد أية تعليقات على المواد ٤٣ الى ٤٧ المعنونة: إعادة النظر من جانب الجهة المشترية )أو جهة إصدار الموافقة(؛ إعادة النظر الادارية؛ قواعد معينة تسري على اجراءات إعادة النظر بموجب المادة ٤٣ ]والمادة ٤٤[؛ إيقاف اجراءات الاشتراء؛ وإعادة النظر القضائية.