"اختلاس الممتلكات" - Traduction Arabe en Anglais

• embezzlement of property
• of embezzlement
• the embezzlement

The embezzlement of property is not specifically criminalized.
ولا تنصُّ المدوَّنة بالتحديد على تجريم اختلاس الممتلكات.

The Lao People's Democratic Republic has not specifically criminalized embezzlement of property in the private sector.
ولم تجرّم جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص تحديدا.

There is no specific offence under the Criminal Code of Panama that fully corresponds to embezzlement of property in the private sector.
لا ينص القانون الجنائي لدى بنما على أيِّ جريمة محدَّدة توافق تماماً اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.

The reviewers argued in favour of putting in place ad hoc criminalization provisions to cover acts of embezzlement, misappropriation or diversion of property by a public official.
وحبَّذ المستعرضون وضع أحكام تجريم مخصَّصة تغطي أفعال اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها من قِبَل موظف عمومي.

embezzlement of property in the public and private sectors is covered by Articles 355-359 of the Criminal Act.
تتناول المواد 355 إلى 359 من القانون الجنائي اختلاس الممتلكات في القطاع العام والقطاع الخاص.

Article 191 CC is the basic provision criminalizing embezzlement of property in both the public and private sectors.
وتُعدُّ المادة 191 من القانون الجنائي النص الأساسي الذي يجرِّم اختلاس الممتلكات في كل من القطاعيْن العام والخاص.

embezzlement of property in the private sector is also criminalized.
ويُجرّم أيضا اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.

embezzlement of property by a public official is stipulated in Articles 278 and 280 of the Penal Code.
تتناول المادتان 278 و280 من قانون العقوبات اختلاس الممتلكات من قبل الموظف العمومي.

The penalty of a fine or up to 1 year's imprisonment applies to the offence of embezzlement of property in the private sector.
وتنطبق على جرائم اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص عقوبة بالغرامة أو السجن حتى سنة واحدة.

Paraguay criminalizes the embezzlement of property through provisions on " appropriation " and breach of trust.
وتجرِّم باراغواي اختلاس الممتلكات من خلال أحكام بشأن " الاستيلاء " وخيانة الأمانة.

- Article 22: consider amending the legislation to include embezzlement of property.
- المادة 22: النظر في تعديل التشريع ليتضمن اختلاس الممتلكات.

Article 41 of the LPLCC makes embezzlement of property in the private sector a criminal offence, and reflects the language of article 22 of the UNCAC.
وتجرّم المادة 41 من القانون اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، وتورِد أحكام المادة 22 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

The embezzlement of property in the private sector constitutes either an offence of misappropriation under article 252, or an offence of unfair administration under article 295 of the Penal Code.
ويشكّل اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص إما جريمة تبديد ممتلكات بموجب المادة 252 وإما جريمة إدارة غير عادلة بموجب المادة 295 من المدونة الجنائية.

embezzlement of property in the private sector
اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص

The reviewers argued in favour of putting in place ad hoc criminalization provisions to cover acts of embezzlement, misappropriation or diversion of property by a public official.
وحبّذ المستعرضون وضع أحكام تجريم مخصَّصة تغطي أفعال اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها من قِبَل موظف عمومي.

:: Explore ways to secure that the embezzlement, misappropriation or other diversion of property made by a public official are criminalized through specific provisions;
:: تقصّي السبل الكفيلة بضمان تجريم اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قِبَل موظف عمومي من خلال أحكام محدَّدة؛

The reviewing experts called on the Latvian authorities to introduce, for purposes of legal certainty, ad hoc provisions criminalizing the embezzlement, misappropriation or other diversion of property made by a public official.
ودعا الخبراء المستعرضون السلطات اللاتفية، لأغراض اليقين القانوني، إلى استحداث أحكام مخصَّصة تُجرِّم اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قِبَل موظف عمومي.